فرنسا: القاهرة لم تطلب تبادل «الغاز مقابل القمح» مع باريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4427226-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD%C2%BB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
فرنسا: القاهرة لم تطلب تبادل «الغاز مقابل القمح» مع باريس
السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتى خلال لقائه مجموعة من الصحافيين (الشرق الأوسط)
قال السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتى، إن مصر لم تطلب التبادل السلعي مع فرنسا، أو التعامل بالعملات المحلية، على غرار بعض الدول التي لجأت إلى ذلك مؤخراً لتقليل تداعيات شح العملات الأجنبية.
احتلت فرنسا المرتبة الثانية في صادرات القمح لمصر بعد روسيا خلال العام الماضي، في حين ساهمت صادرات الغاز المصرية في رفع التبادل التجاري إلى مستوى التوازن السلعي في الميزان التجاري بين البلدين.
وأوضح باريتي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال لقائه مجموعة من الصحافيين، الثلاثاء، في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن إمكانية التبادل السلعي بين مصر وفرنسا، أي الغاز مقابل القمح مثلاً، أو بدء تطبيق التعامل بالعملات المحلية بين البلدين: «لم يتم التطرق لمثل هذه المقترحات... ولم نتطرق أيضاً إلى التبادل السلعي بين البلدين: الغاز مقابل القمح...».
وارتفع التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 4.4 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار)، مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) بنهاية 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34 في المائة، وفق بيانات المكتب التجاري والاقتصادي المصري فى باريس.
رغم ذلك، تعاني مصر من شح في الدولار، وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس (آذار) 2022، بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية عن أوجه خلل في الاقتصاد دفع القاهرة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، دعا السفير السلطات المصرية إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي، و«تنفيذ كل الالتزامات والتعهدات في إطار البرنامج» المتفق عليه، «وفي حال وجدت السلطات المصرية صعوبة في تطبيق البرنامج يجب إعادة التواصل مجدداً مع الصندوق للتباحث حول الأمر»، للاتفاق على صيغة جديدة.
وأضاف: «يمكن أن نتفهم أن يلاقي تطبيق برنامج الصندوق في الوقت الحالي صعوبات كبيرة... ولذلك يجب على مصر إعادة التواصل مع الصندوق».
وعن مخاوفه على الاستثمارات الفرنسية في مصر، التي قدّرها بأكثر من 5 مليارات يورو (5.5 مليارات دولار)، نتيجة لعدم استكمال الحكومة برنامج صندوق النقد الدولي، أوضح باريتي: «لم نلاحظ أي شركة فرنسية تريد التخارج من السوق المصرية... بل نلاحظ سعي بعض الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها ورغبة أخرى في الوجود بمصر»، غير أنه أشار إلى صعوبة تحويل الأموال للخارج، نظراً لقلة الموارد الأجنبية.
تعمل في السوق المصرية نحو 200 شركة فرنسية في معظم القطاعات الاقتصادية، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في مصر، وفق السفير الفرنسي في القاهرة.
استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5094425-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
في إطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليمن عبر تطوير المنافذ الحدودية، وإنشاء مناطق اقتصادية ومدن غذائية ذكية، مما يساهم في تسهيل حركة السلع والأفراد وزيادة حجم التبادل التجاري.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بلغ في عام 2023 نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وقد استحوذت الصادرات السعودية على الحصة الكبرى. ورغم ذلك، فإن الواردات اليمنية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاًَ في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين.
مشروعات لتعزيز التكامل
تتمثل أبرز مشروعات هذه المبادرة، التي يتبناها المجلس برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، في «إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة المتجددة. كما تشمل إنشاء محاجر متطورة لفحص المواشي والفواكه والخضراوات، مما يسهم في تحسين جودة السلع وزيادة صادرات اليمن الزراعية والحيوانية إلى السعودية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وتحقيق نمو اقتصادي لليمن».
