سلطنة عمان: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 23.3% في 3 أشهر

التضخم السنوي يتراجع إلى 0.69 في يونيو

مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
TT

سلطنة عمان: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 23.3% في 3 أشهر

مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 21.27 مليار ريال (55.72 مليار دولار) مقارنة مع 17.25 مليار ريال قبل عام.

وقالت وكالة الأنباء العمانية السبت، إنه وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من 2023 بقيمة 15.835 مليار ريال.

كان جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، قال في تقرير سنوي الأربعاء الماضي، إن إجمالي حجم أصوله بلغ 17.897 مليار ريال عماني (46.61 مليار دولار) في عام 2022. وإن العائد على الاستثمار بلغ 8.8 في المائة في العام الماضي، وإنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.

ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية (أوكيو)، التي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.

وذكر الجهاز في التقرير: «ارتفعت إيرادات مجموعة أوكيو في عام 2022 بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2021، ما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة مائة في المائة خلال الفترة نفسها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل المالية.

كان الجهاز قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال على مشروعات استثمارية في عام 2023. ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني، ووقع مذكرة تفاهم، تهدف إلى توسيع واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع تخصيص ما يصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمارات السعودية المحتملة في عمان.

وكثفت السعودية استثماراتها في عمان لإظهار دعمها للسلطنة في الوقت الذي تتعافى فيه من تأثير جائحة كوفيد-19 وتسعى إلى تطوير القطاعات غير النفطية في حملة لتنويع اقتصادها. وأنشأ الصندوق السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خمس شركات استثمارية إقليمية مستهدفا استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في إطار استراتيجية لتنمية أصوله التي يديرها وتنويع مصادر الإيرادات في السعودية.

مصفاة الدقم

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بلغت أكثر من 98 في المائة.

وأضافت الوكالة على «تويتر»، السبت، أن نسبة التقدم في التشغيل التجريبي للمصفاة الواقعة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصلت إلى ما يزيد على 65 في المائة.

وأضافت أن عمليات التشغيل التجريبي تضمنت تصدير أولى شحنات النفتا عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم، ما يمهد لبداية تصدير المنتجات الأخرى للمصفاة كالديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال وغيرها من منتجات الطاقة للأسواق الإقليمية والعالمية.

ومشروع مصفاة الدقم مشترك بين سلطنة عمان والكويت، وتقول السلطنة إن المشروع من بين أكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبتروكيماويات بين دولتين خليجيتين. وأضافت أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة التكريرية للسلطنة بواقع 230 ألف برميل يوميا.

التضخم

بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان 0.69 في المائة في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاء معدل التضخم مدفوعاً بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وبأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.18 في المائة، جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض 9.78 في المائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.19 في المائة والزيوت والدهون بنسبة 4.81 في المائة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق 3.68 في المائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية 2.93 في المائة.

وارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.02 في المائة، فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.74 في المائة والاتصالات 0.22 في المائة.

وارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.23 في المائة مقارنة بالشهر السابق نتيجة ارتفاع مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 0.97 في المائة والتبغ بـ0.35 في المائة، والثقافة والترفيه 0.28 في المائة والسلع والخدمات المتنوعة 0.23 في المائة.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 0.1 في المائة والاتصالات بـ0.05 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.04 في المائة.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

العالم صورة تظهر المنازل المغطاة بالثلوج في نوك بجزيرة غرينلاند 7 مارس 2025 (أ.ب) play-circle

ما الذي يجعل غرينلاند «جائزة استراتيجية» وسط تصاعد التوترات؟

أدت التوترات الدولية المتزايدة والاحتباس الحراري والاقتصاد العالمي المتغير إلى وضع غرينلاند في قلب المناقشة حول التجارة والأمن العالميين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ناقلة نفط خام ترسو بالقرب من خليج ناخودكا بمدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تراجع صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في فبراير

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق أن صادرات روسيا المنقولة بحراً من الديزل وزيت الغاز تراجعت في فبراير الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج والعواصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر خلال مشاركته في مؤتمر «سيرا ويك» العام الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: يجب إعادة التفكير في خطط التحول بمجال الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر إن صانعي السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة بحاجة إلى إعادة التفكير في خطط التحول.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين بمشاركة 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث حول العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي يحيي العمال في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «فانتشر غلوبال» في بلاكيمينز (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: النفط الصخري قادر على الحفر حتى عند انخفاض الأسعار

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن قطاع النفط الصخري قادر على الوفاء بتعهد ترمب بـ«الحفر، يا عزيزي الحفر» وزيادة إنتاج النفط حتى لو انخفضت الأسعار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الاثنين، بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة. وفي مقابلة، رفض ترمب التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركوداً، وسط قلق سوق الأسهم بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا والصين، مشيراً إلى «وجود فترة انتقالية».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع تحوله من الإنفاق العام إلى مزيد من الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة إزالة السموم» اللازمة لتحقيق توازن أكثر استدامة. وأضاف: «إذا كان ساكن البيت الأبيض نفسه ليس متفائلاً بشأن توقعات النمو في الأمد القريب، فلماذا يجب أن تكون السوق متفائلة؟». وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إف إتش إن فاينانشيال»: «إذا كانوا على استعداد لتحمل الألم القصير الأمد الناتج عن هذه الفترة، فهناك خطر أكبر من أنهم لن يتمكنوا من وقف التدهور قبل فوات الأوان».

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.236 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 3.929 في المائة. كما زاد الفارق بين عوائد سندات الخزانة لمدة عامين وعشر سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 31 نقطة أساس.

وأدى التنفيذ العشوائي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدة تطبيق هذه الرسوم ووقت سريانها، مما أضاف إلى المخاوف بشأن تأثيرها على النمو والتضخم. وقد أوقف ترمب يوم الخميس فرض الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك، في حين تنتهي الإعفاءات لأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم لا يزال «أعلى قليلاً» من الهدف البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر فبراير (شباط) أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش، رغم أن نسبة العمال الذين يشغلون وظائف متعددة كانت الأعلى منذ الركود العظيم.