تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي قد يريح «الفيدرالي» عشية اجتماعه

النفط يتخطى81 دولاراً والأسواق حذرة ترقباً لقرارات المصارف المركزية

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي قد يريح «الفيدرالي» عشية اجتماعه

متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر في يوليو (تموز)، متأثراً بتباطؤ نمو قطاع الخدمات، كما أظهرت بيانات المسح التي تمت مراقبتها عن كثب يوم الاثنين.

لكن انخفاض أسعار المدخلات وتباطؤ التوظيف يشيران إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحرز تقدماً على جبهات مهمة في سعيه للحد من التضخم، وفق ما ذكرت «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى قراءة 52 في يوليو (تموز) من 53.2 في يونيو (حزيران)، علماً بأن قراءات فوق 50 إلى التوسع.

وأظهرت قراءة يوليو (تموز) شهراً سادساً على التوالي من النمو، لكن تم تقييده بسبب تليين الظروف في قطاع الخدمات.

ودعمت بيانات المسح الفاترة يوم الاثنين الأدلة على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو مع بدء الربع الثالث، ولكن بمعدل أبطأ من الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).

«يتوافق المعدل الإجمالي لنمو الإنتاج، المقاس عبر الصناعات التحويلية والخدمات، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي سنوي يبلغ حوالي 1.5 في المائة في بداية الربع الثالث»، قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ليضيف: «هذا أقل من وتيرة 2 في المائة التي أشار إليها الاستطلاع في الربع الثاني».

وإثر صدور البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات 2.60 نقطة أساس في اليوم عند 3.813 في المائة. فيما احتفظت الأسهم الأميركية بمكاسبها.

قد ينظر إلى التباطؤ بشكل إيجابي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحرص على رؤية النشاط بارداً لخفض التضخم.

ومن المتوقع أن يرفع صناع السياسة يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى ما بين 5.25 في المائة و 5.5 في المائة، في ما يراه العديد من المستثمرين والاقتصاديين على أنه آخر زيادة محتملة في الدورة الحالية.

أسواق المال العالمية

وفيما تتجه الأنظار إلى اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، الخميس، ومصرف اليابان، الجمعة، ساد الحذر تعاملات افتتاح الأسبوع في أسواق المال العالمية، ترقباً لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.

وقال بوب سافيدج، رئيس استراتيجية الأسواق في «بي إن واي ميلون»، لـ«رويترز»: «الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطاً هادئاً في الأسواق الأميركية ينهي فيه الفيدرالي دورة رفع الفائدة... ثم يشهد انخفاضاً مطرداً في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود».

وأضاف: «من المتوقع أيضاً أن يكون المصرف المركزي الأوروبي اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى. ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك».

وفي أسواق الأسهم، تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية الاثنين بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين.

وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1 في المائة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أياً من اليمين أو اليسار مساراً مريحاً لتشكيل الحكومة.

وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً للمرة الأولى في 3 جلسات مع صعود أسهم صانعي السيارات مستفيدة من تراجع الين، في الوقت الذي قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على أن يغير البنك المركزي للبلاد سياسته النقدية هذا الأسبوع. وتراجعت العملة اليابانية إلى نحو 142 يناً للدولار يوم الجمعة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد هبوطها على مدى جلستين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. كما زادت أسهم شركات الصلب بعد ارتفاع سهم «طوكيو ستيل» بالحد اليومي الأقصى بفضل إعلان الشركة أرباحاً قوية.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 1.23 في المائة عند 32700.94 نقطة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، ارتفع 198 وانخفض 25، فيما ظل اثنان دون تغير. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.84 في المائة إلى 2281.18 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمصنعي معدات النقل 1.65 في المائة ليكون واحداً من بين القطاعات الثلاثة الأفضل أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وكان سهم «ميتسوبيشي موتورز» الأفضل أداءً على المؤشر «نيكي» وقفز 5 في المائة بعد الإعلان عن بيانات مالية إيجابية خلال الجلسة.

وفي غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، وظل عند 1960.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 05.36 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1961.80 دولار.

النفط

من جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، وتخطت 81 دولاراً للبرميل، بفعل قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88 في المائة إلى 81.56 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.22 في المائة إلى 78.02 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5 في المائة و2.2 في المائة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة «أوبك بلس».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.