وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق

قال إن 7 جهات مستقلة أكدت التزام روسيا خفض الإنتاج

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تحالف «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم استقرار السوق.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر «أوبك» الدولي الذي ينعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مدار يومين، أن «أوبك بلس»، الذي يتكون من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها أبرزهم روسيا، «يبحث عن وصفة جديدة للتعامل مع وضع السوق الحالية».

كانت المملكة أعلنت يوم الاثنين، أنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً إلى أغسطس (آب). كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في هذا الصدد، أن «المملكة قدمت خفضاً طوعياً لإنتاج النفط؛ لأن هناك حاجة إلى ذلك». وقال: «إن البعض يتساءل بشأن اضطرار السعودية إلى إجراء خفض طوعي في الإنتاج... جوابي بسيط جداً. كان علينا أن نفعل ذلك لأنه كان هناك طلب آخر من السوق أكثر إلحاحاً أو توقع آخر ضروري أكثر بأن على (أوبك بلس) التصرف».

وتابع الأمير عبد العزيز: «إذا أردنا أن نكون عادلين للجميع، وإذا أردنا أن يعمل الجميع معاً علينا أن نتأكد من أنهم يحافظون على تركيزهم على المواضيع الأكثر أهمية وعلى المسائل طويلة الأمد، ولتوجيه الأنظار إلى موضوع آخر سيؤدي إلى اختلالات. لهذا السبب؛ اخترنا تولي هذه الوظيفة على أساس مؤقت».

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مؤتمر «أوبك» الدولي بفيينا (تويتر)

وقال: إن «هذه التجربة على عكس ما تسمعه في بعض المنافذ، لم تكن الأولى لدينا. وسأذكر أننا في يونيو (حزيران) 2020، نحن أنفسنا مع أصدقائنا من الإمارات والكويت وعمان قمنا بمساهمة طوعية لمدة شهر، وأجرينا خفضاً طوعياً بدأ في فبراير (شباط) 2021 واستمر لمدة ثلاثة أشهر، ثم قمنا بتخفيف هذا الخفض تدريجياً حتى شهر يوليو (تموز) 2021».

وأضاف: «أسألك: أين كنا سنكون اليوم لولا هذه الخطوات في حينها؟... لقد طمأنت السوق بوجود حضور لهذا الموقف».

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض روسيا صادرتها كان قراراً طوعياً ولم يُفرَض عليها، لافتاً إلى أن الخفض المتزامن للمعروض من قِبل المملكة وروسيا يظهر متانة التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن السعودية لم تعد «المنتج المرجّح» بل «أوبك بلس» يلعب هذا الدور، مشدداً على مواصلة مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تشكك في تخفيضات روسيا إنتاجها من النفط، وقال: «لتعزيز الشفافية؛ تم اعتماد 7 جهات خارجية مستقلة لمتابعة إنتاج الدول في اتفاق خفض النفط». وأوضح أن هذه الجهات أكدت التزام موسكو التخفيضات، مشيراً إلى أن خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يُفرَض عليهم.

كان تقرير قد صدر مؤخراً من وكالة الطاقة الدولية، أشار إلى عدم التزام روسيا تخفيضات الإنتاج خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ مما حدا بوزير الطاقة السعودي إلى إطلاق تحذير من بيانات وكالة الطاقة التي وصفها بأنها «تؤدي إلى اختلال في السوق».

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في هذا الصدد: إن تضارب المعلومات وعدم وضوحها يسبب تذبذباً في سوق النفط العالمية.

وأضاف المزروعي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات على هامش المؤتمر، أن الدول المنتجة للنفط تعتمد على مراقبة السوق الفعلية والطلب الحقيقي على النفط.

وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية لـ«أوبك» و«أوبك بلس» تسهم دائماً في خفض التذبذبات وتوازن الأسواق من خلال التعاون والجهد المشترك في ظل إنتاج هذه الدول نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط، حيث تساهم بشكل كبير في توازن السوق واستقرارها.

وقال المزروعي: «نعمل بشكل مستمر من خلال الاجتماعات الدورية على مراقبة الأسواق ورصد المتغيرات على أرض الواقع بهدف اتخاذ الإجراءات الفاعلة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تعزز استقرار سوق النفط وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية».

وعدّ أن التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق.

وأكد أن الدول المنتجة للنفط أكثر دراية بهذه السوق من المضاربين والتجار، وقال: «نحاول عكس الصورة الواقعية لتوازن الطلب مع العرض من خلال البيانات والأرقام الصادرة عن مصادر مستقلة بما يعطي مصداقية وتوازناً في اتخاذ القرارات».

