أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، الأحد، أن حقل «الدرة» البحري، هو حق حصري للكويت والسعودية، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولاً من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأعلن البراك عزم الكويت والسعودية المضي قدماً في تطوير الحقل الذي تدّعي إيران مشاركتها في موارده من الغاز. وأكد استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل «الدرة» في أسرع فرصة ممكنة، وأن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس «كوفيد-19». وقال: «نحن والسعودية فريق واحد وسنطور حقل (الدرة) بما يعود بالنفع للبلدين»، مضيفاً: «لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا، ونستند على حدودنا المرسمة رسمياً ودولياً».
وقال البراك في حوار تلفزيوني مع قناة «الإخبارية» السعودية: «لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية»، مؤكداً أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود.
وقال إن «ادعاءات إيران بأن لها حقوقاً في الحقل تعتمد على ترسيم الحدود... مَن لديه ادعاء فعليه بدء ترسيم الحدود، وإن كان له حق فسيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي، والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال». وأضاف في إشارة إلى إيران: «الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية».
وكانت طهران قد قالت في وقت سابق إن لديها حصة في الحقل ووصفت الاتفاق السعودي - الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه «غير قانوني».
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
كما قال الوزير البراك في بيان في اليوم نفسه: «نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل (الدرة)»، مشدداً على أن «حقل (الدرة) هو ثروة طبيعية كويتية - سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
من جانبه، ذكر مصدر في وزارة الخارجية السعودية في الرابع من يوليو الحالي، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل «الدرة» بكامله، للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن هذا المصدر تأكيده أن للسعودية والكويت كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
