خسر البيزو الأرجنتيني المزيد من قيمته في السوق غير الرسمية مع إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لتعزيز احتياطاتها المتراجعة من العملات الأجنبية، خلال تفاوضها مع صندوق النقد الدولي على خطة لسداد قروضها. وسجل الدولار الأميركي 550 بيزو في السوق السوداء يوم الاثنين مقارنة مع 528 الأسبوع الماضي، فيما أعلنت الحكومة اتخاذها خطوات لتحفيز الصادرات والحد من الواردات. ويلجأ العديد من الأرجنتينيين إلى تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية إلى الدولار، باعتبار أن ذلك يشكل الوسيلة الدفاعية الوحيدة لمواجهة التضخم المتفشي الذي قفز عام 2020 إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، مسجلاً 94.8 في المائة.
كما تراجع احتياطي الدولة من العملات الأجنبية المقدر بـ44 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى ما يزيد قليلاً عن 25 مليار دولار. وفي النصف الأول من هذا العام، بلغ العجز التجاري للأرجنتين 4.4 مليار دولار.
وتضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تحديد سعر صرف رسمي جديد للدولار يبلغ 340 بيزو مخصص للصادرات الزراعية، أي أعلى من السعر الرسمي المحدد بـ284 بيزو، ويُعمل به حتى 31 أغسطس (آب) المقبل.
وتشمل الإجراءات أيضا فرض ضرائب جديدة على الواردات. وأبلغ سيرجيو ماسا، وزير الاقتصاد والمرشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ممثلي الصناعات الزراعية، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في الأرجنتين، أن هذه الإجراءات أملتها «واقعية اللحظة الراهنة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. فالحكومة ترزح تحت ضغط مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار، إضافة إلى تبعات الجفاف غير المسبوق الذي ضرب البلاد.
وأعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي، الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار. وقال الجانبان على حسابيهما على «تويتر» إن «فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة». واتفقت الأطراف على «الأهداف والمعايير الرئيسية التي ستشكل أساسا لاتفاق على مستوى الهيئات، ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين». وأوضح الجانبان أن «الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز الاحتياطيات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداتها الضريبية».
وكان وفد أرجنتيني توجه في 16 يوليو (تموز) إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ لتليين شروط اتفاق تم التوصل إليه في 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة. وفشلت الأرجنتين في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.
وفي يونيو (حزيران)، مع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ«حقوق السحب الخاصة»، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني؛ نظراً لنقص الدولار الأميركي. ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو. لكن الأرجنتين تعاني من شحّ مزمن في العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة. وأعلنت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في أبريل (نيسان) أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلاً من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين. فيما تعاني من نسبة تضخم تجاوزت 100 في المائة على أساس سنوي، تستعدّ الأرجنتين هذا العام لانتخابات عامة، ما يزيد عادة من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ومع استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تعلن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن تدابير لإنعاش الصادرات الزراعية، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تتعلق بالواردات والشركات الكبرى. وتوصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة جدولة ديون هائلة بقيمة 44 مليار دولار أميركي، والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة.
