وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق

قال إن 7 جهات مستقلة أكدت التزام روسيا خفض الإنتاج

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تحالف «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم استقرار السوق.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر «أوبك» الدولي الذي ينعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مدار يومين، أن «أوبك بلس»، الذي يتكون من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها أبرزهم روسيا، «يبحث عن وصفة جديدة للتعامل مع وضع السوق الحالية».

كانت المملكة أعلنت يوم الاثنين، أنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً إلى أغسطس (آب). كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في هذا الصدد، أن «المملكة قدمت خفضاً طوعياً لإنتاج النفط؛ لأن هناك حاجة إلى ذلك». وقال: «إن البعض يتساءل بشأن اضطرار السعودية إلى إجراء خفض طوعي في الإنتاج... جوابي بسيط جداً. كان علينا أن نفعل ذلك لأنه كان هناك طلب آخر من السوق أكثر إلحاحاً أو توقع آخر ضروري أكثر بأن على (أوبك بلس) التصرف».

وتابع الأمير عبد العزيز: «إذا أردنا أن نكون عادلين للجميع، وإذا أردنا أن يعمل الجميع معاً علينا أن نتأكد من أنهم يحافظون على تركيزهم على المواضيع الأكثر أهمية وعلى المسائل طويلة الأمد، ولتوجيه الأنظار إلى موضوع آخر سيؤدي إلى اختلالات. لهذا السبب؛ اخترنا تولي هذه الوظيفة على أساس مؤقت».

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مؤتمر «أوبك» الدولي بفيينا (تويتر)

وقال: إن «هذه التجربة على عكس ما تسمعه في بعض المنافذ، لم تكن الأولى لدينا. وسأذكر أننا في يونيو (حزيران) 2020، نحن أنفسنا مع أصدقائنا من الإمارات والكويت وعمان قمنا بمساهمة طوعية لمدة شهر، وأجرينا خفضاً طوعياً بدأ في فبراير (شباط) 2021 واستمر لمدة ثلاثة أشهر، ثم قمنا بتخفيف هذا الخفض تدريجياً حتى شهر يوليو (تموز) 2021».

وأضاف: «أسألك: أين كنا سنكون اليوم لولا هذه الخطوات في حينها؟... لقد طمأنت السوق بوجود حضور لهذا الموقف».

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض روسيا صادرتها كان قراراً طوعياً ولم يُفرَض عليها، لافتاً إلى أن الخفض المتزامن للمعروض من قِبل المملكة وروسيا يظهر متانة التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن السعودية لم تعد «المنتج المرجّح» بل «أوبك بلس» يلعب هذا الدور، مشدداً على مواصلة مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تشكك في تخفيضات روسيا إنتاجها من النفط، وقال: «لتعزيز الشفافية؛ تم اعتماد 7 جهات خارجية مستقلة لمتابعة إنتاج الدول في اتفاق خفض النفط». وأوضح أن هذه الجهات أكدت التزام موسكو التخفيضات، مشيراً إلى أن خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يُفرَض عليهم.

كان تقرير قد صدر مؤخراً من وكالة الطاقة الدولية، أشار إلى عدم التزام روسيا تخفيضات الإنتاج خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ مما حدا بوزير الطاقة السعودي إلى إطلاق تحذير من بيانات وكالة الطاقة التي وصفها بأنها «تؤدي إلى اختلال في السوق».

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في هذا الصدد: إن تضارب المعلومات وعدم وضوحها يسبب تذبذباً في سوق النفط العالمية.

وأضاف المزروعي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات على هامش المؤتمر، أن الدول المنتجة للنفط تعتمد على مراقبة السوق الفعلية والطلب الحقيقي على النفط.

وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية لـ«أوبك» و«أوبك بلس» تسهم دائماً في خفض التذبذبات وتوازن الأسواق من خلال التعاون والجهد المشترك في ظل إنتاج هذه الدول نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط، حيث تساهم بشكل كبير في توازن السوق واستقرارها.

وقال المزروعي: «نعمل بشكل مستمر من خلال الاجتماعات الدورية على مراقبة الأسواق ورصد المتغيرات على أرض الواقع بهدف اتخاذ الإجراءات الفاعلة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تعزز استقرار سوق النفط وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية».

وعدّ أن التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق.

وأكد أن الدول المنتجة للنفط أكثر دراية بهذه السوق من المضاربين والتجار، وقال: «نحاول عكس الصورة الواقعية لتوازن الطلب مع العرض من خلال البيانات والأرقام الصادرة عن مصادر مستقلة بما يعطي مصداقية وتوازناً في اتخاذ القرارات».

أضاف أن دولة الإمارات من المصدّرين الكبار في تحالف «أوبك بلس» وتلعب دوراً مهماً في دعم جهود المنظمة والقرارات الصادرة عنها والذي يخدم 8 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على النفط والغاز مع الالتزام بالخفض الطوعي لإنتاج النفط والذي ينعكس على استقرار السوق.

ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حالياً أكثر من 5 ملايين برميل يومياً أو ما يعادل 5 في المائة من مجمل إنتاج النفط العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إلى أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها السعودية، سيظهر أثرها في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والبيانات المخيبة للآمال بشأن اقتصاد الصين؛ مما يقلل بدوره من حجم الطلب العالمي على النفط خلال هذه الفترة.

وأعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. وقال: إن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60 في المائة بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.

وقال الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص: إن المنظمة حريصة على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية والتحرك نحو «انتقال مستدام وشامل للطاقة».

وأوضح أن المؤتمر يركز على «مستقبل صناعة النفط وكذلك مستقبل كوكبنا»؛ وهو ما يجسده موضوع الدورة الحالية من المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة». مضيفاً أن «الاستدامة» و«الشمولية» مصطلحان يتكرران كثيراً، وهناك خطر في أن نفقد المعنى الأساسي لكل منهما.

وأضاف في كلمته الترحيبية للمؤتمر، أن مفهوم «الاستدامة» يدور بشكل أساسي حول التوازن ويتعلق بكيفية تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة مع ضمان التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة: «الجدوى الاقتصادية، وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية».

واستعرض أهمية النفط في مزيج الطاقة العالمي، ودور الصناعة الأساسي في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى سعي منظمة «أوبك» لتحقيق استقرار السوق وخفض البصمة البيئية، والتحرك نحو «انتقال مستدام وشامل للطاقة».

وعكست أسعار النفط اتجاهها خلال تعاملات الأربعاء، وارتفعت على الفور خلال نصف الجلسة الثاني، ليُتدَاوَل خام القياس العالمي برنت عند مستويات 76.77 دولار للبرميل بارتفاع نحو 1 في المائة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بينما يتداول الخام الأميركي عند 71.84 دولار بارتفاع 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

الاقتصاد خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، يوم الاثنين، أن إمداداتها اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التعاقدية في 1 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

استقرت تدفقات النفط من «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر أنبوب «دروزبا» بعد انقطاع ناتج عن عقوبات

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل في حقل بالقرب من لوفينغتون بنيو مكسيكو (أ.ب)

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية متفائلة وهدنة هشَّة بين إسرائيل ولبنان

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

روسيا ترفع حظراً على صادرات البنزين عن بعض المنتجين

رفعت روسيا حظرا مؤقتا على صادرات البنزين عن المنتجين، لكنها مددت القيود حتى 31 يناير 2025، على مصدرين آخرين للوقود مثل البائعين المستقلين أو من يعيدون البيع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)
الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

اجتمع عدد كبير من صنُاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية، الاثنين، في الرياض، للبحث عن حلول عاجلة للأزمات العالمية الملحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، وذلك خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

وانتُخبت السعودية رسمياً رئيساً لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، حيث تبدأ فترة ولايتها لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.

جانب من حضور المسؤولين في مؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

يأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الـ16 للمؤتمر، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه الدورة تمثل امتداداً لاهتمامها بالمحافظة على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، كما تقدّر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.

التحديات البيئية

وقال إن المملكة تسعى إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خصوصاً اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدث نقلةً نوعيةً في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف.

وأضاف الفضلي أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، إذ تسعى المملكة باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وفي سبيل تحقيق هذه المستهدفات، أبان الفضلي أن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوقاً وخمسة مراكز متخصصة، وجرى تحديث الأنظمة لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج؛ لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية.

وذكر أن مبادرة «السعودية الخضراء» تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30 في المائة مناطق محمية عام 2030، وهذا المستهدف أعلنته المملكة في 2021، قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022 في مونتريال.

الطاقة المتجددة

كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للمياه؛ لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها، ونفَّذت كثيراً من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة التدوير؛ لتحقيق الاستدامة.

وحسب الفضلي، اعتمدت السعودية كذلك استراتيجية وطنية للزراعة؛ تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، واستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، من شأنها خفض الفقد والهدر في الغذاء.

ولفت رئيس مؤتمر «كوب 16» إلى أن فقدان التنوع الأحيائي، وزيادة تداعيات التغير المناخي، يؤثر على عناصر الحياة الأساسية من هواء وماء وغذاء، والتي تؤثر بدورها على أكثر من 1.8 مليار نسمة حول العالم، وتزيد من معدلات الهجرة، ما يتوجب العمل معاً لتعزيز الجهود الدولية على الأصعدة كافة لمواجهة هذه التحديات العالمية.

وأكمل أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد إطاراً للعمل الجماعي والتعاون الدولي، والتقيد بالسياسات لتحقيق المستهدفات لإعادة تأهيل الأراضي، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، والابتكار لتنفيذ الحلول المستدامة، والتعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول أدوات ملزمة تعزز العمل الدولي المشترك.

البلدان المتضررة

من ناحيته، أكَّد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، أن العالم يمر بمرحلة مفصلية؛ كون تواتر حالات الجفاف وعدم القدرة على التنبؤ بها، يجعلها تحدياً متزايداً بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية في البلدان المتضررة، مشيراً إلى أن إصلاح الأراضي من الأدوات الأكثر فاعلية في مواجهة التحديات في العالم.

