واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو منذ الربع الثاني من 2021، أي للشهر التاسع على التوالي، مدفوعةً بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي باتت تشكل رافعة مهمة للاقتصاد.
ففي الربع الثاني من العام الحالي، حققت المملكة نمواً بواقع 1.1 في المائة على أساس سنوي، بفعل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 في المائة، فيما انخفضت الأنشطة النفطية بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، حسب نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023، التي أصدرتها (الاثنين) الهيئة العامة للإحصاء.
#الهيئة_العامة_للإحصاءالاقتصاد السعودي ينمو بمقدار 1.1٪ مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.5٪ خلال الربع الثاني 2023م.للاطلاعhttps://t.co/1Q54zHEz2h pic.twitter.com/KtdtLyQiL5
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 31, 2023
كان النمو في المملكة قد حقق في الربع الأول من العام الحالي، 3.8 في المائة.
وقال صندوق النقد الدولي منذ أيام إن الاستثمارات الخاصة، بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ مشروعات كبرى، لا تزال تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً انخفاضاً خلال الربع الثاني من 2023 بمعدل 0.1 في المائة، على أساس ربعي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4 في المائة. فيما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 1.8 في المائة، إضافةً إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6 في المائة على أساس ربعي.
الأنشطة النفطية
يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط»، أنه بعد عام استثنائي شهد فيه الاقتصاد السعودي ازدهاراً كبيراً، حيث بلغت معدلات نموه 8.7 في المائة، كان من الطبيعي أن يسجل الناتج المحلي تراجعاً في الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح مكني أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المنصرم، وصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 و11 و8.7 في المائة على التوالي، بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت سائدة حينها، بما فيها الخروج من أزمة جائحة كورونا وزيادة الطلب على النفط، مما دفع بقيمة العوائد ونمو الاقتصاد السعودي.
إلا أن العام الجاري شهد تراجعاً في الأنشطة النفطية بسبب التخفيضات الطوعية التي أقرتها السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفق ما قال.
وشدد مكني على أهمية نمو الأنشطة غير النفطية بالنسبة إلى الاقتصاد، وتماسكها منذ العام الماضي لتصل 5.5 في المائة خلال الربع الثاني، متوقعاً استمرار ثباتها بفضل نجاح العمل الحكومي في الأعوام السابقة لتفوق مستوى 5.5 في المائة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي.
وأضاف مكني: «في سبيل الوصول إلى الهدف الأساسي بنمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2.5 في المائة خلال العام الجاري، يجب تحقيق أكثر من 3 في المائة خلال الربعين المقبلين»، مؤكدًا أن الربع الثالث سيكون مفتاحاً ونقطة انطلاقة مهمة للاقتصاد السعودي.
القطاع الخاص
من جانبه، أفاد الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، بأن القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة، وهذه النتائج تعكس التزام البلاد بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، وتؤكد النجاح الذي تحقق في مسيرة التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً.
ووفق الشهري، يعد القطاع الخاص جزءاً مهماً من اقتصاد البلاد، حيث يسهم في توفير الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، أولت السعودية اهتماماً خاصاً لتطويره وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف الشهري عن إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص، مثل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، وتوفير التمويل والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك فرص التدريب والتأهيل للكوادر البشرية.
