السعودية تدعم تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة

الجدعان يؤكد تعزيز التعاون لمعالجة ديون البلدان منخفضة الدخل

وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعم تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة

وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن دعمها توصيات «صندوق النقد الدولي»، و«مجلس الاستقرار المالي العالمي»، بشأن تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة.

وناقش وزير المالية، محمد الجدعان، عدداً من الملفات المهمة، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» في الهند، وأبرزها: الهيكل المالي والضرائب العالمية، مؤكداً تعزيز التعاون بين جميع الدائنين لمعالجة مَواطن ضعف ديون البلدان منخفضة الدخل.

من ناحيته، قال محافظ «البنك المركزي السعودي» أيمن السياري إن تطورات الوضع الاقتصادي العالمي تؤكد أولوية التركيز على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وتابع أنه على الرغم من المستويات المرتفعة للتضخم في الاقتصاد العالمي، فإن احتمالات التحسن مستمرة، مشدداً، في الوقت نفسه، على أهمية تنسيق الجهود بين السياسات النقدية والمالية.

ولفت السياري إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة حدَّت من تأثير الأسعار العالمية على الاقتصاد المحلي.

وبيَّن أن المؤشرات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي في المملكة، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، مما يعزز الرؤية الاقتصادية الرصينة للبلاد.

وأشار إلى أهمية عدم إغفال الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى تركيز الجهود لإيجاد خطة طموح لدعم الاستثمار، وزيادة مشاركة القوى العاملة، ما يؤدي إلى رفع الإنتاجية.

وأعلن محافظ «البنك المركزي»، خلال الاجتماع، دعم توصيات «صندوق النقد الدولي»، و«مجلس الاستقرار المالي العالمي»، بشأن تشريعات الأصول والعملات الرقمية المستقرة.

وأبان أن العملة الرقمية للبنوك المركزية تسهم في تعزيز كفاءة المدفوعات والمعاملات عبر الحدود، مع أهمية التعاون الدولي، لدراسة استخداماتها والتحديات المتعلقة بها.

واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، خلال الاجتماع، أبرز المسائل المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وشهدت الاجتماعات مناقشة الاقتصاد العالمي، والصحة العالمية، والتمويل المستدام، والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية، والقطاع المالي والشمول المالي.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

الولايات المتحدة​ رجل الأعمال الأميركي ديفيد ساكس يتحدّث خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية في 15 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن رجل الأعمال اليميني والمستثمر ديفيد ساكس سيصبح «رئيس وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

خاص رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.