أسواق النفط تحاول تقييم أثر الاضطرابات في روسيا

مقياس ضغط بالقرب من حفارات نفط في تتارستان الروسية (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات نفط في تتارستان الروسية (رويترز)
TT

أسواق النفط تحاول تقييم أثر الاضطرابات في روسيا

مقياس ضغط بالقرب من حفارات نفط في تتارستان الروسية (رويترز)
مقياس ضغط بالقرب من حفارات نفط في تتارستان الروسية (رويترز)

شهدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين تذبذبا ملحوظا بين الصعود والهبوط، في محاولة لتقييم أثر الاضطرابات التي شهدتها روسيا يوم السبت، ومدى احتمالات استمرارها أو تأثيرها على حركة تداول النفط الروسي.

وارتفعت الأسعار في بداية الجلسة بنسبة 1.3 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة، خشية تراجع المعروض في السوق، لكن سرعان ما عاودت أسعار النفط التراجع في منتصف الجلسة، لتستقر الأسعار نوعا ما بحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينيتش. إذ اعتبرت الأسواق أن الاضطرابات التي نجمت عن تمرد لم يستمر من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مطلع الأسبوع لا تشكل تهديداً فورياً على إمدادات النفط من واحدة من أكبر الدول المنتجة في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة إلى 74.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:22 بتوقيت غرينيتش. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.1 في المائة إلى 69.50 دولار للبرميل.

وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو ويفغيني بريغوجين رئيس فاغنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة. لكن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن مدى إحكام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبضته على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل في قطاع النفط بشركة «ActivTrades» للوساطة المالية، إن التذبذب الذي شهدته أسعار النفط على مدار جلسة الاثنين، جاء نتيجة تأثر المتعاملين بالاضطرابات التي شهدتها روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «مع انطلاق جرس الافتتاح، ارتفع سعر برميل خام برنت بعد قيام المتداولين بتسعير التداعيات المحتملة لتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في روسيا... فعلى الرغم من انتهاء التمرد بعد فترة وجيزة بتدخل جيران موسكو لفض النزاع، فإنه لا يزال هناك كثير من علامات الاستفهام حول تأثير ذلك التمرد على الداخل الروسي، والذي قد يتعطل معه خطوط إمدادات النفط».

وأضاف «ومع ذلك، لم تكن تلك المخاوف كافية لدعم الأسعار لفترة طويلة، فمع بدء جلسة التداول الأوروبية انتقل مؤشر النفط الخام إلى المنطقة الحمراء... لا تزال الصورة ضبابية في الأسواق، حيث يتضمن المشهد الحالي تشديداً نقدياً حازماً من البنوك المركزية الكبرى وانتعاشا اقتصاديا ضعيفا في الصين، وهو ما يجعل المستثمرين مترددين في تقييم معدلات الطلب المستقبلية، وهو ما يحد من الاتجاه الصعودي الناجم عن الاضطرابات في روسيا».

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 في المائة في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين.


مقالات ذات صلة

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.