«أدنوك» ترسي عقوداً بـ1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب للغاز

ضمن مساعي توفير إمدادات مستدامة ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي

سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
TT

«أدنوك» ترسي عقوداً بـ1.34 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب للغاز

سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)
سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد من طول شبكة «أدنوك» إلى أكثر من 3500 كيلومتر (وام)

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، الاثنين، ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار على شركة «بيتروفاك الإمارات» وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «كات» الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبحسب الإعلان، فإنه بموجب هذا العقد، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات، من طول شبكة خطوط أنابيب «أدنوك» الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر. وستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في البلاد.

كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة «أدنوك للغاز» ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز» أحمد العبري: «إن هذه التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز تساهم في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة وللقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي؛ إذ سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في دعم نمو (أدنوك للغاز) والأطراف والجهات المعنية بها».

وذكرت الشركة الإماراتية أنه كجزء من برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

وتهدف خطة «أدنوك» الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.


مقالات ذات صلة

«سيتي بنك» يتوقع نقصاً كبيراً للنفط الخام داخل إيران في حال استهداف منشآتها

الاقتصاد يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً (رويترز)

«سيتي بنك» يتوقع نقصاً كبيراً للنفط الخام داخل إيران في حال استهداف منشآتها

توقع «سيتي بنك» أن تواجه إيران نقصاً كبيراً في النفط الخام داخلياً في حال توجيه ضربة إسرائيلية محتملة إلى بنيتها التحتية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على محطة وقود في جينيش شمال فرنسا (أ.ف.ب)

«توتال» تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بـ3 % سنوياً حتى عام 2030

قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية إنها تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بنسبة 3 في المائة سنوياً حتى عام 2030، ارتفاعاً من نطاق 2-3 في المائة سابقاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قرار الاستثمار في المشروع في سورينام سيُتخذ في الربع الرابع (دي بي إيه)

«توتال» و«إيه بي إيه» تعلنان عن مشروع نفط وغاز بـ10 مليارات دولار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية وشركة «إيه بي إيه كورب» الأميركية يوم الثلاثاء عن قرار استثماري إيجابي لمشروع النفط والغاز الأكثر وعداً في سورينام.

«الشرق الأوسط» (باراماريبو)
الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في مشروع تابع لشركة «نوفاتيك» الروسية (الموقع الإلكتروني لمشروع «أركتيك إل إن جي2»)

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي 7 % خلال 9 أشهر

ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، إلى 23.5 مليون طن متري، بنسبة 7.3 في المائة، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج في جناح شركة «غازبروم» خلال أسبوع الطاقة الروسي 2024 في موسكو (وكالة حماية البيئة)

«غازبروم» الروسية تعلن ارتفاع إنتاج الغاز 16 % في النصف الأول

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية الاثنين أن إنتاجها من الغاز ارتفع بنسبة 16 % على أساس سنوي ليصل إلى 208.14 مليار متر مكعب في الأشهر الستة الأولى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.