السعودية تستحوذ على 42 % من إجمالي الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تصدرت المنطقة خلال النصف الأول من عام 2023

قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات (الشرق الأوسط)
قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستحوذ على 42 % من إجمالي الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات (الشرق الأوسط)
قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات (الشرق الأوسط)

كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية، أن المملكة تصدّرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023، الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

وأكد التقرير، الصادر اليوم عن «منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة (MAGNiTT)» وبرعاية من «SVC»، أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر، التي بلغت 42 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ31 في المائة في عام 2022.

كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة، الذي بلغ 289 مليون دولار (1.08 مليار ريال) عبر صفقتين.

وبيّن التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال) عبر 11 صفقة.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «SVC»، الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك: «إن تصدر المملكة مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة إطلاق عديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين».

وأضاف: «ملتزمون في (SVC) بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص؛ لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

يذكر أن «SVC» هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م، وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لـ«صندوق التنمية الوطني».

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك عن طريق استثمار 1.6 مليار دولار أميركي (6 مليارات ريال)، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 674 شركة من خلال 1.257 صفقة.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».