المديرة التنفيذية لـ«السياحة العالمية»: آن الأوان لتمكين المرأة في القطاع السياحي بالمنطقة

تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن استضافة السعودية مسابقة عربية لدعم المبتكرات في القطاع

تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)
تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)
TT

المديرة التنفيذية لـ«السياحة العالمية»: آن الأوان لتمكين المرأة في القطاع السياحي بالمنطقة

تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)
تعتقد بايونا أن السعودية متجهة بشكل إيجابي نحو تمكين نساء أكثر في القطاع السياحي (الهيئة الملكية للعلا)

تعتزم منظمة السياحة العالمية إطلاق مسابقة «المرأة في مجال التكنولوجيا الناشئة» في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الرياض لتعزيز تمكين المرأة في القطاع السياحي وزيادة فرص وجودها فيه، إضافةً إلى دعم المشاريع التقنية الرائدة في المنطقة العربية، والمساهمة في دعم السيدات المشاركات مالياً عبر جلب المستثمرين من أنحاء العالم.

تأتي المسابقة لمواكبة توجه السعودية لتطوير منظومتها السياحية وضخ 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في السنوات المقبلة لإنشاء مشاريع عملاقة تخدم خطتها لجذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030، وقد بدأت الجهات المعنية في البلاد تطوير كوادرها ودعم رواد الأعمال السعوديين لتطوير شركاتهم المتخصصة في القطاع، إضافةً إلى تمكين النساء نظراً لقلة مشاركتهن في الحراك السياحي في المنطقة العربية مقارنةً بالمعدل العالمي.

في هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة السياحة العالمية، ناتاليا بايونا، لـ«الشرق الأوسط» إن الوقت حان لـ«التركيز بشكل خاص على دعم رائدات الأعمال الموهوبات في السعودية والشرق الأوسط لتطوير مستقبل السياحة في المنطقة»، علماً بأن النساء يمثلن 34 في المائة من مؤسسي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة. كما يمثلن أكثر من 50 في المائة من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي. لذلك تعد المسابقة نتاج تقاطع مجالات تمكين المرأة والابتكار والسياحة.

ناتاليا بايونا

وأشارت إلى أن «السياحة لها تأثير خاص على حياة النساء والشباب، لأنها القطاع الرئيسي الذي يعملون فيه على المستوى العالمي، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في حين أن النساء يمثلن نحو 54 في المائة من القوى العاملة في مجال السياحة الدولية، إلا أنهن لا يمثلن سوى 8 في المائة في الشرق الأوسط».

وشرحت أن المبادرة تستهدف الشركات الناشئة المبتكرة التي أسستها أو تقودها نساء مقيمات في واحدة من 13 دولة في الشرق الأوسط، ويجب أن تكون هذه الشركات في طور الفكرة أو في مرحلة مبكرة من التأسيس، وأن يكون لديها فريق متخصص وقابلة للتطوير، وأن تكون من ضمن أربع فئات محددة هي: التأثير الاجتماعي، وتجربة السياحة والسفر، والتكنولوجيا المستقبلية، والأحداث والمجتمع، وذلك لضمان الوصول إلى جميع القطاعات المتعلقة بالسياحة، وبالتالي توفير الفرصة لمجموعة واسعة من حلول الأعمال.

 

ربط المشاركين بكبار القطاع السياحي في العالم

 

وأكدت بايونا أن المنظمة ستربط المتأهلين للمسابقة مع كبرى الشركات والكيانات في القطاع الرقمي والسياحة حول العالم التي ستقدم لهم أحدث الخبرات وأفضل الممارسات في قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال بقدرات مختلفة وإرشاداً شخصياً من أجل تقديم الدعم في عملية توسيع نطاق حلولهم وأعمالهم التقنية ومنها، شركة «فينتك» السعودية، و«ديزروبت»، و«سمارك»، وشركة «دبليو كي سي غلوبال»، و«إمبلس 4 للنساء». كما تحظى المسابقة بدعم كبير من وزارة السياحة السعودية.

ولفتت المديرة التنفيذية لمنظمة السياحة العالمية إلى أن الأهم من ذلك كله، هو انضمام المتأهلين إلى «شبكة الابتكار التابعة لمنظمة السياحة العالمية»، ليصبحوا إلى جانب مجتمع من المبتكرين ورجال الأعمال الملتزمين بالنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والفوز بالوصول إلى أكثر من 400 مستثمر وحاضنة أعمال والمئات من ممثلي الشركات والحكومات والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

وقالت إن المنظمة أطلقت منذ عام 2018، أكثر من 24 مسابقة للشركات الناشئة وتحديات الابتكار، والكثير من المعسكرات في مجال التكنولوجيا السياحية، ودعم قرابة 10 آلاف شركة ناشئة مبتكرة حول العالم باستثمارات تخطت حاجز 800 مليون ريال سعودي (213 مليون دولار) لتمويل شركات مختارة.

