أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، الخميس، قانوناً يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي، تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين الأولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، وأحاله إلى الحكومة.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.
وأضاف أن إقرار هذا القانون «يعدّ نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية».
وخلال المناقشة، أوضح رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار الدكتور حسن جوهر أن فكرة القانون تقوم على إنشاء شركات مساهمة لبناء المدن الإسكانية الجديدة في المناطق المخصصة للرعاية السكنية وفق أفضل المعايير العالمية، وفلسفته تقوم على خلق الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والمواطن والمستثمر بما يحقق ضمانة للجميع وتقاسم المنفعة والأرباح.
وأكد أن تلك مشاريع نمطية وعالمية حققت نجاحاً كبيراً، ففي السعودية يمثل الإسكان ثالث أعلى دخل وطني في المملكة، والأرباح من المشاريع السكنية بعد النفط والاستثمارات.
وأشار إلى أن ميزة القانون التركيز على تهيئة البنية التحتية لمشاريع عملاقة في 3 مدن أراضيها جاهزة منها الصابرية ونواف الأحمد وجنوب الخيران لاستيعاب 100 ألف وحدة إسكانية، كما أنه يضمن انتهاء جميع الخدمات قبل السكن فيها.
بدوره، قال مقرر اللجنة الدكتور عبد العزيز الصقعبي إن الطلبات الإسكانية تصل إلى 92 ألف طلب ومن المتوقع بعد 20 سنة أن تصل إلى 220 ألف طلب، مضيفاً أن أسعار العقار السكني في زيادة مطردة وجنونية وصلت وفقاً لبعض التقارير نسبة زيادتها إلى 19.5 بالمائة في سنة 2020 / 2021. وبين أن هناك أكثر من 25 ألف أرض فضاء في السكن الخاص، يحتكر منها 146 شخصاً أكثر من 15 ألف أرض فضاء، مؤكداً أن ذلك يؤثر سلباً على الأسر الكويتية.
وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور، وعددهم 62 عضواً، في حين جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بالموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور، وعددهم 62 عضواً.
ويتضمن القانون، كما أقره المجلس، 40 مادة موزعة علـى 6 فصول، وألزم القانون مؤسسة الرعاية السكنية - قبـل الـدعوة إلـى الاكتتاب العـام فـي هـذه الشـركات - أن تقـوم بنشـر ملخـص دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لشـركة المشـروع، المـراد تأسيسـها، ومخططـات المـدن أو المنـاطق السكنية التـي سـتكون محلاً لتنفيذها. موضـحـاً فـي كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة، مـع بيـان أعـداد الوحدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفـة المقـرر إنشاؤها علـى كـل قـطـاع مـن قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكـون رأسـمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية.
وتـوزع الأسـهم بقــرار مـن مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية بنسبة لا تقـل عـن 25 بالمائة، ولا تزيـد عـلى 50 بالمائة تطـرح للاكتتاب العـام لجميـع المـواطنين ونسـبة لا تقـل عـن 6 بالمائة ولا تزيـد علـى 24 بالمائة للمؤسسـة والجهات الحكوميـة التـي يحـق لـهـا تملـك الأسـهم ونسـبة لا تقـل عـن 26 بالمائة ولا تزيد على 49 بالمائة للمستثمر صاحب العطاء الأفضل.
ويحمّل القانون الشـركة المسـؤولية عـن ضـمـان أي عيـوب تهـدد سلامة المدن والمناطق السكنية، تمتـد إلـى 10 سـنوات، تبـدأ مـن التـاريخ المنصـوص عليـه فـي شـهادة التسلم النهـائي.
