«بورصة مصر» تجتاز «اختبار متانة» من «طاقة عربية»

أحداث ساخنة وإعادة طرح وتحقيق عاجل

رئيس البورصة المصرية (الثاني من اليمين) ومجموعة من مجلس إدارة «طاقة عربية» خلال الإعلان عن طرح الأسهم يوم الأحد (موقع البورصة المصرية)
رئيس البورصة المصرية (الثاني من اليمين) ومجموعة من مجلس إدارة «طاقة عربية» خلال الإعلان عن طرح الأسهم يوم الأحد (موقع البورصة المصرية)
TT

«بورصة مصر» تجتاز «اختبار متانة» من «طاقة عربية»

رئيس البورصة المصرية (الثاني من اليمين) ومجموعة من مجلس إدارة «طاقة عربية» خلال الإعلان عن طرح الأسهم يوم الأحد (موقع البورصة المصرية)
رئيس البورصة المصرية (الثاني من اليمين) ومجموعة من مجلس إدارة «طاقة عربية» خلال الإعلان عن طرح الأسهم يوم الأحد (موقع البورصة المصرية)

مع انطلاق تعاملات البورصة المصرية هذا الأسبوع يوم الأحد، تعرضت منظومة سوق الأسهم المصرية لاختبار «مركب» حقيقي، نجحت في اجتيازه بسلاسة... إذ شهد اليوم الأول لطرح أسهم شركة «طاقة عربية» سلسلة من التطورات، أدت في نهاية الأمر لمحو التعاملات كافة على السهم، وإعادة طرحه من جديد يوم الاثنين، مع فتح تحقيق عاجل من قبل إدارة البورصة المصرية.

«الشرق الأوسط» استطلعت تفاصيل القصة من عاملين في أروقة البورصة المصرية، الذين طلبوا عدم تعريفهم نظرا لحساسية الموقف، وأشار هؤلاء إلى أن البورصة كانت في أحد أهم اختباراتها ربما منذ تأسيسها.

البداية كانت مع طرح أسهم أول شركة طاقة في البورصة المصرية، حيث بدأ الأحد التداول على أسهم شركة «طاقة عربية» بقيمة اسمية 0.5 جنيه (1.6 سنت أميركي)، وهو الإدراج الأكبر والأول منذ عام 2021.

وسمحت إدارة البورصة في اليوم الأول لتداول السهم بتعليق قاعدة الـ«20 في المائة»، التي تقضي بوقف التعامل على الأسهم حال ارتفاعها أو انخفاضها بهذه النسبة من أجل حماية المستثمرين والسوق من التذبذبات العنيفة.

ويشير أحد المتعاملين بالبورصة، طالباً تعريفه فقط باسم محمد، إلى أن التعاملات سارت بسلاسة مع بداية العمليات، وارتفعت أسعار الأسهم تدريجيا حتى وصلت عند الظهيرة إلى مستوى تداول حول 8.9 جنيه (29 سنتا) للسهم، وهو القيمة العادلة المقدرة للسهم من قبل الهيئات المالية بالفعل.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» كانت العمليات التي تمت على سعر 8.9 جنيه كلها بين أطراف داخل هيئة ملكية شركة «طاقة عربية»، حيث كان الطرح بنحو 414.8 مليون سهم من قبل «سيلفرستون كابيتال ليميتد» (المالكة 49 في المائة من أسهم الشركة)، والشراء بغالبيته (193.5 مليون سهم) لصالح كل من «ريمكو الاستثمارية» (المالكة 14.49 في المائة من أسهم الشركة)، وكذلك (192.4 مليون سهم) لصالح «فاينانشيال هولدينغ ليميتد» (المالكة 17.8 في المائة من أسهم الشركة).

لكن دون سابق مقدمات، بدأت ترد طلبات متفرقة لشراء بمبالغ تصل إلى 500 جنيه (16 دولاراً) للسهم، وهو ما يعادل 1000 ضعف لسعر الطرح الأصلي.

وبسؤاله عن مصدر (أو مصادر) هذه الطلبات، رفض محمد التعليق، قائلا إن ذلك يدخل في إطار السرية والتحقيقات، لكن أوضح أنها كانت طلبات مضاربة فردية، وعلى عدد صغير للغاية من الأسهم، محللا ذلك بأنها محاولة تضخيم واضحة للسعر.

وأكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، المعلومة نفسها في تصريحات إعلامية، مشيرا إلى ورود نحو 75 طلباً فردياً متفرقاً بمبالغ كبيرة للمضاربة على السهم. لافتا إلى تقدم بعض شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة الأحد على أسهم شركة «طاقة عربية»، وذلك بسبب تنفيذها عن طريق «الخطأ».

وبسؤال العاملين بالبورصة عن عدم وقف العمليات فورياً عقب اكتشاف تلك المضاربات، أوضحوا أن هذه الأوامر كانت فردية وعلى أسهم قليلة، ورغم أنها واقعة تحدث في البورصات عالميا بين حين وآخر، فإنها هذه المرة كانت تحت المجهر الإعلامي؛ نظرا لأنها وقعت مع سهم مطروح في أولى جلساته ولشركة ذات ثقل.

ويشير محمد إلى أن «البورصة المصرية، التي حققت أحد أفضل الأداءات على المستوى العربي - وربما العالمي - من حيث النسب المئوية، لا تزال تعاني جانباً من ضعف الأداء والثقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العامة المتراجعة، وأيضا مع تأخر برنامج الطروحات العامة وتأجيله أكثر من مرة... وأي هزة جديدة كانت كفيلة بإضعاف الثقة في البورصة إلى حد بعيد يصعب تعويضه».

لكنه أكد أن إدارة البورصة نجحت بالفعل في اجتياز المأزق بهدوء، ودون تحركات عنيفة قد تثير حفيظة المستثمرين. حيث مر اليوم بسلام، وفي الوقت نفسه قررت الإدارة إلغاء جميع الصفقات التي تمت على السهم، وبدء التداول على أسهم الشركة من جديد صباح الاثنين.

وبالفعل قفز السهم مع ظهيرة الاثنين ليصل إلى 20.831 جنيه، كما اتسمت حركة المؤشرات بالمكاسب، ما يدل على عدم تأثر المعنويات «سلبيا» بأحداث الأحد.

وأشار الدكاني مساء الأحد إلى أن مجلس إدارة البورصة المصرية فتح تحقيقا موسعا وفوريا للوقوف على أسباب التحركات غير الطبيعية على السهم، لافتاً إلى أن إجراءات الوقف تأتي لحماية صغار المتعاملين بالبورصة المصرية. وأكد أن البورصة المصرية اتخذت خطوات جادة للاطلاع على الأسباب وفتح التحقيق لوضع الأمور في نسقها، مشيرا إلى أن التعاملات التي تمت خلال جلسات الأحد بشكل كبير يعود سببها إلى تأخر طروحات البورصة الجديدة التي كان من المتوقع أن تتم بالبورصة، ولكن تم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع.


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع «بنك ميزوهو»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، و«بنك إم يو إف جي»، وشركة «نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات»، و«بنك اليابان للتعاون الدولي»، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

وتمثل مذكرات التفاهم جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيات «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التمويل والاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تغطي مذكرات التفاهم مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن مذكرات التفاهم الجديدة تعكس متانة وعمق العلاقة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن هذه المذكرات تؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته.

يشار إلى أن مذكرات التفاهم تشمل «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، كما تشمل الشركات والمؤسسات المالية اليابانية.