تهدف منظمة السياحة إلى ربط المستثمرين حول العالم برواد الأعمال في السعودية المهتمين بالقطاع السياحي (واس)

حاضر ومستقبل السياحة في السعودية والمنطقة

 

وأشارت بايونا إلى أن السياحة هي واحدة من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم، كونها تدعم تنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية، وتوفر الوسائل اللازمة لإعالة الأسر، عبر فرص عمل جيدة ومستقرة وذات نوعية جيدة، وهو قطاع ما زال يتعافى من تأثير جائحة كورونا. لكن اللافت في منطقة الشرق الأوسط أنها أول منطقة عالمية تحقق أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023، كما ظهر في مقياس منظمة السياحة العالمية المنشور في مايو (أيار) الماضي.

كما أظهرت بيانات المنظمة أن عدد الوافدين الدوليين إلى الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023 كان أعلى بنسبة 15 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019، فخلال عام 2022 استقبلت المنطقة أكثر من 65 مليون سائح دولي، وبالمثل، هي أيضاً المنطقة الرائدة من حيث الاستثمار السياحي، إذ إن السعودية وحدها فقط تعتزم استثمار 3 تريليونات ريال سعودي (800 مليار دولار)، في القطاع السياحي خلال الأعوام المقبلة، حسبما نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشادت بايونا بانضمام السعودية إلى المراكز الأولى في الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم، حيث احتلت المرتبة الثانية خلال الربع الأول من عام 2023، كما هو موضح في أحدث مقياس لدى المنظمة، مع زيادة بنسبة 62 في المائة في عدد الوافدين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الدوليين الذين زاروا السعودية عام 2022 وصل إلى 16.6 مليون سائح، «لذلك من الضروري مواصلة دعم إدماج المرأة في القطاع في جميع المستويات الإدارية والقطاعات المهنية، وستستمر المنظمة في إطلاق المبادرات الرامية إلى توفير الرؤية والتمويل لرائدات الأعمال في هذه الصناعة، وتوفير تعليم وتدريب عالي الجودة يمكّن الوصول إليهن ويزوّدهن بالمهارات اللازمة للازدهار في حياتهن المهنية»، كما قالت بايونا.

تخطط السعودية لضخ 800 مليار دولار خلال السنوات المقبلة في القطاع السياحي (واس)

المشاريع المستقبلية لمنظمة السياحة العالمية

 

وعن المشاريع الأخرى التي تنفّذها المنظمة، قالت بايونا إنها تعمل على تنفيذ اتفاقية «تنمية رأس المال البشري» التي وُقِّعت في شهر مارس (آذار) الماضي مع وزارة السياحة السعودية. وتشمل هذه الشراكة، وهي الأولى من نوعها، دورات تدريبية عبر الإنترنت في مجال السياحة بخمس لغات، وإنشاء منصة للوظائف لربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل، والإشراف على 35 برنامجاً تعليمياً في البلاد.

الجدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية كانت قد افتتحت مقرها الإقليمي في الرياض في 2021 لتكون محوراً لمنظمة السياحة العالمية لتنسيق السياسات والمبادرات بين الدول الأعضاء البالغ عددها 13 دولة في الإقليم. ويشمل ذلك عدداً من المشاريع والمنتجات السياحية، من بينها مبادرة «أفضل القرى السياحية لمنظمة السياحة العالمية» الجديدة، التي تم إطلاقها بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي. إلى جانب ذلك، ستكون الرياض مقراً لأكاديمية السياحة الدولية الموسعة التابعة لمنظمة السياحة العالمية، مما يوفّر الفرص لجميع الأشخاص في الإقليم، بمن فيهم النساء والشباب، أياً كانت خلفيتهم.

اللافت في منطقة الشرق الأوسط أنها أول منطقة عالمية تحقق أرقام ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023 كما ظهر في مقياس منظمة السياحة العالمية المنشور في مايو الماضي

ناتاليا بايونا

سنربط المتأهلين للمسابقة مع كبرى الشركات والكيانات في القطاع الرقمي والسياحة حول العالم التي ستقدم لهم أحدث الخبرات وأفضل الممارسات في قطاعي التكنولوجيا وريادة الأعمال

ناتاليا بايونا

السياحة من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم كونها تدعم تنمية الاقتصادات الوطنية والإقليمية وتوفر الوسائل اللازمة لإعالة الأسر

ناتاليا بايونا


مقالات ذات صلة

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجع شيبارة في السعودية (واس)

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

أكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار، محافظاً على استقراره واستدامة أدائه، وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.