وافق مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، على نظام المساهمات العقارية الهادف إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
المساهمات العقارية، مشروع تطوير عقاري تشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي، أو غيرها، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.
وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن موافقة مجلس الوزراء على النظام تسهم في تعزيز حيوية وشفافية واستدامة القطاع ورفع جاذبيته للاستثمار.
وبيّن أن النظام يفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، للإسهام بشكل فاعل في مواكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.
ومن المتوقع أن يعود النظام على السوق العقارية بالمنفعة، عبر تعزيز الثقة من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.
ومن الأثر المتوقع للنظام أيضاً، زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقارية، ومواكبة ارتفاع الطلب في القطاع السكني.
وكان مجلس الشورى السعودي، أقر في يونيو (حزيران) من العام الماضي، نظام المساهمات العقارية.
