أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

«سيمنز» تهوي 36%... وخسائر أسبوعية للأسهم والذهب

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
TT

أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع شهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، ما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم «سيمنز إنيرجي» بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش. وخسر المؤشر 2.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقوع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى، واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.

وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7 بالمائة وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمائة، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم «سيمنز إنيرجي» بلغ 36 بالمائة، وهو الأكبر منذ إدراج السهم عام 2020. وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات.

صورة تظهر شعارا على مبنى شركة هندسة الرياح الإسبانية الألمانية «سيمنز جاميسا» في مدينة الباسك الإسبانية زاموديو (أ.ف.ب)

ونقلت «بلومبرغ» عن يوشن إيكهولت الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز جاميسا» الإسبانية للطاقة المتجددة التابعة لها قوله للصحافيين الجمعة، إن الشركة اكتشفت عيوبا في جودة محطات طاقة الرياح الساحلية أكثر من التوقعات، ما عرقل جهود إنعاش الشركة. وحذرت «سيمنز إنيرجي» من ارتفاع تكاليف إنعاش شركة الطاقة المتجددة بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وتعاني المجموعة الصناعية الألمانية منذ سنوات من اضطرابات في شركة طاقة الرياح التابعة لها، والتي تسجل خسائر بسبب ارتفاع أسعار الصلب وغيره من الخامات الأساسية لعمل الشركة، إلى جانب ظهور سلسلة مشكلات فنية في محطات طاقة الرياح. في المقابل يحقق قطاع محطات طاقة الغاز وأنظمة نقل الكهرباء أرباحا بفضل ارتفاع الطلب على الطاقة الأقل تلويثا للبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، نوهت «سيمنز إنيرجي» إلى استمرار وجود صعوبات في زيادة القدرات الإنتاجية في القطاع البحري، وقالت إنه من غير الممكن بعد إعطاء تقدير دقيق للتأثيرات المالية المحتمل أن تنجم عن هذا. لكنها أعلنت عن الإبقاء على التوقعات المتعلقة بالإيرادات لخدمات الغاز وتقنية الشبكة وتحويل الصناعة.

أشخاص يعبرون أمام لوحة إلكترونية تعرض الأرقام في بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)

وبدوره، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية الجلسة ليغلق على تراجع، ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات، في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

وهبط نيكي 1.45 بالمائة إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 بالمائة للأسبوع، وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمائة إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

وخسر قطاع شركات التجارة 3.38 بالمائة، ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا. وكان المؤشر قد صعد بنحو 18 بالمائة هذا الشهر بعد أن رفع الملياردير وارن بافيت حصصه في القطاع.

ومن جانبها، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وكانت في سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير (شباط) في ظل ارتفاع الدولار، بعد أن ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المعدن الأصفر 2.3 بالمائة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 22.2775 دولار للأوقية، لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 921.55 دولار، لكن البلاديوم صعد 0.5 بالمائة إلى 1289.78 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2019 في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

بورصات الخليج ترتفع... و«أرامكو» عند أعلى مستوى في 52 أسبوعاً

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم بالسوق القطرية (رويترز)

بورصات الخليج ترتفع... و«أرامكو» عند أعلى مستوى في 52 أسبوعاً

افتتحت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأربعاء، رغم حذر المستثمرين من تداعيات الحرب على إيران، وصعد سهم «أرامكو السعودية» لأعلى مستوى منذ 52 أسبوعاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يغلق عند أعلى مستوى منذ 25 فبراير

أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.8 % ليغلق عند 10776 نقطة بزيادة 84 نقطة وبقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.2 مليار ريال

الاقتصاد متداول عملات أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية تنتفض... ارتداد حاد يعوّض خسائر أيام الصراع

شهدت أسواق الأسهم الناشئة في آسيا انتعاشاً قوياً يوم الخميس، بقيادة بورصتي كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

بورصتا السعودية وقطر ترتفعان وسط هبوط معظم الأسهم الخليجية

ارتفعت بورصتا السعودية وقطر يوم الأربعاء، في حين سجلت غالبية أسواق المال الخليجية تراجعات عقب الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة التي شنتها إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري (كوسبي) في بورصة كوريا بسيول (أ.ب)

تحليل إخباري كيف وضعت نيران الشرق الأوسط الاقتصاد الكوري على حافة الانهيار؟

تشهد كوريا الجنوبية واحدة من أقسى أزماتها المالية، حيث تعرضت أسواقها المالية لهزةٍ عنيفة، يوم الأربعاء، مسجلةً تراجعات تاريخية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.