وتطرق في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية إلى مؤتمر الأطراف «كوب 16» إلى جهود المملكة في دعم أعمال مكافحة الجفاف وإصلاح الأراضي عبر مبادرة «السعودية الخضراء‬»، و‫مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»‬.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر متحدثاً إلى الحضور خلال الكلمة الافتتاحية (الشرق الأوسط)

وأكد ثياو أن استعادة الأراضي المتدهورة في العالم وكبح جماح صحاريه سيتطلب استثمارات بقيمة 2.6 تريليون دولار على الأقل بحلول نهاية العقد الحالي، مقدراً التكلفة للمرة الأولى.

مشاريع الرياض البيئية

من جهته، أشار أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، إلى أهمية الدور الحيوي للمدن في مواجهة التحديات البيئية، مسلِّطاً الضوء على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللذين حرصا على وضع العاصمة مدينةً رائدةً في التنمية الحضرية المستدامة.

وفي مقدمة مشاريع العاصمة السعودية، «الرياض الخضراء» الذي يهدف إلى زراعة 7.5 مليون شجرة؛ لتحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز التنوع البيئي، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وادي حنيفة الذي يمتد على مساحة 4000 كيلومتر مربع؛ ليكون نموذجاً في استعادة التوازن البيئي وتحويله إلى وجهة سياحية فريدة، موضحاً الجهود المبذولة في إنشاء أكثر من 100 حديقة كبرى، مثل: «حديقة الملك سلمان» و«حديقة الملك عبدالله»، التي تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير متنفس طبيعي يعزز رفاهيتهم.

أمين منطقة الرياض يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وحول الجهود الداعمة للاستدامة، تحدث الأمين عن المبادرات والمشاريع التي تدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء مشاتل جديدة، واعتماد منهجيات تخطيط حضري مستدام مثل التطوير الموجه بالنقل (TOD) بالتكامل مع شبكة مترو الرياض، وما لها من أثر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التكامل بين النقل العام والمساحات الحضرية.

وأضاف أن استراتيجية الرياض البيئية تضم أكثر من 68 مبادرة وتغطي محاور الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية، وهي بدورها تعكس رؤية المملكة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل تعد مثالاً يُحتذى به عالمياً.

إشراك القطاع الخاص

بدوره، ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الدكتور أسامة فقيها، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تسعى لتكون الدورة السادسة عشرة من «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)» نقطة تحول تاريخية في مسيرة الاتفاقية، مع العمل على زيادة التزامات الدول لمكافحة تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها.

كما أشار فقيها، خلال مؤتمر صحافي على هامش اليوم الأول من مؤتمر «كوب 16»، إلى أن هناك نحو 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة حول العالم، «وهو ما يتطلب مزيداً من العمل الجاد على الصعد كافة».

وشرح أن السعودية تدرك «الحاجة الماسة إلى عمل أكبر في المجال التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بوضع إطار دولي لمكافحة الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لهذا القطاع الحيوي». كما شدد على «أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، فضلاً عن دور مؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة تحديات تدهور الأراضي».

واستطرد فقيها: «استهلاك الفرد عالمياً أصبح حالياً 4 أضعاف ما كان عليه قبل عقود عدة من الزمن، مما يفاقم المشكلة، ويجعل من الضروري أن يتحمل الجميع مسؤولية العمل في الحفاظ على البيئة، بما في ذلك الحكومات والأفراد».

مبادرات دولية

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

وأشارت النتائج الرئيسية إلى الأضرار الناجمة عن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي تسهم بما نسبته 80 في المائة من إزالة الغابات، وتستحوذ على 70 في المائة من استخدام المياه العذبة، في حين يأتي 23 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الزراعة والغابات واستخدام الأراضي.

ووفق أحدث تقرير لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، جرى تصنيف 46 في المائة من مساحات الأراضي العالمية ضمن الشريحة الجافة.

المنطقة الخضراء

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون أول) الجاري، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته المملكة، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

ومن خلال استضافتها مؤتمر الأطراف، تدعو السعودية المجتمع الدولي لزيادة قاعدة التعهدات بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول عام 2030، إذ تعد استعادة الأراضي الحلَّ الفعال من حيث التكلفة لمواجهة تغير المناخ، الذي يحتاج إليه العالم، ولتحقيق استعادة الأراضي فوائد اقتصادية سنوية يصل حجمها إلى 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم، وحماية الاستقرار العالمي من التهديد الناجم عن مزيد من فقدان الأراضي.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية، إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ويسلط «كوب 16» الضوء على حقيقة أن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي الكوكب تعاني حالة التدهور بالفعل، ما يؤثر على نصف البشرية، ويهدد ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك حسب تقرير «توقعات الأراضي العالمية» في إصداره الأخير، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً، إذ ستتحمل البشرية تكلفة باهظة جزاء التقاعس عن العمل.