أضاف أن دولة الإمارات من المصدّرين الكبار في تحالف «أوبك بلس» وتلعب دوراً مهماً في دعم جهود المنظمة والقرارات الصادرة عنها والذي يخدم 8 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على النفط والغاز مع الالتزام بالخفض الطوعي لإنتاج النفط والذي ينعكس على استقرار السوق.

ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حالياً أكثر من 5 ملايين برميل يومياً أو ما يعادل 5 في المائة من مجمل إنتاج النفط العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إلى أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها السعودية، سيظهر أثرها في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والبيانات المخيبة للآمال بشأن اقتصاد الصين؛ مما يقلل بدوره من حجم الطلب العالمي على النفط خلال هذه الفترة.

وأعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. وقال: إن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60 في المائة بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.

وقال الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص: إن المنظمة حريصة على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية والتحرك نحو «انتقال مستدام وشامل للطاقة».

وأوضح أن المؤتمر يركز على «مستقبل صناعة النفط وكذلك مستقبل كوكبنا»؛ وهو ما يجسده موضوع الدورة الحالية من المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة». مضيفاً أن «الاستدامة» و«الشمولية» مصطلحان يتكرران كثيراً، وهناك خطر في أن نفقد المعنى الأساسي لكل منهما.

وأضاف في كلمته الترحيبية للمؤتمر، أن مفهوم «الاستدامة» يدور بشكل أساسي حول التوازن ويتعلق بكيفية تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة مع ضمان التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة: «الجدوى الاقتصادية، وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية».

واستعرض أهمية النفط في مزيج الطاقة العالمي، ودور الصناعة الأساسي في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى سعي منظمة «أوبك» لتحقيق استقرار السوق وخفض البصمة البيئية، والتحرك نحو «انتقال مستدام وشامل للطاقة».

وعكست أسعار النفط اتجاهها خلال تعاملات الأربعاء، وارتفعت على الفور خلال نصف الجلسة الثاني، ليُتدَاوَل خام القياس العالمي برنت عند مستويات 76.77 دولار للبرميل بارتفاع نحو 1 في المائة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بينما يتداول الخام الأميركي عند 71.84 دولار بارتفاع 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

الاقتصاد مقياس ضغط بالقرب من حفارات تعمل في حقل نفطي روسي (رويترز)

النفط يرتفع ويعود لمستوى 80 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

عادت أسعار النفط لمستويات دعم مهمة، حول 80 دولاراً للبرميل، بدعم من تراجع الدولار، وقبيل اجتماع «أوبك بلس» المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز في 21 ديسمبر 2018 (رويترز)

البنتاغون يرجّح قيام قراصنة صوماليين بمحاولة الاستيلاء على ناقلة نفط

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين: إن محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن أمس (الأحد) نفّذها على ما يبدو قراصنة صوماليون وليسوا الحوثيين اليمن

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المؤسسة الوطنية للنفط تقول إن لديها خطة تتضمن مشاريع لتحقيق الاستقرار في الإنتاج (موقع شركة الزاوية لتكرير النفط)

شركة النفط الليبية تحتاج 17 مليار دولار لتصل إلى مليوني برميل يومياً

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، إن المؤسسة تحتاج إلى ميزانية قدرها 17 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
الاقتصاد حقل نفطي في كردستان العراق (رويترز)

العراق سيناقش تعديل عقود نفط كردستان في ديسمبر

قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، باسم محمد، إن مسؤولين بقطاع النفط سيلتقون بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق أوائل شهر ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك»... (رويترز)

«أوبك» تفند تقرير وكالة الطاقة الدولية عن «لحظة الحقيقة»

فندت «أوبك» التقرير الأخير من «وكالة الطاقة الدولية» الذي أثار الجدل في القطاع؛ إذ أكد أن صناعة النفط والغاز تواجه «لحظة الحقيقة»، وتساءلت «أوبك»: لمن الحقيقة؟

صبري ناجح (القاهرة)

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
TT

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)

يُتوقع أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات اقتصادية وحيوية عديدة، بينها الطيران والنقل والعقار والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة.

وكانت الرياض تفوقت على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية.

ورأى محللون اقتصاديون في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن هذا الفوز يعد شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030». وتوقع هؤلاء أن يسهم المعرض في جلب مزيد من السياح إلى المملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المائة، ودفع القطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام. ورجحوا أن تتوزع الإيرادات المرتقبة من المعرض على قطاع المطاعم والفنادق بنحو 5 مليارات دولار، والمقاولات بنحو 11.5 مليار دولار، وخدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات بـ28 مليار دولار، وإنفاق المشاريع الصغيرة 5.5 مليار دولار.

وأشار المحللون إلى أن «إكسبو 2030» سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنوياً حتى تاريخ المعرض، بإجمالي متوقع يصل إلى 420 ألف وظيفة.


