«إعادة هيكلة الديون» تتصدر محادثات وزراء مالية «العشرين» في الهند

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان تصل إلى اجتماع قمة وزارء المالية من دول العشرين في الهند (أ.ف.ب)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان تصل إلى اجتماع قمة وزارء المالية من دول العشرين في الهند (أ.ف.ب)
TT

«إعادة هيكلة الديون» تتصدر محادثات وزراء مالية «العشرين» في الهند

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان تصل إلى اجتماع قمة وزارء المالية من دول العشرين في الهند (أ.ف.ب)
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان تصل إلى اجتماع قمة وزارء المالية من دول العشرين في الهند (أ.ف.ب)

يبدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من «مجموعة العشرين»، اليوم الاثنين، في الهند محادثات تستمر يومين تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر، ويحضر أيضاً على جدول الأعمال ملفا إعادة هيكلة الديون، والاتفاقات الضريبية الدولية الأكثر عدلاً.

وستركز المناقشات، التي تُعقد في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، برئاسة وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان، خصوصاً على صحة الاقتصاد العالمي، و«التمويل المستدام والبنية التحتية».

وستكون الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية على رأس جدول الأعمال. وتتحمل أفقر دول العالم العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، في حين أنها تحتاج إلى المال أكثر من أي وقت مضى لمكافحة التغير المناخي.

ومع ذلك فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي لكثير من الدول الآسيوية والأفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تُعارض حتى الآن تبنِّي موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، وفق ما قال مسؤولون.

وعلى هامش محادثات «مجموعة العشرين»، أمس الأحد، من غانديناغار، أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى التقدم المحرَز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا، والتي ناقشتها، خلال زيارتها بكين، في وقت سابق من الشهر.

وأكدت يلين أن الصفقة مع زامبيا «استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض»، مضيفة أنها تأمل في أن يتم «سريعاً الانتهاء» من معالجة الديون الخاصة بغانا وسريلانكا.

وقالت يلين: «ينبغي أن نطبق المبادئ المشتركة التي اعتمدناها في قضية زامبيا على قضايا أخرى، بدلاً من البدء من نقطة الصفر في كل مرة». وأضافت: «نحن بحاجة إلى التحرك في شكل أسرع. أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل قريبة من أو تعاني ضائقة ديون، وهو ضِعف ما كان عليه الوضع عام 2015».

ووفقاً لمسؤول كبير من الهند، التي ترأس «مجموعة العشرين»، لم تتفاعل بكين بطريقة مشجِّعة جداً بشأن مسألة فهم الدَّين المشترك. وأضاف المسؤول أن كثيراً من الاقتصادات المتعثرة «وصلت إلى نقطة الانهيار» بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة «كوفيد»، وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا (التي تؤثر في أسعار الوقود والسلع العالمية).

وتُعدّ بكين دائناً رئيسياً في بعض هذه الحالات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.

- كلفة التغير المناخي - ستناقش «مجموعة العشرين» أيضاً إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف، إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.

وكان الرئيس الجديد لـ«البنك الدولي» أجاي بانغا، قد عبّر، خلال الأسبوع الماضي، عن قلقه من «انعدام الثقة العميق»، الذي يفصل بلدان الشمال والجنوب، «في وقت يتعيّن علينا أن نلتقي» للتصدّي للتحدّيات «المترابطة»، من محاربة الفقر في العالم، إلى أزمة المناخ «الوجودية»، والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء الذي تعرّض للخطر بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا.

وأضاف، في مقال نُشر على الإنترنت، أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم، ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الدول «تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».

وقال رئيس «البنك الدولي»: «إنهم يشعرون بأن تطلعاتهم محدودة؛ لأن قواعد الطاقة لا تطبَّق عالمياً، وهم قلِقون من أن جيلاً مزدهراً سيقع في براثن الفقر».

وتابع: «في بلدان الشمال، يُعدّ تغير المناخ مرادفاً لتقليل الانبعاثات، لكن في دول الجنوب، إنها مسألة بقاء؛ لأن الأعاصير أكثر عنفاً، والبذور المقاومة للحرارة نادرة، والجفاف يدمر المزارع والمدن، والفيضانات تقضي على عقود من التقدم».

ومن المتوقع أيضاً تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلاً لعائدات ضرائب الشركات المتعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها، الأسبوع الماضي.

والشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، قادرة حالياً على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من أعمالها هناك.

ويخشى أعضاء «مجموعة الدول السبع» المتقدمة أن يعرقل التركيز على الغزو الروسي الاتفاق النهائي. وحاولت يلين، الأحد، تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية. وقالت يلين، في مؤتمر صحافي في غانديناغار، غرب الهند: «أرفض فكرة مقايضة» بين هاتين المسألتين، وهما في الواقع مرتبطتان ببعضهما بشكل وثيق.

والأحد، أكد وزير المال الياباني شونيتشي سوزوكي، مجدداً، «دعم مجموعة السبع الثابت» لأوكرانيا، مضيفاً أن موسكو ستضطر أيضاً إلى «دفع تكاليف إعادة الإعمار على المدى الطويل».

وتُعدّ أية مناقشة حول دعم أوكرانيا غير مريحة إلى حد ما، بالنسبة إلى الهند التي تستضيف «مجموعة العشرين»، والتي لم تعبّر حتى الآن عن إدانتها الغزو الروسي، رغم كونها عضواً في التحالف الرباعي الأمني «كواد»، إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة واليابان.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».