وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق

قال إن 7 جهات مستقلة أكدت التزام روسيا خفض الإنتاج

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم السوق

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تحالف «أوبك بلس» سيفعل كل ما يلزم لدعم استقرار السوق.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر «أوبك» الدولي الذي ينعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مدار يومين، أن «أوبك بلس»، الذي يتكون من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها أبرزهم روسيا، «يبحث عن وصفة جديدة للتعامل مع وضع السوق الحالية».

كانت المملكة أعلنت يوم الاثنين، أنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً إلى أغسطس (آب). كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في هذا الصدد، أن «المملكة قدمت خفضاً طوعياً لإنتاج النفط؛ لأن هناك حاجة إلى ذلك». وقال: «إن البعض يتساءل بشأن اضطرار السعودية إلى إجراء خفض طوعي في الإنتاج... جوابي بسيط جداً. كان علينا أن نفعل ذلك لأنه كان هناك طلب آخر من السوق أكثر إلحاحاً أو توقع آخر ضروري أكثر بأن على (أوبك بلس) التصرف».

وتابع الأمير عبد العزيز: «إذا أردنا أن نكون عادلين للجميع، وإذا أردنا أن يعمل الجميع معاً علينا أن نتأكد من أنهم يحافظون على تركيزهم على المواضيع الأكثر أهمية وعلى المسائل طويلة الأمد، ولتوجيه الأنظار إلى موضوع آخر سيؤدي إلى اختلالات. لهذا السبب؛ اخترنا تولي هذه الوظيفة على أساس مؤقت».

الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للحضور في مؤتمر «أوبك» الدولي بفيينا (تويتر)

وقال: إن «هذه التجربة على عكس ما تسمعه في بعض المنافذ، لم تكن الأولى لدينا. وسأذكر أننا في يونيو (حزيران) 2020، نحن أنفسنا مع أصدقائنا من الإمارات والكويت وعمان قمنا بمساهمة طوعية لمدة شهر، وأجرينا خفضاً طوعياً بدأ في فبراير (شباط) 2021 واستمر لمدة ثلاثة أشهر، ثم قمنا بتخفيف هذا الخفض تدريجياً حتى شهر يوليو (تموز) 2021».

وأضاف: «أسألك: أين كنا سنكون اليوم لولا هذه الخطوات في حينها؟... لقد طمأنت السوق بوجود حضور لهذا الموقف».

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن خفض روسيا صادرتها كان قراراً طوعياً ولم يُفرَض عليها، لافتاً إلى أن الخفض المتزامن للمعروض من قِبل المملكة وروسيا يظهر متانة التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن السعودية لم تعد «المنتج المرجّح» بل «أوبك بلس» يلعب هذا الدور، مشدداً على مواصلة مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تشكك في تخفيضات روسيا إنتاجها من النفط، وقال: «لتعزيز الشفافية؛ تم اعتماد 7 جهات خارجية مستقلة لمتابعة إنتاج الدول في اتفاق خفض النفط». وأوضح أن هذه الجهات أكدت التزام موسكو التخفيضات، مشيراً إلى أن خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يُفرَض عليهم.

كان تقرير قد صدر مؤخراً من وكالة الطاقة الدولية، أشار إلى عدم التزام روسيا تخفيضات الإنتاج خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ مما حدا بوزير الطاقة السعودي إلى إطلاق تحذير من بيانات وكالة الطاقة التي وصفها بأنها «تؤدي إلى اختلال في السوق».

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في هذا الصدد: إن تضارب المعلومات وعدم وضوحها يسبب تذبذباً في سوق النفط العالمية.

وأضاف المزروعي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات على هامش المؤتمر، أن الدول المنتجة للنفط تعتمد على مراقبة السوق الفعلية والطلب الحقيقي على النفط.

وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية لـ«أوبك» و«أوبك بلس» تسهم دائماً في خفض التذبذبات وتوازن الأسواق من خلال التعاون والجهد المشترك في ظل إنتاج هذه الدول نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط، حيث تساهم بشكل كبير في توازن السوق واستقرارها.

وقال المزروعي: «نعمل بشكل مستمر من خلال الاجتماعات الدورية على مراقبة الأسواق ورصد المتغيرات على أرض الواقع بهدف اتخاذ الإجراءات الفاعلة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تعزز استقرار سوق النفط وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية».

وعدّ أن التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق.

وأكد أن الدول المنتجة للنفط أكثر دراية بهذه السوق من المضاربين والتجار، وقال: «نحاول عكس الصورة الواقعية لتوازن الطلب مع العرض من خلال البيانات والأرقام الصادرة عن مصادر مستقلة بما يعطي مصداقية وتوازناً في اتخاذ القرارات».

أضاف أن دولة الإمارات من المصدّرين الكبار في تحالف «أوبك بلس» وتلعب دوراً مهماً في دعم جهود المنظمة والقرارات الصادرة عنها والذي يخدم 8 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على النفط والغاز مع الالتزام بالخفض الطوعي لإنتاج النفط والذي ينعكس على استقرار السوق.

ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حالياً أكثر من 5 ملايين برميل يومياً أو ما يعادل 5 في المائة من مجمل إنتاج النفط العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إلى أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها السعودية، سيظهر أثرها في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والبيانات المخيبة للآمال بشأن اقتصاد الصين؛ مما يقلل بدوره من حجم الطلب العالمي على النفط خلال هذه الفترة.

وأعلن عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60 في المائة بحلول عام 2030. وقال: إن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60 في المائة بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.

وقال الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص: إن المنظمة حريصة على استقرار السوق وخفض البصمة البيئية والتحرك نحو «انتقال مستدام وشامل للطاقة».

