تكثف الرياض وأنقرة تحركاتهما نحو تعزيز الاستثمارات ونقل صناعة التقنيات الدفاعية والعسكرية؛ إذ وقّعت وزارة الدفاع السعودية مع شركة «بايكار» التركية، مذكرة تفاهم تستحوذ بموجبها الرياض على طائرات مسيَّرة، لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة.
وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقَّعت الرياض وأنقرة 5 اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية، والطاقة، والدفاع، والاتصالات.
وكشف وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عن توقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني في تركيا، ياشار غولر، التي تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري.
وأفصح الأمير خالد بن سلمان عن توقيع عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبها الجهة السعودية على طائرات مسيَّرة، نحو زيادة جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
وتشمل الاتفاقيات التي شهدها ولي العهد السعودي والرئيس التركي، التعاون في المجال الاقتصادي، والإعلامي، والطاقة، وكذلك المجال الدفاعي، وتتمثل في خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وكذلك اتفاقية شركة «بايكار».
تبادل الخبرات
وتعقيباً على الاتفاقيات الموقَّعة، بيَّنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها، الثلاثاء، أن الخطة التنفيذية تستهدف التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بمجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وإنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية وتبادل الخبرات، ونقل وتوطين التقنيات الخاصة بالإنتاج الدفاعي والعسكري.
ويتضمن التعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات أبرزها: إقامة مشاريع مشتركة لنقل وتوطين التقنيات، ودعم الصناعات الدفاعية في البلدين بالخبرات، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.
وحسب وزارة الدفاع، يهدف عقدا الاستحواذ اللذان وقعتهما مع «بايكار» إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ويشتمل العقدان على توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيسهم في تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية.
ويعزز عقدا الاستحواذ مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وتؤكد الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي وعقدا الاستحواذ ما تحظى به وزارة الدفاع من دعم كبير ورعاية خاصة من الحكومة السعودية، وتجسيداً لرؤية المملكة التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية سواء في مجال تصنيع المنظومات وإسنادها.
من ناحيتها، كشفت شركة «بايكار» التركية، في بيان، الثلاثاء، عن أن الاتفاق الذي وقَّعته السعودية لشراء طائرات مسيَّرة تركية ينطوي على تعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
وسيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك من أجل تعزيز قدرة تطوير التكنولوجيا الفائقة للبلدين.
وأضافت «بايكار» أن 75 في المائة من إيراداتها جاءت من الصادرات منذ أن بدأت البحث والتطوير في مجال الطائرات من دون طيار في عام 2003.
قطاع المقاولات
من ناحية أخرى، قال رئيس جمعية «الموسياد» لرجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، محمود عصملي لـ«الشرق الأوسط»، إن دعم الحكومتين في تهيئة البيئة الاستثمارية يعزز بناء التحالفات بين الشركات السعودية والتركية.
ويرى عصملي أن السعودية وتركيا أهم دولتين إسلاميتين في المنطقة، معتبراً تطوير هذه العلاقات وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات بين رجال الأعمال تعزز العلاقات والاستثمارات البينية.
ووفق عصملي، وضعت المملكة عدة أهدف لعام 2030 تتضمن مشاريع اقتصادية كبيرة، مؤكداً أن المسؤولين وأيضاً الشركات في تركيا على اطّلاع على هذه المشاريع.
وأكد جاهزية الشركات التركية لأن تكون يداً واحدة مع نظيرتها السعودية، لتحقيق «رؤية 2030» خاصة في قطاع المقاولات.
وأشار إلى جاهزية نقل التجربة والخبرات التركية في عدة صناعات، تشمل المواد الغذائية والسياحة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، للشركاء في السعودية. وأوضح أن المنتدى شهد حضور 200 شركة تركية تعمل في قطاعات مختلفة من أهمها شركات في تكنولوجيا التصنيع العسكري، وهو القطاع الذي تطورت فيه أنقرة بشكل كبير.
وانطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي، بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وشهد منتدى الأعمال، الذي عُقد في جدة (غرب السعودية)، الاثنين، توقيع 9 مذكرات تفاهم شملت: الطاقة، والعقار، والبناء، والتعليم، والتقنيات الرقمية، والصحة، والإعلام. وقال المهندس الفالح إن الشراكة الاقتصادية السعودية - التركية تتمتع بإمكانات كبيرة وتعد محركاً أساسياً لتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وأفاد بأن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة إضافةً إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكّنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خريطة الاستثمار العالمية. من جهة أخرى، أبان وزير التجارة التركي أن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، متطلعاً إلى رفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.