عارض محافظ المصرف المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو غالو، يوم الأحد، اقتراحاً من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم، والبالغ حالياً اثنين في المائة. فيما اعتبر محافظ مصرف إنجلترا آندرو بيلي أن استهداف اثنين في المائة كمعدل للتضخم يمثل توازناً جيداً.
كلام دو جاول وبايلي جاء خلال مشاركتهما في جلسة بمؤتمر اقتصادي في مدينة إكس أون بروفانس جنوب فرنسا.
وقال فيلروي، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، إن رفع أسعار الفائدة قرَّبها من أعلى مستوى، وإنهم سيبقون عليها مرتفعة لمدة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.
وأضاف أن الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى اثنين في المائة المستهدف بحلول عام 2025.
ويدعو أوليفييه بلانشار، كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، منذ فترة طويلة إلى رفع التضخم المستهدف عن اثنين في المائة الذي حددته معظم المصارف المركزية الكبرى، ويقول إن مبرر ذلك هو أن زيادة المرونة التي ستقدمها تلك الخطوة ستفوق التكلفة.
كما دعا الخبير الاقتصادي الفرنسي المخضرم باتريك أرتوس إلى رفع التضخم المستهدف خلال المؤتمر السبت. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن بدء خبراء الاقتصاد المناقشات بهذا الأمر يعني «عدم وجود أي أمور يحظر التطرق إليها عن أي زيادة».
ورداً على ذلك، قال فيلروي إن رفع معدل التضخم المستهدف «فكرة ليست جيدة كما يعتقد»، وستؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض لا خفضها.
وقال فيلروي في توقع مسبق لأثر تضخم مستهدف أعلى، وتبعات الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي: «إذا أعلنَّا أن التضخم المستهدف لم يعد اثنين في المائة، بل أصبح ثلاثة في المائة، فسيطالب المقرضون على الفور بأسعار فائدة أعلى بما لا يقل عن (إضافة) واحد في المائة».
وقال محافظ مصرف إنجلترا آندرو بيلي، خلال المؤتمر ذاته إن استهداف اثنين في المائة كمعدل للتضخم يمثل توازناً جيداً لأنه منخفض بما يكفي، بحيث لا يضطر الناس إلى أخذ التضخم في الاعتبار في قراراتهم الاقتصادية اليومية، في حين أن الصفر سيكون بالغ الانخفاض بما لا يسمح بحدوث تغييرات نسبية في الأسعار. وقال: «إذا غيَّرنا ذلك لن نلغي فحسب هذا التعريف، بل سنلغي ما يترتب عليه من توقعات».
