واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة إلى 82.83 دولار للبرميل في الساعة 15:28 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.41 في المائة إلى 79.15 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة خلال تعاملات جلسة الاثنين، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس».
وأظهرت بيانات رسمية، تراجع صادرات النفط السعودية حوالي 40 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي مما أثر على إجمالي صادرات المملكة، وذلك مع تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.
كانت المملكة قالت إنها ستمدد خفضاً إضافياً في إنتاج النفط، بالإضافة إلى الخفض المتفق عليه ضمن تحالف أوبك بلس، ورفعت أسعار معظم أنواع خاماتها المتجهة إلى العملاء في آسيا في أغسطس (آب) للشهر الثاني على التوالي.
وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد كوفيد – 19، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.
ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. فقد أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعاً في يوليو (تموز)، مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور كوفيد - 19.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو، متأثراً بتراجع نمو قطاع الخدمات.
غير أن توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي، صدرت الثلاثاء، جاءت من أفضل توقعات الصندوق الأخيرة في أبريل الماضي.
في الأثناء، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولاراً للبرميل من 25 دولاراً حالياً.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في فبراير (شباط) الماضي، قانوناً بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيسي لأغراض حساب الضرائب.
وقال سيلوانوف في مقابلة: «يبلغ الخصم حالياً 25 دولاراً للبرميل عن سعر خام برنت... نعتزم خفضه إلى 20 دولاراً للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط». ويعني هذا أن النفط الروسي لن يعود رخيصاً للأسواق الآسيوية كما كان.
ولم يذكر الوزير مزيداً من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز 8 تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولاراً للبرميل.
وانخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47 في المائة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.
