السعودية واليابان تطلقان مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

نحو مساعي الوصول إلى الحياد الصفري

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
TT

السعودية واليابان تطلقان مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)

أعلنت السعودية واليابان تأسيس مبادرة «منار» للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، لتكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

ووقّعت السعودية واليابان 26 اتفاقية في مجالات عدة، تزامناً مع الزيارة التي بدأها كيشيدا إلى المملكة، في حين أكد كيشيدا أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة، كما شدد على أهمية تعاون البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة للطاقة والتعدين. وعبّر كذلك عن ارتياحه لتعدد الشراكة في مجالات عدة تحت «رؤية السعودية - اليابان 2030»، التي جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان في عام 2016.

خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني (غازي مهدي)

 

وصدر بيان سعودي ياباني مشترك، تزامناً مع ختام زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الرسمية إلى السعودية، والذي عقد اجتماعاً ثنائياً، في جدة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وقرّرا خلاله إطلاق مبادرة «منار» السعودية - اليابانية.

ووفقاً للبيان المشترك، فإن «للمملكة طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون، والوصول إلى الحياد الصفري، مستفيدةً في ذلك من كونها الأقل تكلفة عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وكذلك من موقعها الاستراتيجي على طرق تصدير منتجات الطاقة إلى العالم».

وأضاف البيان أن «لليابان طموحات لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق الحياد الصفري، وهي دولة رائدة عالمياً في حلول تقنيات الطاقة النظيفة».

وتهدف مبادرة «منار» إلى إبراز ريادة السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد، لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات. وستُعزز هذه المبادرة الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتصبح مركزاً للطاقة النظيفة، والثروات المعدنية، وسلاسل إمدادات مكونات الطاقة.

وتشمل المبادرة إنتاج عدد من المواد المستدامة، وستيسّر الجهود المبذولة، في إطار المبادرة، مشاركة الشركات الرائدة من المملكة العربية السعودية واليابان، والتوسع في تعاونها المستمر، الذي سيؤدي إلى إنتاج عدد من المكونات في سلسلة إمدادات الطاقة، التي ستمكّن من تطوير مشروعات مبادرة «منار الطاقة»، مثل مكونات الطاقة المتجددة.

وسيجري، في إطار هذه المبادرة، تطوير عدد من المشروعات التي ستقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتركيز على مجالات، مثل الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون/ إعادة تدوير الكربون، واستخلاص الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، والمعادن المهمة اللازمة لتحقيق مرونة قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل المعرفة والأبحاث.

ولي العهد السعودي استقبل رئيس وزراء اليابان أمس وعقدا جلسة مباحثات رسمية (واس)

وتمكيناً لمبادرة «منار»، أكّد كلا البلدين تعاونهما في تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة والثروات المعدنية، من خلال تضافر القدرات، والطموحات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات في كلا البلدين، للإسهام في توسع سوق الطاقة النظيفة، لخفض التكلفة وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وسيعمل كلا البلدين، بشكل مشترك، على تطوير خطة عمل المبادرة، وتحديد قائمة مفصّلة للمشاركين الإضافيين، والتواصل مع الشركاء العالميين والإقليميين للانضمام إلى المبادرة.



زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
TT

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)
شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)

أظهرت بيانات «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، استمرار النمو القوي في الطلب العالمي على الشحن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث ارتفع إجمالي الطلب بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة قدرها 10.3 في المائة بالعمليات الدولية.

ووفق التقرير الشهري لـ«إياتا» زادت السعة العالمية بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بأكتوبر 2023. وذلك بفضل التوسُّع في سعة الشحن للطائرات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة. وحقق قطاع الطائرات المخصصة للشحن أيضاً نمواً في السعة بمقدار 5.6 في المائة للشهر السابع على التوالي.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ«الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، ويلي والش، إن أسواق الشحن الجوي شهدت أداءً قوياً في أكتوبر، مع زيادة العائدات بنسبة 10.6 في المائة، مقارنةً بالعام الماضي، و49 في المائة مقارنة بعام 2019.

من جانب آخر، أشار والش إلى أن التحديات المستقبلية قد تؤثر على هذا النمو خلال العام المقبل، مع احتمالية فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرسوم جمركية كبيرة على بعض شركاء التجارة الرئيسيين مثل كندا والصين والمكسيك؛ ما قد يسبب اضطراباً في سلاسل التوريد العالمية، ويؤثر على الثقة في الأسواق.

وأضاف: «ومن المرجح أن يتم اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية».

الأداء الإقليمي

وبحسب «إياتا»، سجلت شركات الطيران في مختلف المناطق نمواً ملحوظاً في الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر؛ حيث حققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بـ13.4 في المائة، مع ارتفاع السعة بنسبة 9.3 في المائة.

وفي أميركا الشمالية زاد الطلب على الشحن الجوي بنسبة 9.5 في المائة، مع ارتفاع السعة بمعدل 5.8 في المائة.

أما في منطقة أميركا اللاتينية، حققت شركات الطيران نمواً لافتاً بنسبة 18.5 في المائة في الطلب على الشحن الجوي، وزيادة في السعة بـ5.8 في المائة. وسجلت منطقة الشرق الأوسط، نمواً بـ4.5 في المائة، والسعة بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، سجلت شركات الطيران الأفريقية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 1.6 في المائة، رغم زيادة السعة بنسبة 7.7 في المائة.

خطوط التجارة

وبالنسبة لخطوط التجارة الدولية، أوضح التقرير أن حركة الشحن الدولية شهدت نمواً استثنائياً في أكتوبر بنسبة 10.3 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل قدرة الشحن البحري المحدودة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي شهد زيادة بنسبة 1.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما نمت التجارة العالمية للبضائع بنسبة 2.4 في المائة في الشهر ذاته. ويعزى ذلك جزئياً إلى قيام الشركات بتخزين البضائع تحسباً لتعطيلات محتملة، مثل إضرابات الموانئ الأميركية.

كما شهد النشاط التصنيعي العالمي انتعاشاً في أكتوبر، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي مستوى أعلى من 50، مما يشير إلى النمو، بينما بقي مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحت مستوى 50، لاستمرار حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية.

ونوّه التقرير بأن التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعاً طفيفاً في أكتوبر، بينما انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى 0.29 في المائة، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.