ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

الذهب لتسجيل أفضل نتائج منذ أبريل مع انخفاض الدولار

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
TT

ختام هادئ لـ«أسبوع المكاسب» بالأسواق

شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات مؤشر إيبكس35 في بورصة مدريد بالعاصمة الإسبانية فيما حققت أغلب الأسواق مكاسب أسبوعية (إ.ب.أ)

اتجهت أسواق المال لختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة بتحركات عرضية في أغلبها، لكنها حققت مكاسب أسبوعية كبيرة في أسبوع حفل ببيانات هامة دعمت التأكيد على انحسار التضخم الأميركي وتزايد احتمالات تخلي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن سياسات التشديد النقدي في وقت قريب.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، غير أنه ارتفع 2.9 بالمائة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نهاية مارس (آذار)، وتعويض كل خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وتعرض المؤشر ستوكس 600 لضغوط يوم الجمعة بفعل انخفاض أسهم شركات الاتصالات 0.6 بالمائة، ومن بينها «نوكيا» التي تراجع سهمها 5.3 بالمائة بعد خفض توقعات نتائجها للعام بأكمله. وهبط سهم منافستها السويدية «إريكسون» 4.2 بالمائة بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني بنسبة 62 بالمائة.

كما تراجعت أسهم شركات التعدين، التي كانت من بين أكبر الرابحين هذا الأسبوع، بنسبة 0.6 بالمائة.

وفي آسيا، عكس المؤشر نيكي مساره ليغلق على انخفاض يوم الجمعة بسبب توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، في حين دفع ارتفاع الين مقابل الدولار المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.09 بالمائة إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق، متراجعا عن قفزة بنسبة واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة، وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع. كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17 بالمائة إلى 2239.10 نقطة، وخسر 0.7 بالمائة خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 يوليو (تموز). وأدت التكهنات بأن البنك المركزي سيعدل سياسته شديدة التيسير إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.

وعكس سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» مساره وانخفض 2.09 بالمائة، ما كان له أكبر أثر على المؤشر نيكي. وكان من المتوقع في البداية أن يعزز السهم مكاسبه التي حققها الخميس عندما أعلنت الشركة عن أرباح قياسية في الربع الثالث ورفعت توقعاتها للعام بأكمله. وخسر سهم سوفت بنك غروب اثنين بالمائة.

بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالشرائح من تراجع المؤشر نيكي بعد أن قفز سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.74 بالمائة، وربح سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.76 بالمائة.

ومن جانبها، كانت أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل (نيسان) بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.9 بالمائة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس (آذار).

كما هبط البلاتين 0.4 بالمائة إلى 969.08 دولار، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».