الأسواق العالمية تنتعش مع «فورة البنوك»

الذهب ينخفض بفعل ارتفاع الدولار

متداولون يتابعون صعود مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء إثر نتائج فصلية أقوى من التوقعات للبنوك الكبرى (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء إثر نتائج فصلية أقوى من التوقعات للبنوك الكبرى (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تنتعش مع «فورة البنوك»

متداولون يتابعون صعود مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء إثر نتائج فصلية أقوى من التوقعات للبنوك الكبرى (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون صعود مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء إثر نتائج فصلية أقوى من التوقعات للبنوك الكبرى (أ.ف.ب)

واصلت أسواق المال العالمية انتعاشها، بعدما أدت نتائج فصلية قوية للبنوك الأميركية يوم الثلاثاء في تسجيل المؤشر داو جونز أطول موجة مكاسب يومية في أكثر من عامين، وتفاؤل عام بأن الاقتصاد الأميركي في طريقه للوصول إلى بر الأمان.

وكانت وول ستريت شهدت أداءً قوياً مساء الثلاثاء بعدما قفزت أسهم بنك «مورغان ستانلي» و«بنك أوف أميركا» بعدما تجاوزت أرباحهما التوقعات، كما ارتفعت أسهم «بنك أوف نيويورك ميلون» و«بي إن سي فايننشال» بعد الإعلان عن نتائجهما الفصلية التي فاقت أيضا التوقعات.

وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 صباح الأربعاء بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وقفز سهم كيرينغ 6.5 في المائة بعد أن عينت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية يوم الثلاثاء العضو المنتدب جان فرنسوا بالوس رئيسا تنفيذيا جديدا لغوتشي ورئيسها لفترة انتقاليةـ إذ يغادرها الرئيس الحالي ماركو بيزاري في 23 سبتمبر (أيلول).

في غضون ذلك، تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن شديد التأثر بالتصدير واحداً في المائة، إذ تراجع الجنيه الإسترليني بعد بيانات أظهرت أن التضخم البريطاني انخفض بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) وسجل أبطأ مستوياته منذ أكثر من عام.

وفي آسيا، صعد المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الأربعاء، مدفوعاً بصعود في وول ستريت وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير إلى ميل للتيسير النقدي.

وصعد نيكي في آخر نصف ساعة من جلسة التداول لينهي اليوم على زيادة 1.24 في المائة إلى 32896.03 نقطة وهو أعلى مستوى وصل إليه في الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 في المائة إلى 2278.97 نقطة.

وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى تمسكه بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الراهن، وقال إن هناك بعض المساحة المتاحة لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة للبنك والبالغة اثنين في المائة بشكل مستقر ومستدام.

وتعافى نيكي على مدى الأسبوع المنصرم بعد تراجع حاد عن أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما سجله في الثالث من يوليو (تموز) عند 33753.33 نقطة. وزاد المؤشر 27 في المائة منذ منتصف مارس (آذار) ليصل لتلك النقطة.

والأربعاء، ارتفعت أسهم 218 شركة مدرجة على نيكي من أصل 225 وتراجعت أسهم سبع شركات. وسجل سهم موتور أفضل أداء، إذ صعد 7.68 في المائة.

ومن جانبه، تراجع الذهب يوم الأربعاء بعدما لامس أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة متأثرا بارتفاع طفيف للدولار، رغم توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو (أيار) عند 1984.19 دولار يوم الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1980 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام يوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى سعرا للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ ارتفعت 0.2 في المائة بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاعها 0.5 في المائة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال ياب جون رونغ محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي. جي إنه في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو، فإن البنك «من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة، وهو ما قد يمثل تحديا أمام الاتجاه الصعودي للذهب».

وبحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، فإن رفع الفائدة المتوقع إلى نطاق 5.25 - 5.50 في المائة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية. ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.06 دولار، وتراجع البلاتين بنفس النسبة إلى 982.22 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم حوالي واحد في المائة مسجلا 1306.97 دولار بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولارا يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يتزايد الخلاف بين صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي حول توقعات النمو الاقتصادي، وهو خلاف قد يؤثر على النقاش بشأن تخفيض أسعار الفائدة لعدة أشهر، حيث يخشى البعض من حدوث ركود، بينما يركز الآخرون على استمرار الضغوط التضخمية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من النقاش.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ومن شبه المؤكد أنه سيقوم بخفض آخر في سبتمبر (أيلول) استجابةً لتباطؤ نمو الأسعار. ومع ذلك، قد تكون القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في المستقبل أكثر تعقيداً مع دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة أكثر هشاشة، وفقاً لمحادثات مع ما يقرب من عشرة مصادر، بحسب «رويترز».

ويتمحور النقاش حول كيفية تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم - وهو الهدف الأساسي للصرف - حيث يحاول خفض التضخم إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ورغم أن الكثير من المناقشات يتم بشكل خاص، فإن المحادثات مع مصادر على معرفة مباشرة بها تكشف عن وجهات نظر متباينة.

