قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده سجلت معدل نمو حقيقي 4.2 في المائة، وفق النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي. وينتهي العام المالي في آخر يونيو (حزيران) من كل عام.
وأضاف الوزير، خلال استعراضه أداء الموازنة في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن العجز الكلي بلغ 6.2 في المائة في العام المالي 2022 - 2023، وذلك من نحو 6.1 في المائة خلال العام المالي السابق. وعزا ذلك إلى عدة عوامل منها «ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن «الحفاظ على معدل العجز عند 6.2 في المائة، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية».
وأوضح معيط أن «النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة»، موضحاً في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.
حققت إيرادات الدولة المصرية، وفق بيان من مجلس الوزراء، نمواً سنوياً بنحو 12.5 في المائة خلال العام المالي 2022 - 2023، حيث «ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1 في المائة، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7 في المائة، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022 - 2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم».
وأشار وزير المالية إلى أن «النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة».
