مؤشرات جديدة تكشف نمو الحركة الجوية السعودية

«الخطوط السعودية» و«طيران ناس» تنقلان أكثر من 22.7 مليون مسافر

تشهد الحركة الجوية في السعودية نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)
تشهد الحركة الجوية في السعودية نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)
TT

مؤشرات جديدة تكشف نمو الحركة الجوية السعودية

تشهد الحركة الجوية في السعودية نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)
تشهد الحركة الجوية في السعودية نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة (الشرق الأوسط)

في مؤشر نحو تحقيق استراتيجية قطاع الطيران في السعودية لجعلها مركزاً للربط بين القارات الثلاث، كشفت مؤشرات الأداء لشركتي «الخطوط السعودية»، و«طيران ناس»، خلال النصف الأول من العام الحالي، الأحد، زيادة في الحركة الجوية ونقل أكثر من 22.7 مليون مسافر محلياً ودولياً.

وتمكنت «الخطوط السعودية» من نقل أكثر من 13.7 مليون ضيف على شبكة الوجهات الداخلية والدولية خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين تجاوز عدد مسافرين «طيران ناس» في الفترة ذاتها نحو 5 ملايين مسافر.

وأفصحت «الخطوط السعودية» عن زيادة في نقل أعداد المسافرين بنحو 24 في المائة، قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونقلت «الخطوط السعودية» المسافرين عبر 85.4 ألف رحلة بنسبة بلغت 6 في المائة.

ووفق تقرير أداء «الخطوط السعودية»، خلال النصف الأول، زادت ساعات الطيران 22 في المائة، بمجموع 261.6 ألف ساعة، في الوقت الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات 86.3 في المائة.

وسجلت الحركة الجوية على القطاعات الدولية نمواً مقداره 52 في المائة في عدد الضيوف خلال النصف الأول من 2023، من خلال نقل 7.4 مليون ضيف.

وشغلت «الخطوط» 37.6 ألف رحلة بزيادة 30 في المائة وحلقت طائرات «السعودية»، في أجواء 4 قارات حول العالم، بمعدل 180.7 ألف ساعة طيران بزيادة 40 في المائة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط السعودية» للنقل الجوي، الكابتن إبراهيم الكشي، إلى مساهمة الناقل الوطني خلال الفترة الماضية في خدمة الحراك الكبير لقطاعات السياحة والأعمال والحج والعمرة عبر الشراكات الاستراتيجية، وكذلك زيادة السعة المقعدية والرحلات لاستيعاب الطلب المتزايد على السفر.

«طيران ناس»

من جهته، أعلن «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي، الأحد، نمو إيراداته خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 46 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق «طيران ناس»، ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 26 في المائة إلى نحو 5 ملايين مسافر، وزادت السعة المقعدية بنسبة 19 في المائة، بدعم من زيادة حجم أسطول الطائرات 19 في المائة إلى 51 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«طيران ناس»، بندر المهنا، إن أرقام النمو والارتفاعات التي شهدها الناقل السعودي جاءت نتيجة لخطط النمو والتوسع التي أطلقتها الشركة منذ بداية العام.

وأضاف أن «طيران ناس» نقل خلال موسم حج هذا العام 100 ألف حاج من 13 دولة، بعد أن تسلمت الشركة، في مايو (أيار)، الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص A330» عريض البدن، إضافة إلى تسلُّم طائرتي «إيرباص» جديدتين من طراز «A320neo» في يونيو (حزيران) تمثلان الدفعة الثالثة من 19 طائرة من ذات الطراز من المقرر تسلمها في العام الحالي، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية مع «إيرباص»، خلال «معرض باريس الدولي للطيران»، لشراء 30 طائرة من طراز «A320neo» لزيادة حجم الأسطول.


مقالات ذات صلة

أميركا تجلي المئات من رعاياها… وآلاف عالقون في لبنان

المشرق العربي طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» تقترب من مطار بيروت الدولي (أ.ف.ب)

أميركا تجلي المئات من رعاياها… وآلاف عالقون في لبنان

أجْلت الولايات المتحدة نحو 250 من رعاياها في لبنان، خلال هذا الأسبوع عبر رحلات جوية، وسط جهود وزارتي الخارجية والدفاع والبيت الأبيض لإخراج آلاف آخرين بقوا هناك.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد طائرة لخطوط (إيه جيت) (موقع الشركة)

«الربط الجوي» يعلن دخول خطوط «إيه جيت» لتسيير رحلات مباشرة إلى السعودية

أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط «إيه جيت»، وذلك برحلات مباشرة من إسطنبول وأنقرة إلى مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «إير فرانس» (رويترز)

«توتال» توقّع اتفاقية مدتها 10 سنوات لإمداد طائرات «إير فرانس» بالوقود المستدام

أعلنت «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها وقّعت اتفاقية مدتها 10 سنوات مع «إير فرانس - كيه إل إم» لتزويد شركات الطيران بنحو 1.5 مليون طن متري من وقود الطيران المستدام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق الطائرة هبطت في كوبنهاغن بعد رصد الفأر بالطعام (رويترز)

«فأر حي» في وجبة طعام يتسبب بهبوط طائرة اضطرارياً

اضطرت طائرة إلى الهبوط اضطرارياً بعد اكتشاف راكبة فأراً حياً في وجبة الطعام التي قُدمت لها على متن الطائرة.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في وضع حد لمبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035.