مسؤولون سعوديون: الرياض كسبت ثقة العالم... و«إكسبو 2030» سيكون استثنائياً

فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
TT

مسؤولون سعوديون: الرياض كسبت ثقة العالم... و«إكسبو 2030» سيكون استثنائياً

فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)
فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030» جاء نتيجة جهود مضنية بقيادة الأمير محمد بن سلمان (تصوير: سعد الدوسري)

​أبدى مسؤولون سعوديّون سعادة كبيرة بتكلّل جهود بلادهم واللجان القائمة على ملف الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030» الدولي، بعد تسجيلها، (الثلاثاء)، بفوز ساحق بـ119 صوتاً خلال الجمعية العامة الـ173 لـ«المكتب الدولي للمعارض» بالعاصمة الفرنسية باريس.

شدد المهندس إبراهيم السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ما تحقق يأتي في المقام الأول نتيجة للجهود المضنية التي بذلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال العامين الماضيين»، مؤكداً أن «العالم هو من اختار الرياض لاستضافة معرض إكسبو وهذا النجاح لم يأت من فراغ».

وجدّد الإشارة إلى أن «التحول الكبير الذي يتم في مدينة الرياض وفي المملكة بشكل عام وبرنامج التحول الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان أعطى فرصة للناس أن يواكبوا هذا التحول بما يجعل المملكة تستحق أن تحتضن معرض إكسبو لعام 2030»، منوهاً بالموقع الجغرافي المهم للسعودية، والمميّزات الكثيرة من ضمنها المقوّمات السياحية الكثيرة والمختلفة، ومؤكداً أن «السعودية بلد ينمو بسرعة في كل المجالات الاقتصادية وغيرها فلذلك هو اختيار العالم».

بدوره، قال فهد الرويلي السفير السعودي في باريس، إن «معرض إكسبو الدولي هو أهم الفعاليات الدولية على الإطلاق»، موضحاً أن المتخصّصين في الفعاليات والأنشطة الرياضية عدّوه «أهم من كأس العالم والألعاب الأولمبية لأنه يمتد على فترة زمنية أطول، ويحتوي أنشطة رياضية ثقافية واقتصادية وتجارية تشارك تقريباً في جميع دول العالم، ويزورها الملايين».

النمو السريع الذي تشهده السعودية جعلها اختيار العالم لاستضافة «إكسبو 2030» في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

وخلال حديثه، أشار الرويلي وهو عضو أيضاً في اللجنة التوجيهية لملف الرياض ومندوب السعودية لدى المكتب الدولي للمعارض، إلى أن هذا الفوز لم يأت من فراغ، فعلى مدى سنتين بعد الترشيح أجرى المسؤولون في المكتب زيارة إلى المدينة المرشحة، وقد زاروا الرياض في العام الماضي، واطّلعوا على إمكانيات البلاد، وما تحظى به من استقرار سياسي وأمني وصحي وبنية تحتية ممتازة في الرياض.

وتابع الرويلي «فريق التحقق الذي يتكون من عدد من الخبراء ومن مندوبي دول وممثلين من دول عديدة لهم عضوية، ورافقتهم بصفتي مندوب المملكة في المكتب، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير شاهدناه اليوم، وتأتي دليلا على ما تبذله السعودية من علاقات دولية ودعم عديد من الأصدقاء، ونظرة إيجابية وممتازة من الاختصاصيين والأصدقاء، ومن ثقة في إمكانياتها المستقبلية».

من جانبها، قالت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوب السعودية لدى المكتب، وعضو اللجنة التوجيهية لملف «إكسبو الرياض 2030»، إنها لا تهنّئ المملكة والرياض فحسب، بل تهنئ «المنطقة والعالم بأسره بهذا الفوز». ونوّهت في تعليقٍ خصّت به «الشرق الأوسط» بأن «هذا الفوز الساحق له دلالات كثيرة، من أهمها ثقة الدول والحكومات والشركات بالرياض وما ستقدمه، وثقتهم بإخلاص الرياض وعزيمتها والتزامها بالوعود التي قدمتها، كما يعزز موقع الرياض في الخريطة الدولية».

وتساءلت آل مقرن «ما نوع البحث العلمي الذي نريد أن ننظر إليه، وما نوع التقدم العمراني الذي ننظر إليه، وما المدينة المستقبلية، وما النقل المستدام، وما الأبحاث العلمية في البحار، وماذا ستقدم الرياض؟». مضيفة أن «العاصمة السعودية ستقدم شراكات مستدامة».

وبيّنت أن إكسبو «ليس احتفالا أو عروضا، بل هو منصة للشراكات المستدامة من أجل تنمية الإنسان وتنمية الاقتصاد وتنمية البيئة وكل هذه العوامل مجتمعه تشكّل الرياض اليوم»، متابعة بالقول «نتطلع إلى إنجاز المهام المطلوبة قبل موعد المعرض في عام 2030».


