استدانت ساترا د. تايلور 40 ألف دولار لإكمال تحصيلها الجامعي في الولايات المتحدة، وستضطر لتسديد المبلغ كاملاً بعدما حرمها قرار المحكمة العليا أمس الجمعة، (إلغاء برنامج الرئيس جو بايدن لشطب الديون الطالبية) من فرصة إعفائها من نصف هذا المبلغ.
وقالت تايلور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» خارج مبنى المحكمة في العاصمة الأميركية: «لقد أوجدنا نظام التعليم العالي الجائر وغير المتساوي، والباهظ الكلفة، والآن علينا إصلاحه».
وفي دليل على كلفة التعليم الجامعي في بلادها، اضطرت هذه الشابة البالغة 27 عاماً، لاستدانة 40 ألف دولار، وأضافت إليها منحة جامعية ومساعدات مالية أخرى، للتمكُّن من نيل شهادتها.
ويرزح نحو 43 مليون أميركي تحت عبء ديون طالبية بقيمة 1.6 تريليون دولار، ويضطر كثيرون إلى سدادها على مدى عقود، في التزام مالي منهك يترافق مع بدء مسيرتهم المهنية أو تأسيس عائلة.
وأعلن بايدن في أغسطس (آب) 2022 برنامجاً يقضي بشطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من الديون الطالبية لمَن ينتمون إلى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليار دولار.
لكن المحكمة العليا أعلنت (الجمعة) إلغاء البرنامج، مبررة ذلك بأن بايدن تجاوز صلاحياته، وكان عليه الحصول على موافقة الكونغرس؛ نظراً لكلفته المالية الباهظة على خزينة الدولة الأميركية.
ورأت تايلور، التي كانت ضمن مجموعة شبابية تحتج خارج مبنى المحكمة، أنه «يجدر بكل أميركي يريد متابعة تعليمه العالي أن يتمكن من القيام بذلك».
وأشارت العضو في مجموعة «يانغ إينفينسيبيلز» للمناصرة الشبابية إلى أن كثيراً من الطلاب لا يملكون ما يكفي من المال «لدفع كلفة جامعاتهم... يجب أن تكون معفاة من الديون».
واعتبرت تايلور، وهي من أصول أفريقية، أن قرار «إلغاء برنامج شطب الديون» يعدّ نكسة للطلاب من ذوي الأصول الأفريقية أو اللاتينية «الذين استفادوا بنسبة أكبر من هذا الإعفاء».
ورأت أن قرار المحكمة العليا «ليس فقط مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل أيضاً بالعدالة العرقية».
الأجيال المقبلة
وأكدت أنها لم تفاجأ بقرار المحكمة، التي يهيمن عليها قضاة محافظون.
وجاء إلغاء برنامج شطب القروض غداة قرار آخر للمحكمة حظرت بموجبه اعتماد الجامعات معايير على صلة بالعرق أو الإتنية لقبول الطلاب، ملغية بذلك ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول أفريقية وأقليات أخرى.
وسارع بايدن، ليل أمس، للإعلان عن «خطة جديدة» لتخفيف ديون الطلاب «بأسرع وقت ممكن» رداً على قرار المحكمة.
وقال في خطاب متلفز: «أعلم أنّ هناك ملايين الأميركيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وبإحباط أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف بأنّني أنا أيضاً أشعر بذلك»، مؤكداً أن إدارته ستقرّ إجراءات «لتخفيف أعباء الديون الطالبية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين، وفي أسرع وقت ممكن».
بالنسبة إلى مينا شولتس (37 عاماً) التي استدانت 65 ألف دولار، لا يقتصر تأثير الديون الطالبية في حيّز معيّن، بل يطال الاقتصاد الأميركي بمجمله.
وتحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن «النعمة» التي حلّت على ملايين الأميركيين جراء قرار الرئيس السابق دونالد ترمب تجميد سداد القروض الطالبية خلال الجائحة.
وأوضحت خريجة جامعة جورج واشنطن أن الناس «تمكنوا من المساهمة في الدورة الاقتصادية بشكل أكبر»، سواء أكان في الإنفاق على المواد الغذائية أم دفع إيجارات المنازل.
وكانت شولتس مؤهلة للاستفادة من شطب 10 آلاف دولار من قرضها الطالبي، ورأت أن هذا المبلغ «كان ليساعدني حقاً».
وأوضحت أن مبلغاً مثل هذا يعد «ضخماً» بالنسبة لكثيرين، مشيرة إلى أنها ستدفع 340 دولاراً شهرياً مع استئناف سداد الدين في الفترة المقبلة.
وفي المكان نفسه، لم تتمكن شانا هاينز (34 عاماً) من السيطرة على مشاعرها أثناء حديثها إلى وسائل الإعلام، فدينها الطالبي ارتفع إلى 150 ألف دولار بعد إضافة الفوائد إلى قيمته الأساسية التي كانت 130 ألفاً.
وقالت بتأثر: «أطلب منكم أن تتذكروا أن أزمة الدين الطالبي تؤثر في أجدادنا وأهلنا... وصولاً إلى أولادنا والأجيال المقبلة».