ولم تفلح محاولات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم مكافآت حكومية لشرائها. وتحد المنافسة القوية من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية من المبيعات بأوروبا.

طلب المساندة

طلبت شركات صناعة السيارات الأوروبية مساعدة «عاجلة» من الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وأيضاً اللوائح الأكثر صرامة المتعلقة بالانبعاثات والمقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، إن دوائر الصناعة تبذل قصارى جهدها؛ كي تمتثل لأهداف إزالة الكربون، ولكن هذه الجهود تواجه عراقيل بسبب مشكلات تشمل تراجع سوق السيارات الكهربائية، ونقص البنية التحتية للشحن وضعف القدرة التنافسية التصنيعية في الاتحاد الأوروبي.

وقدمت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات - مجموعة ضغط صناعية - طلباً رسمياً للمفوضية الأوروبية، تدعو فيه «مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى طرح تدابير إغاثة عاجلة قبل أن تدخل أهداف ثاني أكسيد الكربون الجديدة للسيارات، والحافلات الصغيرة (فان)، حيز التنفيذ في عام 2025».

وتتسابق أوروبا من أجل إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية في إطار التحول الأخضر، الصديق للبيئة، مع اقتراب الموعد النهائي لتخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من بيع سيارات محركات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.

وعلى الرغم من ذلك، وبعد سنوات من النمو، بدأت مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في نهاية عام 2023، وهي تمثل الآن 12.5 في المائة فقط من السيارات الجديدة التي يتم بيعها في القارة.

وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات: «نفتقر للظروف الأساسية للوصول إلى التعزيز الضروري في إنتاج وتبني المركبات الخالية من الانبعاثات: البنية التحتية للشحن، وإعادة تعبئة الهيدروجين، فضلاً عن البيئة التنافسية للتصنيع، والطاقة الخضراء ذات الأسعار المعقولة، وحوافز الشراء، والضرائب، ووجود إمدادات آمنة من المواد الخام والهيدروجين والبطاريات».

وطلبت الرابطة من المفوضية الأوروبية تقديم موعد مراجعة اللوائح الخاصة بثاني أكسيد الكربون، المقررة خلال عامي 2026 و2027.

ويريد وزير النقل في جمهورية التشيك مارتن كوبكا، تقديم موعد مراجعة تداعيات الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي إلى 2025.

وبحسب ما ذكرته صوفيا ألفيس، من المفوضية الأوروبية، سيتعين على صناعة السيارات في القارة التحول من أجل تحقيق أهداف أوروبا المتمثلة في تحقيق اقتصاد محايد للكربون، وهو ما سوف يعود بالنفع على الجميع.

وقالت ألفيس لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي إيه)، إنه بالنظر إلى أن تكنولوجيا التنقل الكهربائي يجب أن تصبح متاحة سريعاً وبأسعار مقبولة، تُوصي المفوضية الأوروبية بتعاون المصنعين مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير.

وهذا مجهود جماعي قام به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وصناعة السيارات.

وأوضحت المسؤولة بالمفوضية أنه يجب على جميع المشاركين في العملية دفع جزء من هذا الثمن، مضيفة أن الهدف أكبر وأكثر أهمية.

السيارات الألمانية

ترددت أصداء المشكلات التي تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية في باقي أنحاء أوروبا. وألمانيا دولة تحظى بصناعة واسعة تشمل علامات تجارية كبرى، مثل مجموعة فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس.

ويعاني مصنعو السيارات في ألمانيا من ضعف المبيعات، مع ارتفاع تكاليف التحول إلى أنظمة القيادة الكهربائية.

واضطرت شركة مرسيدس في الآونة الأخيرة إلى خفض التوقعات بشأن أرباحها للعام الحالي، بسبب تعثر المبيعات في الصين. وكانت شركة «بي إم دبليو» خفضت في وقت سابق التوقعات الخاصة بمبيعاتها وأرباحها لهذا العام.

وتواجه مجموعة فولكس فاغن عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة خلال ثلاثة عقود. وبحسب تقرير إعلامي، قد تلغي الشركة العملاقة 30 ألف وظيفة من أصل 300 ألف في ألمانيا.

وتراقب الدول الأوروبية التي تتعاون مع شركة فولكس فاغن إمكانية شطب الوظائف في ألمانيا، عن كثب.

وعلى سبيل المثال، فإن صناعة السيارات في سلوفينيا، والتي تشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، موجهة نحو التصدير، وتعد ألمانيا إحدى أهم أسواقها. وقال وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في سلوفينيا ماتيفز فرانجيز: «نراقب الوضع على مستوى أسواقنا الأساسية، ومستوى العملاء الرئيسيين لصناعة السيارات السلوفينية».

