عاد موضوع المصارف الأميركية إلى الواجهة مجدداً بعدما اتهمتها هيئة تنظيمية أميركية بالإبلاغ الخاطئ عن بيانات الودائع، في وقت توجد فيه توترات في الصناعة المصرفية حول كيفية استخدام مستويات الودائع لتقييم تكلفة فشل مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» هذا العام.
وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع يوم الاثنين، في رسالة مفتوحة إلى رؤساء المصارف، إنها «لاحظت أن بعض أمناء الحفظ» خفّضوا «بشكل غير صحيح» قيمة ودائعهم غير المؤمّن عليها.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن بعض المصارف عدّلت بيانات الودائع بطرق تقلل من ديونها بموجب «تقييم خاص» اقترحته مؤسسة التأمين الفيدرالية في مايو (أيار) الماضي، بعد انهيار مصرفي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر».
وأبلغ شخص مطلع على الطريقة التي يفكر فيها مسؤولو مؤسسة التأمين الفيدرالية صحيفة «يو أي أي توداي»، إن الرسالة ترجع جزئياً إلى إعادة الصياغة.
وأشار محللون مصرفيون من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن عدداً كبيراً من المصارف، وبشكل غير عادي، قام بتعديل تقاريره المالية للربع الرابع لخفض قيمة ودائعه غير المؤمّن عليها.
وقال المحللون إن التعديلات يمكن أن تقلل المبلغ الذي سيتعين على كل مصرف دفعه بموجب التقييم الخاص لمؤسسة التأمين الفيدرالية بعشرات الملايين من الدولارات، وفي حالة واحدة على الأقل بما يصل إلى 300 مليون دولار.
وادعى المقرضون الأميركيون ذو الحجم المتوسط في خطاب وجهوه إلى مؤسسة التأمين الفيدرالية الأسبوع الماضي، أن كثيراً من المصارف الكبيرة أعادت تقديم بياناتها المالية وأبلغت عن مستويات أقل من الودائع غير المؤمّن عليها.
وطلبت رسالة مؤسسة التأمين الفيدرالية من المصارف التي أخطأت في الإبلاغ عن معلومات الإيداع الخاصة بها تعديل تقارير الاتصال الخاصة بها، وهي التقارير المالية التي تقدمها المصارف إليها، لتذكيرها بأن كبار المسؤولين التنفيذيين مطالبون بالموافقة على دقة هذه التقارير.
وكتبت مؤسسة التأمين الفيدرالية في الرسالة: «تماشياً مع شرط تقديم تقارير استرجاع دقيقة، يجب على المؤسسات المالية المؤمّن عليها» التي أخطأت في الإبلاغ عن الودائع غير المؤمّن عليها تعديل تقارير استرجاعها عن طريق إجراء تغييرات البيانات المناسبة.
وبعد انهيار مصرف «سيليكون فالي»، كانت المصارف تحت الضغط للحد من اعتمادها على الودائع غير المؤمّن عليها.
وتعدّ الودائع غير المؤمّن عليها مقياساً رئيسياً للمبلغ الذي يجب على كل مصرف دفعه بموجب التدقيق الخاص لمؤسسة التأمين الفيدرالية.
واقترحت مؤسسة التأمين الفيدرالية حساب الرسوم على أساس ودائع المصارف غير المؤمّن عليه، حيث إن 15.8 مليار دولار من 18.5 مليار دولار من عمليات «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، كانت بسبب تغطية الحسابات التي تزيد على حد التأمين العادي لمؤسسة التأمين الفيدرالية والبالغ 250 ألف دولار.
