السعودية تدعم تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة

الجدعان يؤكد تعزيز التعاون لمعالجة ديون البلدان منخفضة الدخل

وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعم تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة

وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن دعمها توصيات «صندوق النقد الدولي»، و«مجلس الاستقرار المالي العالمي»، بشأن تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة.

وناقش وزير المالية، محمد الجدعان، عدداً من الملفات المهمة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» في الهند، وأبرزها: الهيكل المالي والضرائب العالمية، مؤكداً تعزيز التعاون بين جميع الدائنين لمعالجة مَواطن ضعف ديون البلدان منخفضة الدخل.

من ناحيته، قال محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري إن تطورات الوضع الاقتصادي العالمي تؤكد أولوية التركيز على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وتابع أنه على الرغم من المستويات المرتفعة للتضخم في الاقتصاد العالمي، فإن احتمالات التحسن مستمرة، مشدداً، في الوقت نفسه، على أهمية تنسيق الجهود بين السياسات النقدية والمالية.

ولفت السياري إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة حدَّت من تأثير الأسعار العالمية على الاقتصاد المحلي.

وبيَّن أن المؤشرات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، مما يعزز الرؤية الاقتصادية الرصينة للبلاد.

وأشار إلى أهمية عدم إغفال الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تركيز الجهود لإيجاد خطة طموح لدعم الاستثمار، وزيادة مشاركة القوى العاملة، ما يؤدي إلى رفع الإنتاجية.

وأعلن محافظ «البنك المركزي»، خلال الاجتماع، دعم توصيات «صندوق النقد الدولي»، و«مجلس الاستقرار المالي العالمي»، بشأن تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة.

وأبان أن العملة الرقمية للبنوك المركزية تسهم في تعزيز كفاءة المدفوعات والمعاملات عبر الحدود، مع أهمية التعاون الدولي، لدراسة استخداماتها والتحديات المتعلقة بها.

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، خلال الاجتماع، أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وشهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

الولايات المتحدة​ رجل الأعمال الأميركي ديفيد ساكس يتحدّث خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية في 15 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن رجل الأعمال اليميني والمستثمر ديفيد ساكس سيصبح «رئيس وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

خاص رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.