وفي البرتغال، يواصل مصنع أوتويوروبا، التابع لشركة فولكس فاغن، في بالميلا، جنوب لشبونة، تأثيره الاقتصادي الواسع في البلاد، حيث أسهم بنسبة 1.3 في المائة في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2023، كما أنه يشكل الاستثمار الأجنبي الرئيسي الذي جرى تنفيذه على الإطلاق في البلاد.

وفي ألمانيا، جرى تحديد عدد من العوامل التي تفسر سبب الصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات في البلاد، وكان أبرزها: ركود التنقل الكهربائي؛ إذ أدى إلغاء الدعم على المستوى الاتحادي في ألمانيا، العام الماضي، إلى انهيار الطلب على السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات.

ولا يتم استغلال المصانع للعمل بكامل طاقتها، وهناك خطر يتمثل في فرض غرامات مرتفعة بسبب «أهداف أسطول» الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية بدءاً من عام 2025.

وقال فرانك شوب، خبير الصناعة الألماني، إن تخبط الساسة بشأن التنقل الكهربائي كان أيضاً مثيراً للقلق بالنسبة للعملاء، وقد أدى إلى تشويهات.

العامل الثاني يتمثل في: اقتصاد ضعيف؛ إذ يتسبب الغموض الاقتصادي أيضاً في ضعف مجال الأعمال بشكل عام.

وخلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تراجعت عمليات تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بواقع 28 في المائة، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، مقابل انخفاض في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18 في المائة.

ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، تسجيل 2.8 مليون مركبة كهربائية جديدة فقط على مدار العام بأكمله؛ أي أقل بنحو الربع عما كان عليه الأمر في عام 2019 قبل الأزمة. ولا يتوقع الخبراء تحقيق نمو مستدام في أوروبا.

العامل الثالث: الاعتماد على الصين، وفي الوقت نفسه، تتعثر الأعمال التجارية في الخارج. وأثبت الاعتماد الواسع لصناعة السيارات الألمانية على الصين، حيث تنفذ قرابة ثلث أعمالها، أنه أمر مدمر.

وعلى مدار سنوات عديدة، ضمنت سوق السيارات في الصين تحقيق نمو سريع وأرباح مرتفعة. ولكن التعثر الحالي للطلب على طرز السيارات الألمانية، وجّه صفعة شديدة لشركة فولكس فاغن والشركات الأخرى.

يتمثل العامل الرابع في: التكاليف المرتفعة؛ إذ يعاني المصنعون الألمان من ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة والعمالة. ووفقاً للخبير شووب، يعدّ إنتاج نماذج سيارات ذات تكلفة أقل، غير مربح في ألمانيا.

ويقول شووب إن جزءاً من المشكلة يكمن في توقعات الإدارات العليا فيما يتعلق بهامش الربح. وزادت الضغوط التي تدفع باتجاه خفض النفقات تبعاً لذلك. ولا يزال المصنعون يحققون أرباحاً كبيرة، وليسوا بأي حال من الأحوال على شفا الإفلاس، بحسب شووب.

الرسوم على السيارات الصينية

يواجه المصنعون الأوروبيون منافسة من السيارات الكهربائية الصينية الأرخص، حيث تتهم بروكسل بكين بتقديم دعم غير عادل للمصنعين المحليين.

وكي لا تتعرض شركات صناعة السيارات الكهربائية الأوروبية لمزيد من التقويض من قبل شركات صناعة السيارات الصينية، قدمت المفوضية الأوروبية خطة بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

وأثارت هذه القضية انقساماً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وصوّتت عشر من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بواقع 35.3 في المائة، إضافة إلى الرسوم الحالية، 10 في المائة.

وصوتت خمس دول، تمثل نحو 23 في المائة من إجمالي سكان التكتل، ضد الرسوم الإضافية. وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وقال دبلوماسيون من التكتل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الرسوم الجمركية ستطبق لمدة خمس سنوات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال الرسوم الجديدة في توفير الحماية لصناعة السيارات بالتكتل، والتي توفر فرص عمل لنحو 14 مليوناً من سكانه.

وانتقدت ألمانيا، ومؤخراً إسبانيا، الرسوم الجديدة، حيث تخشى الدولتان من أنها قد تؤدي إلى حرب تجارية مع الصين، في حين تؤيد دول أعضاء أخرى الرسوم، وبينها فرنسا وإيطاليا.

وكان يتعين رفض 15 دولةً عضواً، على الأقل، (تمثل 65 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي) الرسوم الجمركية؛ حتى لا يتم تطبيقها.

ولا يزال قرار بدء فرض الرسوم الجديدة التي من شأنها أن تفجّر موجة جديدة من الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بدءاً من أول المقبل، متروكاً للمفوضية.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة حال تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وقالت المفوضية، في بيان عقب تصويت يوم الجمعة: «يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد للبحث عن حل بديل».

وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عقب التصويت، من تصاعد النزاعات التجارية، مشدداً في بيان نشره على منصة «إكس»: «نحن بحاجة لحل تفاوضي».

وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، بشكل عام، الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءاً كبيراً من إنتاجها في هذه السوق.