واشنطن: دعم أوكرانيا «أفضل شيء» لمساعدة الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: دعم أوكرانيا «أفضل شيء» لمساعدة الاقتصاد العالمي

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

عدّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الأحد)، أن مضاعفة الجهود لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي «أفضل شيء» يمكن القيام به من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دعم الدول النامية.

وتشارك يلين في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع، الأحد، في غانديناغار بغرب الهند، قبل حضور اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة نفسها يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي أن «الأولوية الرئيسية» هي «مضاعفة دعمنا لأوكرانيا». وقالت إنها أدركت خلال زيارتها إلى كييف في فبراير (شباط)، التأثير «الهائل» للمساعدات الخارجية لأوكرانيا، على الصعيدين المدني والعسكري.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارتها لكييف (رويترز)

وأشارت إلى أن «إنهاء هذه الحرب أولاً وقبل كل شيء واجب أخلاقي. لكنه أيضاً أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل الاقتصاد العالمي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، البلدان الرئيسيان المصدران للقمح في العالم، إلى إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي من خلال رفع أسعار الغذاء والطاقة.

وينتهي، الاثنين، العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تجديده.

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس هذا الأسبوع، تعهد قادة دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) بدعم أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.

وأكدت يلين أن «الدعم المالي ضروري للمقاومة في أوكرانيا»، مشيرة أيضاً إلى الاهتمام الذي توليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمكافحة التفاف موسكو على العقوبات الدولية.

وحاولت يلين تبديد المخاوف من أن الدعم الهائل لأوكرانيا سيكون على حساب مساعدة دول الجنوب بالقول: «أرفض فكرة المقايضة» بين هاتين المسألتين.

وللتأكيد على ذلك، استندت وزيرة الخزانة الأميركية إلى الجهود الجارية لإصلاح مصارف التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها البنك الدولي، من أجل تنشيط فعاليتها في السنوات المقبلة.

كما أشارت إلى التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون دول مثل زامبيا، وقالت إنها تتوقع وضع لمسات نهائية قريباً على ملفات مماثلة بالنسبة لغانا وسريلانكا.

وبهذه المناسبة، لفتت إلى أن الحرب «غير الشرعية» التي شنتها روسيا في أوكرانيا هي أيضاً مسؤولة عن تفاقم المديونية للدول النامية.


مقالات ذات صلة

موسكو: رغبة وزير الدفاع البريطاني في اختطاف بوتين «أوهام منحرفة»

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

موسكو: رغبة وزير الدفاع البريطاني في اختطاف بوتين «أوهام منحرفة»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأحد إن تصريحات وزير الدفاع البريطاني عن رغبته في اختطاف الرئيس فلاديمير بوتين تعد «أوهاماً منحرفة»

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمد يده لمصافحة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنكوردج (ألاسكا) 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

لماذا التزم بوتين الصمت عندما أطاح ترمب برئيس فنزويلا؟

سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الضوء على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه العملية العسكرية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا عمال الإنقاذ في فولغوغراد خلال قصف أوكراني في مايو الماضي (رويترز) play-circle

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول أوكرانيا الاثنين بعد ضربات صاروخية روسية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، الاثنين، بناءً على طلب أوكرانيا بعد غارات جوية روسية واسعة النطاق، واستخدام موسكو صاروخ «أوريشنيك» الباليستي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض 25 سبتمبر 2025 (الرئاسة التركية)

تركيا ترى فرصة لحل قضايا عالقة مع أميركا وتشعر بقلق من ارتدادات سياساتها

تعتقد تركيا بوجود فرصة لحل ملفات عالقة مع الولايات المتحدة، فيما يسود قلق من سياساتها دفع إلى المطالبة بامتلاك برنامج نووي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف (أ.ب)

ميدفيديف: روسيا ترفض أي قوات أوروبية أو تابعة لـ «الناتو» في أوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مجدداً اليوم (السبت) أن روسيا لن تقبل نشر أي قوات أوروبية، أو تابعة لحلف شمال الأطلسي في الأراضي الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري. وأوضح أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تُهيمن على هذا التبادل، مع تطلع المملكة إلى دور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، ولا سيما في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.

وأشار الفالح، خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار»، الذي عُقد الأحد في الرياض، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تُعد جيدة وقوية، إلا أن السعودية تتطلع إلى رفع مستواها، في ظل ما توفره من فرص واعدة للشركات اليابانية في عدد من المجالات.

ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل القطاعات التقليدية التي ربطت بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الطاقة، إضافة إلى الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى جانب القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الرائدة، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في جميع هذه المجالات.