«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
TT

«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)

ينطلق يوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث يتطلع لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة إكسبو دبي، والذي يجمع وفوداً من نحو 200 دولة هذا الأسبوع لحضور المؤتمر يضع شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»، تتطلع فيه الإمارات للتعاون مع جميع دول العالم والأطراف المعنية كافة لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع، وذلك بهدف أن تكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدفها في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

وسيحضر أكثر من 70 ألف شخص، وهو عدد غير مسبوق في مؤتمرات كوب السابقة، بينهم البابا فرنسيس والملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى حشد كبير من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلي منظمات غير حكومية وأصحاب أعمال وصحافيين، حيث سيعكف على مناقشة مسألة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

قمة القادة

وسيبدأ المؤتمر بمراسم افتتاح، يلي ذلك «قمة القادة» التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ نحو عشرة أيام. يبقى موعد انتهاء المؤتمر غير نهائي، إذ إنّ غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.

وتسعى الرئاسة الإماراتية للمؤتمر لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل، والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر، وذلك عبر تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وتتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

حلول فعالة

وعبّر الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عن أمله في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «لدينا حتى الآن أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء، نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق».

وتابع: «نشكر جميع الفرق المشاركة في تنظيم مؤتمر المناخ في الإمارات على جهودهم المبذولة»، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية وتكنولوجية، ولافتاً إلى أن عوامل النجاح لمؤتمر المناخ هذا العام تتوفر في دولة الإمارات.

وزاد الدكتور الجابر: «هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والأفعال فيما يخص التحديات المناخية، وعلينا تقليل تلك الفجوة، وعلينا قبل وضع الأهداف المناخية الكبيرة معرفة الطريق الصحيحة لتحقيقها».

وتابع: «لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن حل المشاكل المناخية دون وضع خطة مالية محددة وميزانية لتحقيق ذلك».

ولفت الجابر إلى أنه مصمم على إسناد مسؤولية تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة إلى جميع الشركات والدول وأصحاب المصالح، مؤكدا: «حان الوقت لنتحد لمواجهة التغيرات المناخية»، مشدداً على أن «كوب 28» على أتم الاستعداد لاستقبال ممثلي الدول والشركات والقطاعات المختلفة وفئة الشباب وممثلي السكان الأصليين حول العالم.

أول حصيلة علمية

وسيشهد «كوب 28» أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية، التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

ويسعى المؤتمر لاستكمال مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، وزيادة التمويل، ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، تعزّز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.

وتتمثل مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر في إطلاق أول صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهو مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل من أضرار لا يمكن تداركها من تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشائه. وستقوم جميع الدول بمراجعة هذا الاتفاق، في الوقت الذي لن يكون هذا الاتفاق نهائيا حتى توافق عليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28».

المسيرة الدولية

يُذكر أن المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغيّر المناخي بدأت خلال قمة الأرض، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة، وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادقت عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ «كوب 1» في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وعقب ذلك تقرر عقدها سنوياً.


جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
TT

جازان السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

شهد «منتدى جازان الاستثماري» المنعقد في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تجاوزت الـ8 مليارات دولار، وذلك في اليوم الأول للمنتدى الذي ينعقد برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويلقي المنتدى الضوء على المناخ الاستثماري في المنطقة، والترويج للفرص الواعدة فيها.

وفي مستهل الافتتاح، أعلن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أن «المنتدى يأتي مواكباً لدعم القيادة الرشيدة للنهوض بالمنطقة وتنميتها وما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع، التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية». وأشار إلى الدور اللوجيستي لميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُعد أيقونة اقتصاد المنطقة من خلال دعم المصانع والمشاريع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، حيث تم تصدير أول شحنة تجارية من مادة سبك الحديد الصلب المصنعة محلياً للولايات المتحدة. وتوقع انتهاء العمل بمطار الملك عبد الله الدولي الجديد في نهاية عام 2024. ثم استعرض أمير منطقة جازان مشاريع «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي – بوصفه مشروع «الشركة السعودية للقهوة» وشركة «الداون تاون» و«البحر الأحمر الدولية».

