مركز دبي المالي يسجل مستويات قياسية في الشركات المسجلة

بارتفاع 23 % خلال النصف الأول من العام الحالي

مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي يسجل مستويات قياسية في الشركات المسجلة

مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)

حقق مركز دبي المالي العالمي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2023، من خلال بلوغ عدد الشركات الجديدة المُسجّلة فيه خلال النصف الأول من هذا العام 661 شركة، بزيادة سنوية وصفها بالكبيرة بنسبة 23 في المائة.

ولفت المركز إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز ارتفع من 4031 إلى 4949 في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بزيادة سنوية قدرها 23 في المائة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار والعاملة ضمن المركز من 599 إلى 811 شركة بزيادة سنوية قدرها 35 في المائة.

مستويات نمو

وأوضح المركز أن مستويات النمو التي شهدها المركز صاحبها تحقيق زيادة كبيرة في فرص العمل، حيث ارتفع عدد فرص العمل الجديدة بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3057 وظيفة، وبذلك يصل إجمالي عدد العاملين في المركز إلى 39.1 ألف موظف، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية المركز لعام 2030 والهادفة إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للمواهب.

وشهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً في الطلب على المساحات التجارية، حيث قام مركز دبي المالي العالمي بتأجير أكثر من 233 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية المملوكة والمُدارة، بمعدلات إشغال نسبتها 99 في المائة.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «نعتز بدور مركز دبي المالي العالمي في تعزيز سمعة الإمارة كوجهة رائدة لقطاعات المال والابتكار، كذلك تسريع إسهامها ليس فقط في اقتصاد دولة الإمارات ولكن أيضا اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نحن حريصون على أن يكون للمركز حضوره المؤثر وإسهاماته الإيجابية الملموسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي انسجاماً مع أجندتها الاقتصادية (دي 33) وبما يحقق أهداف استراتيجية المركز لعام 2023».

حافز للتطوير

وأكد رئيس مركز دبي المالي العالمي أن النتائج القياسية المتحققة تشكل حافزاً على مواصلة تطوير قدرات المركز والارتقاء بمستوى خدماته بتعزيز بنية تحتية رفيعة المستوى وعالية الكفاءة والاعتمادية، والاستمرار في تحديث أطر تشريعية واضحة ومرنة تراعي مصالح الشركاء وتصون لهم حقوقهم، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكل الزيادة غير المسبوقة في أعداد الشركات العاملة في المركز خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 دليلاً ملموساً على نجاح المركز، مستعيناً بمنظومة قانونية ولوائح تنظيمية وبنية تحتية متينة وعالمية المستوى في استقطاب طيف واسع من الشركات الكبيرة وأخرى في طور النمو ونخبة من المواهب المالية المتخصصة في المنطقة».

صياغة مستقبل القطاع

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من عام 2023 على التزامنا المسؤول نحو صياغة مستقبل القطاع المالي».

وخلال النصف الأول من عام 2023، وصل عدد الشركات المالية المُرخّصة في المركز إلى 632 شركة متخطياً لأول مرة عتبة الـ 600 شركة، ويحتضن المركز دبي المالي العالمي 811 شركة عاملة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار، ممثلاً المنظومة الأكبر من نوعها في المنطقة، كما يحتضن 1443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار بنسبة زيادة سنوية قدرها 15 في المائة عن النصف الأول من 2022.


مقالات ذات صلة

تراجع أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية... والسعودية تخالف الاتجاه وترتفع

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجع أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية... والسعودية تخالف الاتجاه وترتفع

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب هجمات شنَّها الحوثيون في اليمن على إسرائيل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، الأحد، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع 1 % مع توقعات هدنة في الشرق الأوسط

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1 % يوم الأربعاء، بقيادة أسهم قطاعي السفر والخدمات المالية، وسط توقعات بخفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «إس كيه هاينكس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«إس كيه هاينكس» الكورية تخطط لإدراج سري في أميركا لجمع 14 مليار دولار

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس»، الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، عزمها التقدم بطلب سري لإدراج أسهمها في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (إيتشون )
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.