الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

الاستقرار يغلب على حركة الأسهم

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
TT

الأسواق تقيّم نتائج البنوك والتجزئة

شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)
شاشة تداول في بورصة نيويورك تظهر تقدم سهم بنك أوف أميركا الذي نشر نتائجه الفصلية الثلاثاء (رويترز)

اتجهت أسواق المال العالمية لمسار بين الاستقرار والارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء، بينما يقيّم المستثمرون نتائج البنوك الكبيرة وكذلك بيانات التجزئة، وذلك بعد انتعاش الأسواق الأسبوع الماضي تحسباً لنتائج وعلامات تباطؤ التضخم.

وقبل بدء التداول، أعلن مزيد من عمالقة البنوك الأميركية، على غرار بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي، عن نتائج فصلية جاءت في أغلبها أفضل من التوقعات. وكان السبب الرئيسي فيها هو زيادات الفائدة.

ومن جهة ثانية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أقل من المتوقع في يونيو (حزيران)، لكن إنفاق المستهلكين بدا قوياً، ما أبقى على الأرجح الاقتصاد متيناً في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو (أيار) بالرفع لتظهر أن المبيعات زادت 0.5 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة، كما جرى الإبلاغ عنه سابقاً. وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة الشهر الماضي.

وتشير الزيادة القوية في يونيو ومراجعة مايو الصعودية لمبيعات التجزئة الأساسية إلى أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، استمر في النمو في الربع الأخير... ومع ذلك، كانت الوتيرة أبطأ من معدل الربع الأول، الذي كان الأسرع من نوعه في نحو عامين.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11.73 نقطة أو 0.03 في المائة عند الفتح إلى 34597.08 نقطة، وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بلغ 1.01 نقطة أو 0.02 في المائة عند 4521.78 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع عند الفتح 32.70 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 14212.25 نقطة.

وساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية، واستقر المؤشر ستوكس 600 عند 457.71 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشر قد تعرض لضربة يوم الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.

وقفز سهم نوفارتس 2.7 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنسية في أوائل الربع الرابع. ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 في المائة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا يوم الاثنين.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بخسائر شركات الاتصالات، إذ تراجعت أسهم القطاع 0.9 في المائة بعد أن هوى سهم شركة تيلي 2 إيه بي تسعة في المائة بعد إعلان بيانات الأرباح الفصلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم البنك السويدي 1.1 في المائة على الرغم من أن الأرباح التشغيلية فاقت التوقعات في الربع الثاني.

من جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع؛ إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكي 0.32 في المائة ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت 3 أيام في اليابان. وارتفع المؤشر بما يصل إلى واحد في المائة في بداية التعاملات مقتفياً أثر المكاسب في وول ستريت في الليلة السابقة، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18 في المائة متفوقاً بفارق كبير على 32 مؤشراً فرعياً في البورصة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً 0.59 بالمائة إلى 2252.28 نقطة. ويتعافى المؤشر نيكي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4 في المائة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو (تموز).

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0359 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى «أو سي بي سي»، إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب «فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.43 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1298.30 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمشون أمام فرع شركة هايتونغ للأوراق المالية في شنغهاي (رويترز)

القبض على رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق لشركة «هايتونغ سيكيوريتيز»

ألقت السلطات القبض على رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق لأكبر شركة أوراق مالية في الصين، «هايتونغ سيكيوريتيز»، في أحدث استهداف لمصرفي بارز.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».