90 مليار ريال استثمارات «أرامكو»

من جانبه، كشف رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني أن الشركة نفذت استثمارات فاقت الـ90 مليار ريال في المنطقة، أبرزها تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء مصفاة جازان، وهو أحد أضخم مشاريع التكرير على مستوى العالم لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى محطة توليد الطاقة. وقال القحطاني: «للمرة الأولى في الشرق الأوسط، سينتج مجمع جازان للتكرير والبتروكيميائيات المتكامل، مركّز الفانيديوم، وهو معدن يرتبط بقطاع صناعة الطاقة النظيفة». وقال إن «أرامكو» تمكنت من البدء في تصدير منتجات متنوعة وعالية القيمة، تمتد من البنزين والديزل، والمواد الكيميائية، إلى الطاقة الكهربائية الأكثر استدامة. ولفت إلى أن الشركة نفذت في جازان أحد أكبر المشاريع من نوعه على مستوى العالم لإنتاج الكهرباء، يعمل بتقنيتي التغويز والدورة المركبة المتكاملة للوقود، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3800 ميغاواط من الكهرباء لتلبية حاجة المصفاة، إضافة للصناعات المحلية والمنازل والمنشآت التجارية في المنطقة.

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (شركة الجبيل وينبع)

الصين: المملكة شريكنا الأول

ومن جانبه، قال السفير الصيني في الرياض تشين وي تشينغ إن الرئيس الصيني شي جيانبينغ أصدر تعليمات مهمة بشأن تعزيز بناء منطقة جازان الصناعية الصينية - السعودية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وإذ أشاد بـ«رؤية السعودية 2030»، قال إنه «بفضل الاستراتيجية التي عملت عليها القيادتان السعودية والصينية، وصل حجم التجارة بين الصين والمملكة إلى 80.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي التجارة بين الصين ودول الخليج. في حين تمثل كمية النفط الخام للصين المستوردة من المملكة 15.7 في المائة من إجمالي الواردات». وتابع أنه في عام 2022، «باتت السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق بأكثر من 100 مليار دولار».

واستعرض مساهمات الشركات الصينية في تطوير المنطقة، فأوضح أن ميناء جازان «يتمتع بموقعه الفريد والمحوري، حيث يربط أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندي، كما يعد بوابة مهمة لجنوب المملكة باعتبارها من ضمن محطات طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين... كما يتمتع الميناء بإمكانية تطور هائلة في المستقبل». وأعلن اهتمام الجانب الصيني البالغ بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقة جازان، كاشفاً أن استثمارات الشركات الصينية تعززت في البنى التحتية المرتبطة بالموانئ والطيران والاتصالات وغيرها.

وزارة الاستثمار تطور 76 فرصة، أما مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك، فقال إن الوزارة عملت على تطوير ما يقارب 76 فرصة استثمارية في جازان في مختلف القطاعات، يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة «استثمر في السعودية».

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وكان «منتدى جازان للاستثمار» شهد في يومه الأول توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمبلغ 31 مليار ريال (8.4 مليار دولار).وفي التفاصيل، بلغ حجم استثمارات شركة «القرية السعودية العالمية الصناعية» 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية. في حين استثمرت شركة «وانق كانغ» الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول «الكهروضوئي». وبلغ حجم استثمارات شركة «كا كاي» مليار ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية.

ووقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) عدداً من الاتفاقيات التجارية بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال (159.96 مليون دولار) لبناء مجمع متعدد الاستخدامات، ومجمع بنوك ومركز حوالات مصرفية وسكن العمالة وبناء فندقين من فئة 5 نجوم وثلاثة نجوم.

أما استثمارات شركة «أنتاب» فبلغ حجمها 356 مليون ريال (94.9 مليون دولار) لإنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك.


السعودية تتيح للشركات البرازيلية فرصاً استثمارية «غير مسبوقة»

وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)
وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)
TT

السعودية تتيح للشركات البرازيلية فرصاً استثمارية «غير مسبوقة»

وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)
وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)

كشف المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، الأربعاء، عن إتاحة بلاده فرصة استثنائية للشركات البرازيلية لكي تستفيد من «فرص غير مسبوقة» تعمل عليها البلاد، مشيراً إلى أن هذا الشيء نفسه ينطبق على الشركات السعودية والمستثمرين في البرازيل.

وقال الفالح، خلال انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – البرازيلية، في الرياض، «نجتمع هذا اليوم لاستكشاف وتعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين هذين البلدين العظيمين، والبناء على الجهود المركزة والمستمرة للارتقاء بشراكتنا».

وأضاف أن الهدف من هذا الحدث هو مناقشة سبل التعاون وتبادل الأفكار وإقامة شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على كل من البلدين، مؤكداً أنهما «دولتان تفخران بعضوية مجموعة الـ20»، وكذلك يعدان من منتجي الطاقة الرئيسيين في العالم، فضلاً عن الثقل الاقتصادي لكليهما، في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.

انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – البرازيلية في مدينة الرياض (واس)

حضر الاجتماع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وخورخي فيانا رئيس الوكالة البرازيلية لترويج التجارة والاستثمار، ورودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والبرازيل، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية بينهما.

