وافق البرلمان السريلانكي السبت على خطة لإعادة هيكلة الديون المحلية التي تعتبر حاسمة لمواصلة خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتم تمرير الخطة بأغلبية 122 صوتاً في البرلمان المؤلف من 225 عضواً.
ودخلت سريلانكا في أسوأ أزمة مالية منذ أكثر من سبعة عقود العام الماضي بعد أن تقلصت احتياطيات البلاد من الدولار إلى مستويات قياسية، مما أثار احتجاجات جماهيرية وتخلفاً عن سداد الديون الخارجية واستقالة رئيسها السابق.
ومن أجل وضع ديونها على أساس مستدام واجتياز مراجعة صندوق النقد الدولي، كشفت سريلانكا عن إطار إعادة هيكلة الديون المحلية الذي طال انتظاره يوم الخميس الماضي والذي يسعى إلى إعادة صياغة جزء من الدين المحلي للدولة والبالغ 42 مليار دولار.
ونقلت «رويترز» عن وزير المالية شيهان سيماسينغ قوله للبرلمان إن «خطة إعادة هيكلة الديون هذه ضرورية لسريلانكا لتحقيق الهدف الذي حدده اتفاق صندوق النقد الدولي لخفض الديون من 128 في المائة الحالية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023».
وأضاف «نحن نفعل ذلك مع حماية المصارف والمودعين والمعاشات التقاعدية».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات نشرت السبت تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12 في المائة في يونيو (حزيران).
ومعدل التضخم هذا هو الأدنى منذ ذلك المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 والبالغ 9.9 في المائة.
كما أنه تراجع مقارنة بشهر مايو (أيار) الذي سجل 25.2 في المائة، وبالذروة التي سجلها في سبتمبر (أيلول) وبلغت 69.8 في المائة.
وقال المصرف المركزي السريلانكي إنه «من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون العشرة في المائة بحلول أوائل الربع الثالث من 2023».
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن اقتصاد سريلانكا يظهر «مؤشرات تحسن مؤقتة»، لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.