«تسلا» تحقق مبيعات فصلية تاريخية رغم «سياسة التخفيض»

قيمتها 25 مليار دولار... والأرباح تقفز 20 %

شاحنة تنقل مجموعة من سيارات «تسلا» من مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاحنة تنقل مجموعة من سيارات «تسلا» من مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«تسلا» تحقق مبيعات فصلية تاريخية رغم «سياسة التخفيض»

شاحنة تنقل مجموعة من سيارات «تسلا» من مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاحنة تنقل مجموعة من سيارات «تسلا» من مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني لشركة «تسلا» الأميركية، مساء الأربعاء، أنّ أرباح رائدة صناعة السيارات الكهربائية ارتفعت بفضل زيادة في المبيعات عزّزتها سياسة خفض الأسعار المطبّقة منذ أشهر، مع بلوغ المبيعات أعلى معدل فصلي في تاريخها.

وكما توقّع المحلّلون، أدّت تخفيضات الأسعار إلى تقلّص هامش ربح مجموعة إيلون ماسك، من 19.3 في المائة في الربع الأول إلى 18.2 في المائة.

وكشف الملياردير عن استراتيجيته هذه في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكّداً أنه من الأفضل للشركة أن تبيع مؤقتاً عدداً أكبر من السيارات بهوامش ربح أقلّ. وأوضح أنّه «من الأفضل تسليم عدد كبير من السيارات بهامش أقلّ، وجني هذا الهامش لاحقاً مع تدرّجنا في إتقان» برامج القيادة الذاتية.

وارتفع عدد المركبات التّي سلّمتها «تسلا» إلى 466 ألفاً و140 مركبة خلال الربع الأخير، مقابل 254 ألفاً و695 مركبة قبل عام. وبلغت قيمة المبيعات 24.92 مليار دولار، بزيادة نسبتها 47 في المائة، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 20 في المائة لتبلغ 2.7 مليار دولار.

وقالت المجموعة في بيان: «يسعدنا أن نحقّق مثل هذه النتائج في ظلّ بيئة الاقتصاد الكلّي». من جهته، أكّد ماسك، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محلّلين الأربعاء أنّ «هذا إنجاز لا يصدّق من جانب فريق تسلا». وأضاف: «على الأمد الطويل، نعتقد بأنّ الاقتصاد سيرفع حجم (المبيعات) نحو السماء».

وعدّ الملياردير أنّ هذا الأمر سيتحقق خصوصاً مع وصول منتجات جديدة مثل سيارة أجرة روبوت في «تصميم ثوري تمّ تصنيعه بطريقة ثورية». وأكّد أنّ الهدف هو إنتاج 1.8 مليون سيارة في 2023، لكنّه حذّر من أنّ «الإنتاج في الربع الثالث سيكون أقلّ قليلاً؛ بسبب إغلاق مصانع لتجديدها».

وقالت الشركة: «لدينا سيولة كبيرة بتصرفنا لتمويل برنامجنا للمنتجات ومشروعات زيادة قدراتنا على الأمد الطويل، والنفقات الأخرى».

وأنتجت «تسلا» 479 ألفاً و700 سيارة في الربع الثاني، مقابل 258 ألفاً و580 سيارة في الفترة نفسها من عام 2022، و440 ألفاً و808 سيارات في الربع الأول من هذا العام.

ويرى محللون في مجموعة «ويدبوش» أنّ «تسلا» باتت الآن «في موقع قوة» في سوق السيارات الكهربائية بفضل «سياستها الجريئة في التسعير». وأضافوا أنّ المجموعة «تستعدّ الآن لتحويل هذا النجاح إلى مزيد من الأموال».

وتبدو المجموعة راضية عن مستوى هامشها التشغيلي الذي بقي «سليماً» عند نحو 10 في المائة «على الرّغم من تخفيضات الأسعار في الربعين الأول والثاني». وقالت إنّ «هذا يعكس جهودنا المستمرة لخفض التكاليف، ونجاح خطوط الإنتاج في برلين وتكساس، والأداء الجيّد لفروع الطاقة والخدمات لدينا» خصوصاً.

وحول الشاحنة الكهربائية «سايبرتراك»، التي غادرت النسخة الأولى منها (السبت) خط إنتاج مصنع «تسلا» الضخم في تكساس (جنوب الولايات المتحدة)، قالت المجموعة (الأربعاء) إنّ بدء الإنتاج على نطاق واسع سيحدث بحلول نهاية العام كما هو مقرّر. وعُرضت الآلية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.

وعن هذه الشاحنة، قال ماسك (الأربعاء): «إنّها كبيرة من الخارج، لكنها أكبر في الداخل»، مؤكّداً أنّه ينتظر «بفارغ الصبر بدء عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنّ «الطلب جنوني. هذه ليست مشكلة» وتوقّع تسليم «كميات كبيرة منها العام المقبل».

وبعد يومين من العرض الكبير للسيارة، قالت «تسلا» إنها تلقت نحو 150 ألف طلب مسبق. ولم تذكر أيّ معلومات في هذا الشأن منذ ذلك الحين.

وعند إطلاق هذه الشاحنة، أشارت الشركة إلى أن «سايبرتراك» التي يمكن أن تنتقل من سرعة صفر إلى مائة كيلومتر في الساعة في أقلّ من 3 ثوانٍ، بحسب موقع «تسلا»، ستتوفر بثلاثة نماذج يتراوح سعرها بين 39.9 ألف دولار للنموذج الأرخص سعراً، الذي تكفي بطاريته للسير مسافة 400 كلم، وصولاً إلى 69.9 ألف دولار للنموذج الأغلى، الذي تكفي بطاريته للسير مسافة 800 كلم.

وستنافس هذه السيارة شاحنات البيك آب الكهربائية التي تنتجها «فورد». وأعلنت «فورد» (الاثنين) خفض سعر بيع آليتها «إف - 150 لايتنينغ» بمقدار 10 آلاف دولار.


مقالات ذات صلة

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

الاقتصاد شعارات لعدد من شركات التكنولوجيا (أ.ب)

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

هذا الأسبوع، وجّه المستثمرون رسالة صارمة لعمالقة التكنولوجيا: لم يعد الإنفاق الملياري وحده كافياً، بل يجب أن يقترن بنمو حقيقي وملموس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ العلامة التجارية لشركة «تسلا» (د.ب.أ)

«تسلا» تواجه دعاوى قضائية متزايدة بسبب الأبواب الكهربائية في سياراتها

تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» تدقيقاً متزايداً من السلطات الرقابية في الولايات المتحدة بسبب احتمالات وجود خلل في مقابض الأبواب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

أعلنت سلطات سلامة المرور الأميركية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في تصميم أبواب سيارات «تسلا» بناء على شكوى بأن سوء وضع العلامات على الأبواب فاقم من حدة حالة طارئة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار تيسلا (رويترز)

التحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا بعد تعرضها لحوادث

الشركة تعمل على إعادة تصميم نظام مقابض الأبواب. ويتضمن موقع تيسلا الإلكتروني رسما تخطيطيا لآلية الفتح اليدوية للأبواب الموجودة بالقرب من مفاتيح النوافذ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا  «أوبتيموس» (أ.ب)

«تسلا» تعرض الروبوت الشبيه بالبشر «أوبتيموس» في برلين

كشفت شركة «تسلا»، السبت، عن روبوتها الشبيه بالبشر المسمى «أوبتيموس» أمام الجمهور في العاصمة الألمانية برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.