وبحث الاجتماع أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة وصناعة الأغذية، والخدمات المالية والبتروكيماويات والخدمات اللوجيستية والعقارات، وسبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات السعودية والبرازيلية في كلا البلدين.

وفي إطار الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تقديم الدعم والمميزات للمستثمرين لتنمية الاستثمارات بين البلدين.


«طيران ناس» يبحث مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)
تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)
TT

«طيران ناس» يبحث مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)
تدعم الاتفاقية مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية في السعودية (واس)

أعلن «طيران ناس» الناقل الجوي الوطني، و«إيف إير موبيلتي»، يوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي في السعودية، حيث سيبحث الطرفان إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في مدينتي الرياض وجدة بحلول عام 2026.

وعبر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«طيران ناس» بندر المهنا، عن سعادته باستكشاف الحلول المستدامة مع «إيف إير موبيلتي»، بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، بما يتفق مع استراتيجية «طيران ناس» لتبني مبادرات ذات تأثير مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد، تماشياً مع الأهداف الوطنية لتحديد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«إيف إير موبيلتي»، يوهان بورديس: «إن هذه الشراكة علامة فارقة في رؤيتنا المشتركة للسفر الجوي المستدام»، مضيفاً أنها تمثل أيضاً التزاماً بتشكيل منظومة تنقل جوي أكثر كفاءة وصداقة للبيئة ويسهل الوصول إليها. وأعرب بورديس عن تطلعه إلى الشروع في هذه الرحلة الرائدة مع «طيران ناس»، لتعزيز مستقبل السفر الجوي في المملكة العربية السعودية.

كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز صناعة الطيران في المملكة من خلال بناء ودعم مستقبل المنظومة المحلية للرحلات الجوية الكهربائية، كذلك تحقيق أهداف الاستدامة لـ«رؤية 2030»، والأهداف الطموحة في قطاع الطيران. ويشغل «طيران ناس» أكثر من 1500 رحلة أسبوعياً، إلى ما يزيد عن 70 وجهة محلية ودولية، وسيوفر هذا الجهد التعاوني بين الشركتين، وإدخال رحلات الطائرات الكهربائية إلى السعودية، خياراً آخر للتنقل داخل المدن مع التأكيد على التزامهما، بتشكيل مستقبل الطيران الكهربائي، وتوفير نقل فعال وآمن ومستدام في المنطقة. يذكر أن «إيف إير موبيلتي»، تأسست عام 2020، وهي شركة برازيلية تابعة لـ«إمبراير»، تعمل على إنتاج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والبنية التحتية للتنقل الجوي في المناطق الحضرية.


«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار ويدعم نمو قطاعاته

رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
TT

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار ويدعم نمو قطاعاته

رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)

توقَّع محللون اقتصاديون أن يسهم فوز الرياض بتنظيم «إكسبو 2030» في تعزيز نمو وأنشطة الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ازدهار ونمو عدة قطاعات اقتصادية وحيوية، من بينها قطاعات الطيران والنقل والقطاع العقاري والسكني والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة، كما سيكون المعرض فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقَّع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن يعزز تنظيم المعرض من أنشطة الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، ويدفع عجلة التنمية في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية.

وبحسب القحطاني، فإن إيرادات المعرض ستكون موزَّعة على قطاع المطاعم والفنادق (نحو 5 مليارات دولار)، والمقاولات (11.5 مليار دولار)، وخدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات (28 مليار دولار)، وإنفاق المشاريع الصغيرة (5.5 مليار دولار). كما أنه سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنوياً حتى تاريخ المعرض بإجمالي متوقَّع يصل إلى 420 ألف وظيفة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن «إكسبو 2030» سيساعد في تحسين صورة السعودية بوصفها رائدة في استضافة الأحداث العالمية، وازدهار الاتصال العالمي والسفر والسياحة، وتعزيز موقف نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المائة، كما سيدفع بالقطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام، وجلب المزيد من السياح للمملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتعزيز نمو القطاع العقاري، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير.

من جهته، وصف الخبير في المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، فوز الرياض بتنظيم المعرض بأنه يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي، وثقة دول العالم في قدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، الذي تتنافس عليه أكبر الدول التي تمتلك القدرة والإمكانيات في تقديم المحافل الكبرى وفي مستوى الخدمات والبنية التحتية والجوانب اللوجيستية، والملاءة المالية. وأشار إلى أن الملف السعودي أخذ في الاعتبار كل هذه الجوانب، واستطاع تقديم استضافة المملكة بشكل متميز، مما ساهم في تحقيقه لهذا الفوز الاستثنائي منذ الجولة الأولى للتصويت.

وأضاف مكني أن هذا الفوز شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030» التي انطلقت من عام 2015، كما يعكس القوة والمتانة والقدرة الاقتصادية والسياسية للمملكة العربية السعودية.

