«الصندوق السيادي السعودي» يؤسس شركة «أسفار» للاستثمار السياحي

تهدف لإنشاء وتطوير المشروعات والوجهات وتحسين نوعية وجودة الخدمات

TT

«الصندوق السيادي السعودي» يؤسس شركة «أسفار» للاستثمار السياحي

تسهم «أسفار» في الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 (صندوق الاستثمارات العامة)
تسهم «أسفار» في الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030 (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» تأسيس «الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)»، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، والاستثمار في منظومته، وإنشاء المشروعات السياحية بمختلف مدن البلاد، وتطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية.

وستعمل «أسفار» على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والمورِّدين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشروعات والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما يسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدَّمة.

وتسعى الشركة للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للسعودية، والذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكذلك المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمالها مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من الداخل والخارج، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية البلاد، للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

من جانبه، قال مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق: «ستسهم (أسفار) بتفعيل دور مدن السعودية وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي»، مبيناً أنه «ستجري الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة».

ويتماشى إطلاق «أسفار» مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في السعودية، واستحداث عدد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

تعزز «أسفار» تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

ويمتلك الصندوق عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في جعل السعودية وجهة سياحية عالمية، ومن بينها شركتا «عسير للاستثمار» التي تهدف لتحويل «عسير» إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، و«داون تاون السعودية» التي تسعى لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء البلاد.


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».