ويجادل دعاة السياسة الداعمة للنمو، والذين ما زالوا يشكلون أقلية، بأن الاقتصاد أضعف مما كان يُعتقد، وأن مخاطر الركود تتزايد وأن الشركات التي كانت تحتفظ بالعمالة بدأت في تقليص فرص العمل، مما يجعل سوق العمل أكثر ليونة. وبمجرد انخفاض معدلات التوظيف، ينخفض ​​الدخل المتاح أيضاً، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويخلف حالة من الركود المعزز ذاتياً.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا سيضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما نتوقع الآن، لذا أعتقد أن خطر العودة إلى التضخم دون المستوى المستهدف حقيقي».

وهذا يشير إلى أن «المركزي» متأخر في خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد، مما يعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع التضخم، الذي انخفض إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، مرة أخرى بحلول نهاية العام ويعود إلى 2 في المائة فقط في أواخر عام 2025.

ركود؟

ويجادل المحافظون، أو الصقور في مصطلحات المصارف المركزية، الذين يهيمنون على النقاش السياسي منذ بدء رفع أسعار الفائدة السريع في 2022، بأن أرقام النمو الفعلية تتفوق باستمرار على نتائج الاستطلاعات الضعيفة وأن الاقتصاد ما زال صامداً. فالاستهلاك قوي، وقد حققت الكتلة موسماً سياحياً رائعاً، وأخيراً بدأ قطاع البناء في الانتعاش، لذا فإن النمو ما زال محترماً.

علاوة على ذلك، لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات المتسقة مع هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، لذا فإن الدخل الحقيقي يتعافى بسرعة ويجب أن يستمر في حماية الاقتصاد.

ورغم أن الصناعة تشهد تراجعاً عميقاً وقد تجر ألمانيا إلى الركود، فإن هذه مشكلة أكثر هيكلية وقد يستغرق حلها سنوات، وبالتالي فإن السياسة النقدية لها دور محدود، وفقاً لعدة مصادر.

كل هذا يدعم الحجة لخفض أسعار الفائدة ببطء، ربما مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد «المركزي الأوروبي» من أن التضخم يتجه نحو 2 في المائة.

ومن المرجح أن يقاوم الصقور أي تخفيف للسياسة قد يؤدي إلى تأخير تحقيق هدف التضخم حتى 2026، لأن ذلك قد يهدد مصداقية «المركزي الأوروبي»، وفقاً للمصادر.

وتجادل عضوة مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» وهي من المحافظين البارزين، إيزابيل شنابل، بأن مخاوف التضخم يجب أن تتفوق على النمو.

وقالت في خطاب يوم الجمعة: «يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على إعادة التضخم إلى هدفنا في الوقت المناسب. في حين أن المخاطر على النمو قد زادت، لا يزال الهبوط الناعم أكثر احتمالًا من الركود».

أكتوبر

قالت المصادر إن من غير المرجح أن يؤثر الخلاف على قرار السياسة في سبتمبر، حيث يوجد بالفعل إجماع واسع النطاق على خفض أسعار الفائدة.

لكن يمكن أن يؤثر ذلك على كيفية تواصل رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن القرار، مما يغير التوقعات لاجتماع أكتوبر (تشرين الأول).

كما أنه من غير المرجح أن يتخلى البنك عن نهجه «اجتماعاً تلو الآخر» في تحديد السياسة حتى لا يكون هناك التزام بشأن أكتوبر، لكن الداعمين للنمو يريدون من لاغارد أن تبرز مخاطر النمو، وتشير إلى أن التخفيضات المتتالية ليست مستبعدة.

ويخشى الصقور أن مثل هذه الرسالة ستزيد من توقعات السوق بشكل كبير، مما يضع «المركزي الأوروبي» في موقف صعب. ويرى المستثمرون بالفعل احتمالاً بنسبة 40 في المائة إلى 50 في المائة لخفض الفائدة في أكتوبر، وستعزز هذه الرسالة الضعيفة تلك الرهانات.

وقال مصدر ثالث: «أعتقد أن التخفيضات الفصلية تخدمنا بشكل جيد، والبيانات لا تدعم ببساطة تسريع هذه الوتيرة».

وبينما سيتفق المحافظون على نص بيان السياسة، تتمتع لاغارد ببعض الحرية في إيصال الرسالة ويمكنها اختيار التأكيد على نقاط معينة.

ويبدو أن الاقتصاديين يتبنون وجهات نظر مختلطة بشأن التوقعات، حتى لو اتفق معظمهم على أنها بعيدة عن أن تكون مشرقة.

وقال الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري ويزمان: «حتى لو تجنب الاقتصاد الأميركي الركود، قد لا يحدث ذلك في أوروبا». وأشار ويزمان إلى أن ضعف الطلب الصيني على السلع الأوروبية يزيد من حدة التباطؤ، بينما قد يؤثر تأثيره المحتمل على الاستقرار السياسي نتيجة صعود اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا أيضاً على معنويات المستهلكين.

من جهته، توقع بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي استمرار النمو، وإن كان متواضعاً.

وقال: «إن انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو يكافح لاكتساب الزخم. يشير معدل الادخار المرتفع إلى أن المستهلكين أقل استعداداً لإنفاق مكاسب الدخل الحقيقي، خاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا».