خبراء لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تقوم بدورها المسؤول في ضبط سوق النفط

قررت تمديد الخفض الطوعي لتحقيق جهود تحالف «أوبك بلس»

أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تقوم بدورها المسؤول في ضبط سوق النفط

أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
أحد مرافق شركة «أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السعودية تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً والذي بدأ تطبيقه مطلع يوليو (تموز) الحالي ليمتد إلى أغسطس (آب) المقبل، يرى محللون سعوديون أن قرار المملكة يحد من تقلبات أسعار النفط العالمية، ويعزز جهود تحالف «أوبك بلس» في دعم واستقرار وضبط الأسواق الدولية.

وقد أعقب قرار السعودية خطوة أخرى أعلنت عنها روسيا التي قررت هي الأخرى خفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وبهذا القرار يصبح إنتاج السعودية 9 ملايين برميل يومياً، رغم طموحاتها للوصول إلى 13 مليون برميل يومياً.

تقلبات الأسواق

وشدد خبراء على أهمية الخفض الطوعي لتحقيق استقرار الأسعار من التقلبات الشديدة التي بدورها تحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدين أن قرار الحكومة السعودية يحد أيضاً من تقلص النمو الاقتصادي العالمي.

وفي هذا الإطار، أكد كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقاً الدكتور محمد الصبان لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار المملكة تمديد الخفض الطوعي إلى أغسطس المقبل يحقق استقراراً في أسواق النفط التي تشهد تقلبات كبيرة، مؤكداً أن السعودية تقوم بدورها المسؤول في ضبط الأسواق بالتعاون مع البلدان المنتجة للنفط، لتصدر عقبها روسيا قراراً بخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يومياً حتى أغسطس المقبل.

وأشار الصبان إلى أهمية قرار الخفض الطوعي لتعزيز دور تحالف «أوبك بلس» في الأسواق، حيث إنه يؤكد أن المنظمة تسعى إلى تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.

توازن الأسعار

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة بقرارها الأخير تؤكد تحملها خسارة مبيعات مليون برميل يومياً حرصاً منها على استقرار أسواق النفط العالمية، موضحاً أن توازن الأسعار يتطلب قرارات عدة للقضاء على المضاربين في السوق وعدم استغلال واقع الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة.

وأضاف: «أوبك بلس تقوم بجهود مكثفة لتحقيق مستهدفاتها في استقرار أسواق النفط، نظراً للوضع الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من قرارات البنوك المركزية الأخيرة في ما يتعلق بأسعار الفائدة وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في الكثير من البلدان».

جهود احترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): «إن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الحالي لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً».

وأبان المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل (نيسان) الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.

في يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت المملكة عقب اجتماع «أوبك بلس» في العاصمة السويسرية فيينا، خفضاً طوعياً في إنتاج نفط البلاد بمقدار مليون برميل يومياً، بداية من يوليو من العام الجاري ولمدة شهر قابلة للتمديد.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن في وقت سابق أن الخفض من المرجح أن يكون «قابلاً للتمديد».

وأكد المصدر لـ«واس» أن هذا الخفض الطوعي الإضافي «يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها».

روسيا والجزائر تعلنان أيضاً خفضاً

وبعيد إعلان السعودية، أعلنت موسكو هي الأخرى أنها ستخفض صادراتها النفطية بواقع نحو 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، وفق ما ذكره نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وقال نوفاك: «في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية».

وفي وقت لاحق قال مكتب نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً إضافية في أغسطس، علاوة على الكمية نفسها التي تعهدت خفضها من مارس (آذار) حتى نهاية العام.

واتخذت دول «أوبك بلس» في اجتماعها الأخير قراراً بتعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يومياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض الإنتاج بمقدار 3.66 مليون برميل يومياً.

بعيد ذلك، ارتفع خام برنت بنسبة 0.89 في المائة عند 76.06 دولار، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً مسجلاً 71.45 دولار للبرميل.

ولاحقاً، أعلنت الجزائر أنها ستخفض إنتاج النفط 20 ألف برميل أخرى بداية من أول أغسطس (آب) حتى 31 منه؛ لدعم جهود السعودية لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
TT

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً بين الدول السبع الكبرى هذا العام.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي نُشر يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 86.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فيست: الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة.

وجاء التراجع في المعنويات الاقتصادية بشكل رئيس بسبب التقييم الأضعف للوضع الحالي، حيث تراجع المؤشر إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر (تشرين الأول).

كما تراجعت التوقعات، لكن بشكل طفيف، إلى 87.2 في نوفمبر من 87.3 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد «إيفو».

وأشار كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى «دويتشه» بنك للأبحاث، روبن وينكلر، إلى أنه من اللافت أن التوقعات بقيت مستقرة بالنظر إلى الأحداث السياسية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وينكلر إما أن الشركات الألمانية ليست قلقة بعد بشأن سياسة التجارة الأميركية، أو أن هذه المخاوف يتم تعويضها بآمال جديدة في الانتخابات الألمانية.

وكان التراجع في المعنويات قد أثر على جميع القطاعات باستثناء التجارة، حيث كانت شركات التجزئة والجملة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً من الأشهر السابقة، وفقاً لمعهد «إيفو».

ويعد زيادة النشاط التجاري أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة أن ألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين إذا أشعلت رئاسة ترمب حرباً تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يحول القوة الصناعية التي كانت تتمتع بها ألمانيا سابقاً إلى نقطة ضعف حادة.

ومن المهم أيضاً تأثير التخفيضات الضريبية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يراه كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، سلبياً للغاية.

وأشار بريزسكي إلى أن مؤشر «إيفو» يميل إلى التقاط الأحداث قصيرة الأجل مع بعض التأخير، قائلاً في هذا السياق، هناك خطر كبير من أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية تأثير طويل الأجل على المعنويات في الأشهر المقبلة.

في حالة ركود

وفي تعليقها على رقم معنويات الأعمال، قالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «تؤكد القراءة أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود».

وتسارع الركود الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر، مع انخفاض نشاط الأعمال للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ فبراير (شباط)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (بي إم آي) الصادر يوم الجمعة.

وقالت بالماس إن كلا من مؤشر «إيفو» ومؤشر مديري المشتريات يشيران إلى أنه بعد نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأضافت بالماس أن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة أيضاً، حيث من المرجح أن يؤدي فقدان القدرة التنافسية في الصناعة والتغيرات الديموغرافية السلبية إلى تعويض أي دفعة من التعافي في الدخول الحقيقية للأسر وتخفيف السياسة النقدية.