وتطرق وزير الاستثمار إلى مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا 2025»، مشيراً إلى أن جناح المملكة حقق حضوراً لافتاً؛ حيث استقبل المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعكس اهتمام الجمهور الياباني بالثقافة السعودية. وأوضح أن الجناح نظّم نحو 700 فعالية أعمال جديدة، من بينها 8 فعاليات استثمارية كبرى قادتها وزارة الاستثمار.

وأضاف أن المملكة تتطلع وتستعد لـ«إكسبو الرياض 2030» للبناء على ما حققته اليابان، موضحاً أنه جرى الاتفاق خلال زيارة اليابان على عقد شراكة لنقل التجربة اليابانية في أوساكا إلى الرياض، معرباً عن ثقته بأن جناح اليابان في «إكسبو الرياض 2030» سيُضاهي الجناح السعودي في أوساكا من حيث حسن التنظيم والإبداع والإقبال الجماهيري السعودي والعالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام العشرة الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، تمثل في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ملحوظاً.


رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
TT

رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل إن اليابان تُعد الشريك الاستراتيجي الثالث للمملكة من حيث التبادل التجاري، مؤكداً أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة ونوعية، وأن اليابان كانت أول دولة تدخل في شراكة استراتيجية مع المملكة في إطار «رؤية 2030».

وأوضح كامل، في كلمته خلال «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد، الأحد، في الرياض، أن الرؤية المشتركة بين البلدين حققت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، لينطلق بعدها الفصل الثاني من الرؤية بهدف تحقيق أهداف أكبر تتوافق مع إمكانيات البلدين الصديقين، من خلال خلق شراكات في القطاعات الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة والمتطورة.وقال: «أود أن أقول لشركائنا في اليابان إن المملكة تستهدف طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، وهي فرص للاستفادة منها في خلق الشراكات، وتبادل المعلومات والخبرات».

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد أحد الممكنات لتنمية العلاقات السعودية – اليابانية التي تمتد أكثر من 70 عاماً، لافتاً إلى أن قوة الصداقة وتقارب التحولات وفرص التكامل المتاحة بين المملكة واليابان مكّنت البلدين من بناء علاقات اقتصادية قوية.

وأكد كامل أن المملكة تعيش مرحلة جديدة في تمكين القطاع الخاص، وفتح الفرص الاستثمارية أمامه، لا سيما في قطاعات نوعية غير مستغلة، مثل التعدين، والصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وأضاف أن السعودية، وفق توجهاتها، تسعى إلى فتح المجال للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها.


وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً، لافتاً إلى أن مساحة موقعه تعادل أربعة أضعاف مساحة «إكسبو أوساكا»، مع استهداف جذب نحو 42 مليون زائر. وأوضح أن اليابان ستبدأ فوراً بنقل الخبرات التي اكتسبتها من تنظيم «إكسبو أوساكا» إلى الجانب السعودي، عبر ورش عمل متخصصة في إدارة وتشغيل المعارض العالمية.

وأكد أوكازاوا خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد الأحد في الرياض، أن تعزيز العلاقات في الجانب المالي يمثل محوراً رئيسياً في التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمة التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية اليابانية وصلت إلى 51 مليار دولار.

وكشف الوزير الياباني عن توقيع مذكرة تعاون هذا الشهر بين وكالة الفضاء السعودية ووزارة الاقتصاد اليابانية، بهدف توظيف التقنيات اليابانية في إدارة البنية التحتية والاتصالات والبيئة في المملكة. وأشار إلى أن المنتدى يشهد اليوم بداية تعاون فعلي بين شركات يابانية ناشئة ومؤسسات سعودية لتطوير أعمال الفضاء على المستوى العالمي.

وشدد أوكازاوا على أن السعودية تظل دولة محورية لأمن الطاقة في اليابان؛ إذ تمدها بنحو 40 في المائة من احتياجاتها، وكانت على مدى سنوات طويلة مصدراً مستقراً وموثوقاً لإمدادات النفط الخام. وأضاف أن دور المملكة لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل أصبحت شريكاً لا غنى عنه في مجالات أخرى تشمل الاقتصاد والثقافة.

وبيّن أن الحكومة اليابانية حددت 17 مجالاً استراتيجياً للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء، والمحتوى الرقمي، معرباً عن رغبة بلاده في تسريع وتيرة الاستثمار المتبادل في هذه القطاعات، لتقديم منتجات وبنية تحتية تسهم في مواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة النمو في البلدين.