وقعت شركة «أكوا باور» السعودية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، لتخصيص أرض تطوير مشروع طاقة الرياح بسعة 10 غيغاواط في مصر، الذي يأتي ضمن مساعي القاهرة على المضي قدماً في التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الناتجة من توليد الطاقة من المصادر التقليدية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس حسن أمين المدير الإقليمي للشركة في مصر، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والدكتور محمد المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.
الاستفادة من الثروات الطبيعية
وقال المرقبي، إن «هذا المشروع العملاق في مجال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات جادة في سبيل تحديث استراتيجية الطاقة، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم أجمع وتهدف إلى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل إلى أكثر من 42 في المائة عام 2035، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ».
وأشار المرقبي إلى أن هذا المشروع «يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والسعودية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد على قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
متطلبات الطاقة النظيفة
من جهته، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدماً بتزويد مصر بمتطلبات الطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد»، مضيفاً: «يؤكد هذا المشروع التزامنا في الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة».
50 ألف غيغاواط
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تخصيص مساحة أرض تقدر بنحو 3 آلاف كيلومتر مربع في المنطقة الواقعة غرب محافظة سوهاج؛ وهي مركز حضري للمشروع، والذي من المتوقع أن يولد طاقة رياح بقدرة حوالي 50 ألف غيغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، عند اكتماله، كما سيخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وسيوفر الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع أن تدعم محطة طاقة الرياح، بسعة 10 غيغاواط، الاقتصاد المصري من خلال توفير نحو 6.5 مليار دولار من تكلفة خفض الغاز الطبيعي سنوياً، كذلك استحداث 120 ألف فرصة عمل جديدة؛ منها 45 ألف وظيفة مباشرة خلال مرحلة التطوير، ونحو 75 ألف وظيفة غير مباشرة، فضلاً عن إضافة نحو 2500 وظيفة خاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المحطة بالكامل.
