حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، ليصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 113.1 مليار درهم (30.3 مليار دولار).
وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، إن القطاعات الحيوية تواصل «تسجيل أرقام إيجابية بما ينسجم مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم الاقتصاد وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في المجالات كافة على الصعيد العالمي».
وأشار إلى أن هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي (2022)، حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4 في المائة.
وقال الشيخ حمدان: «تحققت النتائج الاقتصادية القوية لدبي بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد الإمارة التي ترتكز على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة».
البيانات
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية، أن مختلف القطاعات في دبي، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية، أسهمت مجتمعة بما يقارب 93 في المائة من النمو المحقق في الربع الأول. وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48 في المائة، تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15 في المائة، ومن ثم نشاط التجارة الذي أسهم بنسبة 10 في المائة.
وتفوق هذا النمو على كثير من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الحالي، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6 في المائة، فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1 في المائة، ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.8 في المائة.
وكشف تقرير «دبي للبيانات والإحصاء» في هيئة دبي الرقمية، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في الأداء الاقتصادي، حيث أسهم بنسبة 22.9 في المائة من مجمل اقتصاد الإمارة. فيما أظهرت البيانات أن قطاع النقل كان الأكبر نمواً ومساهمةً، حيث ازدادت نسبة مساهمته في مجمل الاقتصاد لتصل إلى 14.1 في المائة، ما يدل على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية من حيث تأثيرها على مجمل الاقتصاد.
وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري: «سنواصل في دبي الرقمية العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان استدامة الزخم الاقتصادي من خلال البنية التحتية الرقمية القوية وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وانسيابية البيانات وتكاملها لتعزيز المناخ الاستثماري والبيئة الداعمة للنمو والازدهار».
فيما قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: «نحن سعداء بالأرقام المتحققة في مجال النمو الاقتصادي، التي تشير إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية لتعزز من مكانتها لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، وتصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة».
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء يونس آل ناصر: «كانت الأرقام على الدوام المرآة الصادقة التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي، واليوم ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي ازدادت أهمية البيانات والإحصاء؛ ليس في استكشاف الواقع الراهن فحسب، وإنما في استشراف المستقبل من خلال تحليل الأنماط الإحصائية لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات الأنسب لدعم القطاع الاقتصادي».