وحول أهم القطاعات التي ستستفيد من تنظيم «إكسبو 2030»، يرى الدكتور مكني أن استهداف السعودية لـ40 مليون زائر للمعرض سيسهم في ازدهار ونمو قطاع الطيران والنقل والقطاع العقاري والسكني والاتصالات والمواصلات وقطاع التجزئة، وبالذات في المواد الغذائية والمطاعم، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة والسياحة، كما سيكون المعرض فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما توقَّع خبير المالية والاستثمار أن يخلق المعرض زخماً كبيراً لمدينة الرياض، ويسرِّع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة القائمة في المدينة لتكون جاهزة لزوار هذا الحدث الكبير، ومنها حديقة الملك سلمان، ومشروع القدية، ومشروع بوابة الدرعية، كما سيخلق نحو 250 ألف وظيفة مباشرة ستساهم جميعها في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وبحسب ملف الترشح، رصدت السعودية 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض، توزَّعت على 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية. كما خصصت 343 مليون دولار من أجل مساعدة 100 دولة في مجالات تشييد الأجنحة، ودعم التقنيات، والفعاليات، وشملت تفاصيل النفقات الرأسمالية الاستثمار في موقع المعرض والمناطق المحيطة به (بواقع 5.46 مليار دولار)، تصدَّرتها تكلفة الأجنحة بـ1.75 مليار دولار، وقرية ومرافق المعرض بنحو 1.45 مليار دولار، إلى جانب استثمار 382 مليون دولار في البنية التحتية على مستوى مدينة الرياض، فيما شكلت النفقات التشغيلية، نحو 1.47 مليار دولار، تصدَّرتها بنود الترويج والتواصل بـ297 مليون دولار، وفعاليات المعرض (268 مليون دولار) والتقنيات التشغيلية (237 مليون دولار).

ومن المتوقَّع أن تصل إيرادات المعرض إلى 1.53 مليار دولار سوف تأتي من نحو 10 قطاعات اقتصادية. ويأتي في مقدمتها إيرادات التذاكر المقدَّر أن تتجاوز 894 مليون دولار، وتليها الرعاية بأكثر من 304 ملايين دولار، ثم المأكولات والمطاعم بـ106 ملايين دولار، وتليها قطاعات «الميتافيرس» والترويج ورسوم تأجير مساحات المعرض والإيواء ورسوم وقوف السيارات والفعاليات الترفيهية والمهنية والتخزين، حيث من المتوقَّع أن تحقق إيرادات تتجاوز 210 ملايين دولار.

وتستهدف السعودية جذب 21.7 مليون زائر للمعرض موزَّعين بواقع 11.4 مليون زائر محلي، و10.3 مليون زائر دولي، كما تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لزوار المعرض في مناطق الرياض والشرقية والقصيم من 92 ألفاً في الوقت الحالي إلى أكثر من 186 ألف غرفة فندقية.

وتعتزم المملكة تقديم تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض «إكسبو»، عبر مخطَّط رئيسي طموح لمعرض «الرياض إكسبو 2030» سيقام بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً؛ ما يسهّل على الزوار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة «قطار الرياض» التي تغطي جميع أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

وجرى تصميم أجنحة المعرض المقدَّر عددها بـ226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء، في توجه يضمن فرصاً متساوية لجميع المشاركين في المعرض، وسيتم تحديد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة، وفقاً لخطوط الطول لكل دولة، وذلك في ترتيب يجمع دولاً من شمال الكرة الأرضية وجنوبها، في خطوة ترمز إلى الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تسهيل التعاون بين دول العالم، ويضمن التصميم سهولة سير الزائرين بمسافات قصيرة جداً للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق خدمات الطعام بشكل سلس ومرن في ممرات مظلَّلة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ الرياض.


«إكسبو 2030» يسرّع المشاريع السياحية الضخمة في الرياض

منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)
منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)
TT

«إكسبو 2030» يسرّع المشاريع السياحية الضخمة في الرياض

منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)
منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)

بُعيد فوز الرياض باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، اتجهت الأنظار إلى قطاع السياحة السعودي الذي سيستفيد بالضرورة من ملايين الزوار من حول العالم، خلال فترة المعرض، في الوقت الذي ستسرع فيه الرياض مشاريعها السياحية للاستفادة من زخم المعرض.

وتفوّقت الرياض، الثلاثاء، على روما الإيطالية وبوسان الكورية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن فوز السعودية باستضافة «إكسبو2030»، نجاح كبير لقطاع السياحة في المملكة. وقال إن «إعلان المملكة العربية السعودية عن استضافة معرض إكسبو 2030 هو شهادة على حجم التحول والنجاح الذي حققته المملكة»، متوقعاً أن «يزور المعرض ما لا يقل عن 28 مليون شخص وينغمسون في ثقافات فريدة عبر 246 جناحاً مذهلاً».