وأوضح أن المؤتمر يركز على «مستقبل صناعة النفط وكذلك مستقبل كوكبنا»؛ وهو ما يجسده موضوع الدورة الحالية من المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة». مضيفاً أن «الاستدامة» و«الشمولية» مصطلحان يتكرران كثيراً، وهناك خطر في أن نفقد المعنى الأساسي لكل منهما.

وأضاف في كلمته الترحيبية للمؤتمر، أن مفهوم «الاستدامة» يدور بشكل أساسي حول التوازن ويتعلق بكيفية تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة مع ضمان التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة: «الجدوى الاقتصادية، وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية».

واستعرض أهمية النفط في مزيج الطاقة العالمي، ودور الصناعة الأساسي في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى سعي منظمة «أوبك» لتحقيق استقرار السوق وخفض البصمة البيئية، والتحرك نحو «انتقال مستدام وشامل للطاقة».

وعكست أسعار النفط اتجاهها خلال تعاملات الأربعاء، وارتفعت على الفور خلال نصف الجلسة الثاني، ليُتدَاوَل خام القياس العالمي برنت عند مستويات 76.77 دولار للبرميل بارتفاع نحو 1 في المائة بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، بينما يتداول الخام الأميركي عند 71.84 دولار بارتفاع 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

الاقتصاد ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع دخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجل في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء الديزل

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئاً كبيراً على قطاع الشحن في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

السندات العالمية على أعتاب أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

السندات العالمية على أعتاب أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني فوق أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

تراجعت أسعار السندات الحكومية العالمية لتقترب من تسجيل أكبر خسائر شهرية لها منذ أكثر من عام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

تراجعت أسعار السندات الحكومية العالمية لتقترب من تسجيل أكبر خسائر شهرية لها منذ أكثر من عام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وانعكاساته المباشرة على معدلات التضخم وآفاق النمو.

ورغم ذلك، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية التي خفَّفت جزئياً من حدة التوتر في أسواق الدين قصيرة الأجل يوم الاثنين، مما يعكس تحولاً تدريجياً في تركيز الأسواق من مخاوف التضخم البحتة إلى تقييم أعمق للتداعيات الاقتصادية الأوسع للصراع، الذي لا تزال احتمالات تهدئته محدودة مع دخوله شهره الثاني، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يسجِّل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين – الذي يتحرك عكسياً مع الأسعار – ارتفاعاً شهرياً بنحو 50 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رغم تراجعه الطفيف في التداولات الآسيوية بنحو 4 نقاط أساس إلى 3.8770 في المائة.

وفي أستراليا، ارتفع عائد السندات لأجل ثلاث سنوات بنحو 50 نقطة أساس خلال الشهر، مسجلاً أعلى مستوياته في 17 شهراً، قبل أن يتراجع بأكثر من 9 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 4.715 في المائة. أما في اليابان، فقد صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 12.5 نقطة أساس خلال مارس (آذار)، رغم انخفاضه الطفيف إلى 1.36 في المائة، وذلك بعد بلوغه مستويات مرتفعة خلال الشهر.

وجاء هذا التراجع الأخير في عوائد السندات قصيرة الأجل عقب موجة ارتفاع قوية دفعتها إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مما يعكس حالة إعادة تموضع من قبل المستثمرين.

وقال موه سيونغ سيم، الاستراتيجي في بنك «أو سي بي سي»: «مع تزايد احتمالات بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، في ظل غياب أفق واضح لنهاية الحرب، بدأ تأثير النمو الاقتصادي يفرض نفسه بقوة على حساب المخاوف التضخمية».

وأضاف: «المصطلح الأكثر تداولاً حالياً هو الركود التضخمي؛ فبينما كان التركيز في البداية منصباً على التضخم، بدأ عامل تباطؤ النمو يدخل بقوة إلى المشهد، وهو ما قد يفسر التراجع النسبي في عوائد السندات قصيرة الأجل».

ولا تزال أسعار النفط مستقرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما يدفع المستثمرين إلى ترجيح بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما حدَّ من جاذبية السندات السيادية كملاذ آمن تقليدي.

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى توقع تثبيت «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، في حين يُرجح أن يقدم كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال ما تبقى من عام 2026.

كما يُتوقع أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات بنحو 51 نقطة أساس خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بينما يُرجح صعود عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 43 نقطة أساس.

من جانبه، أشار يوجين ليو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «دي بي إس»، إلى أن التراجع الملحوظ في الإقبال على شراء سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وخمسة أعوام في المزادات الأخيرة يعكس حجم الضغوط التي تواجه السوق.

وأضاف: «من الواضح أن المستثمرين يتبنون موقفاً حيادياً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار الصراع الإيراني وتداعياته».

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لأجل عشر سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الشهر، لتسجِّل أعلى مستوياتها في 17 شهراً، بينما يُتوقع أن يشهد العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات زيادة بنحو 24.5 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول).

في المقابل، حافظت السندات الحكومية الصينية على أداء أكثر تماسكاً مقارنة بنظيراتها العالمية، مدعومة بتوقعات بأن يكون الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على امتصاص صدمة ارتفاع أسعار النفط، بفضل وفرة احتياطياته من الخام، وتقدمه في قطاع الطاقة النظيفة، إلى جانب انخفاض مستويات التضخم المحلي.

وسجَّلت السندات الصينية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر، في حين صعدت السندات لأجل عامين بأكثر من 10 نقاط أساس، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.


«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
TT

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.

وفق بيان صادر عن المصرف، أكدت المراجعة استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.

وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلَّى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكَّد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرَّر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر.

وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما سيُتيح سيولة إضافية.

في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.

وجدَّد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.


النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.