وضمن الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، سينظَّم معرض سنوي بعنوان: «إعادة إعمار وتنمية اليمن»، في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. يهدف هذا المعرض إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات الثنائية بين الشركات السعودية ونظيرتها اليمنية.
رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» عبد الله مرعي بن محفوظ
الاستثمارات اليمنية
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني»، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن «الاستثمارات اليمنية في السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات. تتركز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة، خصوصاً المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى قطاعات: المقاولات، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية».
وأوضح بن محفوظ أن «هذا التوسع الاستثماري يعود إلى الدعم الذي توفره الحكومة السعودية للمستثمرين اليمنيين، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة. ساهمت هذه العوامل في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية إلى السعودية، مع تعزيز استفادة المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة».
تحديات الاستثمارات اليمنية
رغم التقدم الملحوظ، فإن الاستثمارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة؛ أبرزها، وفق بن محفوظ، «عدم استقرار العملة المحلية اليمنية، والقيود المصرفية التي تعوق تحويل الأموال، وضعف البنية التحتية في اليمن، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تزيد من مخاطر الاستثمار، فيما يعاني النظام القضائي اليمني أيضاً من ضعف كفاءة تحصيل المستحقات التجارية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال».
ووصف بن محفوظ العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها متميزة واستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية تعدّ الشريك الأكبر والداعم الرئيسي لليمن. وتُظهر الإحصاءات أن تحويلات المغتربين اليمنيين بالسعودية تمثل 62 في المائة من إجمالي تحويلاتهم عالمياً، مما يعكس الترابط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بين البلدين. وتسهم الحدود المشتركة والمنافذ البرية في تعزيز التكامل الاقتصادي، بينما تدعم برامج مثل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروعات التنمية والبنية التحتية في اليمن.
مشروعات الزراعة والطاقة
تركز خطط «المجلس» المستقبلية على مشروعات واعدة تشمل استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن، وإنشاء مراكز تعبئة للمحاصيل الزراعية وللثروة السمكية، إضافة إلى تطوير مشروعات المواشي، وأكد بن محفوظ أن اليمن يعدّ من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى. ووفق بيانات إحصائية اقتصادية حديثة في 2022، فإن الإنتاج الحيواني يحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة تزيد على 20 في المائة.
وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن أعداد الأبقار تصل إلى 7 ملايين رأس، والأغنام والماعز إلى 9 ملايين رأس لكل منهما، بالإضافة إلى 450 ألف رأس من الإبل. وتسهم هذه الموارد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليمن وتوفير الأمن الغذائي للسعودية، مع خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في اليمن.
ويرى رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» أن تأسيس محاجر مخصصة للمواشي مع مرافق للحجر الصحي والفحوصات البيطرية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية المشتركة وتحت إشراف وزارة الزراعة السعودية، وبإشراف وتشغيل الجانب اليمني، مع تأسيس مناطق تخزين وفحص للفواكه والخضراوات، مزودة بأحدث تقنيات الكشف عن الآفات... سيكون ذا قيمة مضافة كبيرة لكلا البلدين، فمن جهة اليمن، سيعزز من زيادة دخل الفرد، وأيضاً سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتخفيض نسبة البطالة العالية في اليمن. ومن جهة أخرى، ستساهم زيادة الصادرات اليمنية بقطاعات الثروة الحيوانية، والسمكية، والزراعية، إلى السعودية في تحقيق أهداف السعودية في توفير الأمن الغذائي وتقليل استيرادها المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية من كثير من دول العالم.
ووفق بن محفوظ، يسعى «المجلس» أيضاً إلى تحسين القطاع المصرفي عبر التعاون مع البنوك اليمنية لتطوير الأنظمة التقنية والمالية، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني. كما تركز الجهود على تنظيم قطاع الصرافة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
في ظل هذه الجهود الطموحة، تشكل «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» خريطة طريق لتحويل العلاقة الاقتصادية بين السعودية واليمن إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق أهداف «رؤية 2030» السعودية في بناء شراكات إقليمية قوية ومستدامة.
