آمال التحفيز الصيني تدعم الأسواق مع انطلاقة النصف الثاني

الذهب مرشح للتراجع مع توقعات زيادة الفائدة

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
TT

آمال التحفيز الصيني تدعم الأسواق مع انطلاقة النصف الثاني

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)

في أول جلسة تداول خلال النصف الثاني من العام، ارتفعت غالبية الأسواق، الاثنين، في وقت عززت أدلة إضافية على ضعف النمو في الصين الآمال في تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وبينما كان المستثمرون يترقبون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ودول أوروبية أخرى في وقت لاحق، الاثنين، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، مستهلاً النصف الثاني بأداء إيجابي بعد تحقيق مكاسب قوية في النصف الأول من العام.

وزاد مؤشر شركات التعدين الفرعي 1.1 في المائة بعد ارتفاع أسعار معظم المعادن، على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى، بعدما أظهر مسح أن نشاط المصانع في البلاد تباطأ في يونيو (حزيران).

وقفز سهم شركة «اسيكوراتسيوني جنرالي» بنسبة 4.3 في المائة بعدما قالت هيئة تنظيم التأمين الإيطالية إنها سمحت لشركة «دلفين» بامتلاك حصة تزيد على 10 في المائة في الشركة. وارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة بعدما تجاوزت تقديرات التسليم في الربع الثاني.

آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، في حين أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر «نيكي» 1.7 في المائة إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس (آذار) 1990. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.41 في المائة إلى 2320.81 نقطة.

رجل يمشي أمام لوحة إلكترونية تظهر أرقام الإغلاق في بورصة طوكيو... أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً (الاثنين) 3 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني؛ إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي، وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند اثنين في المائة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 في المائة، ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وصعد سهم شركة «دايكن إندستريز» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75 في المائة، وسهم شركة «كوماتسو»، ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ قفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94 في المائة، وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق «أدفانتست» 5.93 في المائة. وقفز سهم «زد هولدنغز» التي تدير شركة الإنترنت «ياهو اليابان» 5.25 في المائة.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب قليلاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 في المائة إلى 1918.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1921.80 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «على المدى القريب، أعتقد أن التراجع نحو نطاق يتراوح من 1910 إلى 1913 دولاراً سيحدث، وسيحاول المضاربون على الارتفاع استهداف زيادة السعر حول 1937 دولاراً». وأضاف أن عمليات الشراء من قبل المضاربين قد تدعم أسعار الذهب، بحسب «رويترز».

ويشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في مايو (أيار) إلى أن ما قام به «المركزي» الأميركي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لـ«المجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتتبع التضخم، 4.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 4.7 في المائة في أبريل (نيسان).

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز)، وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ويتوقعون أن تظل الأسعار في نطاق 5.25 و5.5 في المائة قبل انخفاضها في عام 2024.

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي... تراجعت أسعار الذهب قليلاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 في المائة إلى 1918.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتراجعت السبائك 2.5 في المائة في الربع الثاني في ظل التوقعات باستمرار سياسة «المركزي» الأميركي لرفع أسعار الفائدة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عوائد. واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجله يوم الجمعة، مما جعل الذهب مكلفاً لحاملي العملات الأخرى.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.87 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 في المائة إلى 901.84 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة ليصل إلى 1237.97 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول» السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«تداول» السعودية تصبح المساهم الأكبر في «بورصة دبي القابضة»

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 32.6 في المائة من شركة «دي إم إي القابضة» المالكة لـ«بورصة دبي للطاقة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ستنشر هيئة السوق المالية نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ (أ.ف.ب)

«المطاحن العربية» السعودية تخطط لطرح 30 % من أسهمها في اكتتاب عام أولي

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة «المطاحن العربية» للمنتجات الغذائية إدراج 15.4 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي أسهمها في البورصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية في العاصمة الرياض ويظهر فيها شعار البنك «الأهلي» (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية ترتفع 2 % بعد عطلة عيد الأضحى

قفزت الأسهم السعودية اليوم الأحد مدعومة بمكاسب واسعة النطاق مع عودة المستثمرين بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعاً في حين انخفضت معظم البورصات الخليجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو  الماضي على أساس سنوي وزاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 %

«الشرق الأوسط» (مسقط)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.

ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».

العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.

وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.

وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».

وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.

وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».

أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.

فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،

بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».

ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».