وحصلت السعودية على المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023؛ إذ سجلت نسبة نمو قدره 58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير السياحة العالمي «باروميتر»، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاءت هذه النتائج لما حققته المملكة من أنشطة متنوعة في قطاع السياحة، التي كان آخرها استضافة السعودية فعاليات يوم السياحة العالمي الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة بين 27 و28 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال إنزيريلو، في تصريحات صحافية، الأربعاء: «نهدف إلى استقبال 50 مليون زيارة سنوية للدرعية، وخلق أكثر من 178 ألف فرصة عمل مباشرة والمساهمة بمبلغ 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».

تُعرف الدرعية بأنها مهد المملكة وأحد أهم المواقع التاريخية في السعودية، وهي رمز للفخر الوطني ومصدر للهوية السعودية. وبالنظر إلى ما حققه قطاع السياحة السعودي خلال الفترة القليلة الماضية، يتضح أن «إكسبو2030»، كان هدفاً سعودياً ضمن مساعي المملكة لتنويع مصادر اقتصادها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن خطة معرض المملكة تتضمن تحويل الرياض إلى «معرض فني مفتوح بلا جدران».

وتواصل السعودية انفتاحها على العالم لاستقبال أكبر عدد من الزوار وتحقيق مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون سائح بحلول 2030؛ حيث أعلنت وزارة السياحة، مؤخراً، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 6 دول، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 دولة مستفيدة من هذه الخدمة.

من المتوقع أن ينعقد كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية في ظل ترشحها بلا منافس لاستضافة البطولة، كما ستستضيف المملكة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بمنتجع جبلي في مدينة «نيوم».


السعودية تستضيف «القمة العالمية لقادة العقار» مطلع ديسمبر 

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف «القمة العالمية لقادة العقار» مطلع ديسمبر 

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض «القمة العالمية لقادة العقار»، خلال الفترة بين 4 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتتناول التحديات في صناعة العقار، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي.

وتنعقد القمة برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، وبحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أن القمة العالمية لقادة العقار تشهد جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية، مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم زيارات عدة لضيوف القمة لأبرز المشاريع العقارية في المملكة. الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للعقارات، يعد أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه 1.5 مليون عضو، من 70 دولة حول العالم، ويتبنى الاتحاد منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار و«الفنتكوالبروبتك».


سريلانكا تتفق مع الدائنين الرسميين على إعادة هيكلة 5.9 مليار دولار من الديون

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
TT

سريلانكا تتفق مع الدائنين الرسميين على إعادة هيكلة 5.9 مليار دولار من الديون

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها، وهي خطوة كبيرة نحو جهود البلاد للتعافي من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت وزارة المالية في بيان، يوم الأربعاء، إن الاتفاقية ستغطي مزيجاً من تمديد فترة الاستحقاق طويلة الأجل وخفض سعر الفائدة. وستتضمن الخطوات التالية وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع دائنيها الثنائيين الرسميين المتبقين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت وإيران، مما يمثل إجمالي 274 مليون دولار من المطالبات القائمة.

وتعتزم سريلانكا الآن تركيز جهودها على التوصل إلى اتفاقيات مماثلة لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين التجاريين الخارجيين، وخاصة مع حاملي السندات السيادية الدولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق سيسهل الموافقة السريعة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج سريلانكا الذي يدعمه الصندوق.

ويعد هذا الاختراق أمراً أساسياً لإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، حيث فازت البلاد بالموافقة المبدئية على دفع 330 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول). وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار الشهر الماضي، وتجري مناقشات حول اقتراح مقدم من دائنيها التجاريين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في سبتمبر (أيلول) بإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية. وكانت لجنة الدائنين الرسمية قد أرجأت مقترحها حتى تتمكن من مراجعة الصفقة الصينية. وقالت وزارة المالية إنه تم قبول إجمالي 3.2 تريليون روبية (9.91 مليار دولار) من أصل 8.7 تريليون روبية من السندات المؤهلة للتبادل.

بهذا تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة في مايو (أيار) من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط خلال الوباء إلى استنفاد مخزونها من الدولار. وبينما تباطأ التضخم بشكل كبير وارتفعت الاحتياطات إلى 3.6 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، تحتاج البلاد إلى قرض صندوق النقد الدولي لتعزيز تعافيها بعد الوقوع في ركود عميق في عام 2022.

وكان محافظ البنك المركزي، ناندالال ويراسينغ، قد أعلن أن اقتراح الدائنين الرسمي سيمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام. وتتمتع الصين، وهي أكبر مقرض ثنائي لسريلانكا، بوضع مراقب في لجنة الدائنين الرسمية.