المغرب: نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى تتخطى 1.8 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4407816-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
المغرب: نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى تتخطى 1.8 مليار دولار
رجل يحمل أضحية بسوق للماشية في عيد الأضحى بحي النهضة بالرباط - 28 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: نفقات الأسر بمناسبة عيد الأضحى تتخطى 1.8 مليار دولار
رجل يحمل أضحية بسوق للماشية في عيد الأضحى بحي النهضة بالرباط - 28 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
تخطى مجموع نفقات الأسر في المغرب بمناسبة عيد الأضحى 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
ووفق العدد الأخير من منشورات «مختصرات المندوبية السامية للتخطيط» (هيئة الإحصاء الرسمية)، فإن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر يقدر بمبلغ 2400 درهم (240 دولاراً) في عام 2023، ما يرفع من إجمالي نفقات الأسر بهذه المناسبة إلى أكثر من 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وذلك وفق وتيرة ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.
وأوردت «المندوبية» في هذه المذكرة المتعلقة بنفقات الاستهلاك خلال عيد الأضحى، أن العامين الأخيرين اتسما بالتضخم، لا سيما بالنسبة للمنتجات الغذائية. فبين 2019 و2023، سجل سعر اللحم ارتفاعاً سنوياً متوسطاً نسبته 5 في المائة (7.2 في المائة بين 2021 و2023).
ومن شأن هذا الارتفاع، بحسب المذكرة، أن يخلف تداعيات على متوسط سعر الحيوانات المخصصة للنحر بمناسبة عيد الأضحى لعام 2023.
وأفادت المندوبية بأن الأسر المغربية، خصوصاً تلك الأكثر هشاشة، مضطرة للتعامل مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بالمناسبة، والتي تثقل ميزانيتها الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13.3 في المائة بالنسبة لـ10 في المائة من الأسر الأكثر رخاءً.
وبحسب معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يعادل 7.9 في المائة من الأسر لم تقم شعيرة الذبح بين عامي 2019 و2020، توزعت على 9.6 في المائة في الوسط الحضري و4.1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين عامي 2013 و2014 هي 4.7 في المائة. أما بين عامي 2000 و2001، فبلغت 5.2 في المائة.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ إن واحدة من كل 6 أسر من الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2.5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من السكان الأكثر فقراً.
وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى ألفي درهم (200 دولار) خلال عام 2019، مقابل 1840 درهماً (184 دولاراً) خلال عام 2013، مسجلاً بذلك نمواً نسبته 8.7 في المائة.
إضافة إلى ذلك، شكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32.6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من السكان الأكثر فقراً، و25.5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من السكان الأكثر رخاء.
عبّرت تركيا عن تطلعها لتعاون إيجابي من جانب الولايات المتحدة، وقطع الدعم الذي تقدمه لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
استغل الرئيس الأميركي رسالته للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى للحض على تبني اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تدعمه واشنطن، قائلاً إنه يمثل أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين.
«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091522-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.
فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟
في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.
وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.
ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».
وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)
ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟
يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.
إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.
وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.
متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟
أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.
في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.
كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟
سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.
ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.
ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟
بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.
وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.
من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.
إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.
محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)
ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.
أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.
ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.
