أعلنت إيطاليا فرض ضريبة لمرة واحدة غير متوقعة على القطاع المصرفي، حيث أعلنت حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، أن «الأرباح الإضافية» التي تحققها المصارف على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة ستخضع لرسوم ضريبية إضافية بنسبة 40 في المائة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسهم المقرضين في البلاد.
وبررت حكومة ميلوني إجراءها هذا بأنها ستستخدم مبالغ هذه الضريبة لتمويل الإغاثة للعائلات التي تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتتوقع روما جمع أقل من 3 مليارات يورو (3.29 مليار دولار) من هذا الإجراء، حسبما قالت مصادر لـ«رويترز».
ومع ذلك، كانت تقديرات بعض المحللين أعلى.
وكانت المصارف الإيطالية سجلت أرباحاً طائلة بسبب ارتفاعات أسعار الفائدة. وأعلنت المصارف الخمسة الكبرى في إيطاليا عن أرباح إجمالية بلغت 10.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 64 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لوكالة التصنيف «دي بي إس مورنينغستار».
وقال أكبر مصرف إيطالي وهو «إنتيسا سان باولو» في نهاية الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يحصل على أكثر من 13.5 مليار يورو هذا العام من صافي هامش الفائدة وحده.
وقدّر المحللون في «بنك أوف أميركا» أن الضريبة الجديدة قد تكلف المصارف ما بين 2 في المائة و9 في المائة من أرباحها.
وسيتم تطبيق الضريبة على صافي دخل الفوائد «الزائد» في كل من 2022 و2023 الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، وسيتم تطبيقها على التأمين الوطني الذي يتجاوز 3 في المائة نمواً على أساس سنوي في عام 2022 من مستويات 2021، ويتجاوز 6 في المائة نمواً على أساس سنوي في عام 2023 مقابل عام 2022. ويتعين على المصارف دفع الضريبة في غضون 6 أشهر بعد نهاية السنة المالية.
وانتقدت حكومة ميلوني المصارف لفشلها في رفع أسعار الفائدة على الودائع لمساعدة المدخرين الصغار، حتى مع رفع أسعار الفائدة على الإقراض جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي.
وأبلغ محللون صحيفة «فايننشيال تايمز» أن الضريبة تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأعلن عنها نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، في مؤتمر صحافي، لكنها ستظل بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ، مما يعني أنه من المرجح أن تشهد البلاد معارك مريرة بشأن الاقتراح، حيث تقاوم المصارف الإجراء بأثر رجعي.
وقال سالفيني إن الضريبة ستقتصر على عام 2023، وإن الأموال التي تم جمعها ستستخدم لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الفائدة، خصوصاً تلك التي تقوم بشراء منازلها الأولى.
ووصف سالفيني الخطوة الجديدة بأنها «قاعدة منطقية»، وقال إن الأموال التي يتم جمعها من الضريبة ستستخدم لـ«مساعدة العائلات والشركات المتضررة من زيادة الأسعار».
وذكرت «فايننشيال تايمز» أن أسهم «إنتيسا سان باولو» و«يوني كريديت»، أكبر مصرفين في البلاد، انخفضت بنسبة 8 في المائة و7 في المائة على التوالي في التعاملات المبكرة.
وامتدت آثار هذه الضريبة إلى خارج إيطاليا، مع تراجع «كومرتس بنك» الألماني نحو 3 في المائة و«دويتشه بنك» 2 في المائة.
ولتحرك إيطاليا المفاجئ أصداء لقرار الحكومة الإسبانية العام الماضي، بفرض ضريبة مفاجئة مثيرة للجدل على أرباح المصارف لتمويل مبادرات حكومية لمساعدة المستهلكين المتضررين من أزمة تكاليف المعيشة، وفق الصحيفة.
وقالت رئيسة الاستثمار في «إنتر أكتيف إنفستر» فكتوريا سكولار لصحيفة «الغارديان»، إن فرض ضريبة غير متوقعة على المصارف الإيطالية سيكون تطوراً مرحباً به للناشطين في بريطانيا والذين كانوا يطالبون الحكومة البريطانية بفرض ضريبة مماثلة على أرباح المصارف البريطانية. لكنها أضافت أن ضريبة كهذه لا تزال غير مرجحة على المصارف البريطانية.
ورأت أن أحد الجوانب السلبية للضريبة غير المتوقعة أنه إذا تم استخدامها لتمويل التخفيضات الضريبية كما الحال في إيطاليا، فمن المحتمل أن تعمل ضد مصرف إنجلترا الذي يحاول خفض الاقتراض والإنفاق في محاولة لتهدئة التضخم. كما أنها قد تثبط الاستثمار في القطاع المالي.
