الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: رفع معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: رفع معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)

يتوقع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، وفق ما أفاد رئيسه جيروم باول في جلسة استماع أمام الكونغرس، (الأربعاء).

وقال للجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية: «بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا».

وتأتي تصريحات باول بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد المعدل لصالح إبقاء معدلات الفائدة ثابتة بعد رفعها عشر مرّات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل.

وقال الأربعاء: «يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أنه سيكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بعض الشيء بحلول نهاية العام».

وأضاف: «قدّرنا بأنه سيكون من الحكمة إبقاء النطاق المستهدف ثابتا للسماح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية».

ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل معدل الإقراض الأساسي بخمس نقاط مئوية منذ مارس (آذار) 2022، من مستوى قريب من الصفر إلى ما بين 5.0 و5.25 في المائة.

لكن على الرغم من هذه الخطوات المتشددة، ما زال معدل التضخم «أعلى بكثير» من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بحسب باول.

يعطي مثول باول المقرر أمام الكونغرس لمناقشة تقرير الاحتياطي الفدرالي النصف السنوي بشأن السياسة النقدية صانعي السياسات فرصة لمساءلة أهم مسؤول في المصرف في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

إلى جانب قراره بشأن معدل الفائدة في 14 يونيو (حزيران)، نشر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية المحدثة التي اقترحت زيادة قد تكون ضرورية هذه السنة بنصف نقطة مئوية.

كما زاد المصرف توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2023 إلى 1.0 في المائة مقارنة مع 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وتراجعت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمتوسط التضخم بعض الشيء إلى 3.2 في المائة، بينما ارتفعت توقعات التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة إلى معدل سنوي بلغ 3.9 في المائة.

ويضع تجار العقود الآجلة احتمالا بحوالى 80 في المائة بأن تصوّت اللجنة على زيادة المعدلات بربع نقطة مئوية في اجتماعها المقبل المقر في 25 و26 يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة «سي إم إي».


مقالات ذات صلة

استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أغسطس

الاقتصاد الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)

استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أغسطس

ظلّ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ثابتاً خلال أغسطس (آب)، لكن مكاسب التوظيف تباطأت، مما يتماشى مع التخفيف بسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقف الناس في طوابير خارج مركز توظيف للحصول على مواعيد شخصية في لويزفيل بولاية كنتاكي (رويترز)

تراجع في طلبات البطالة الأميركية يُطمئن المخاوف بشأن تدهور سوق العمل

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، إذ ظلت عمليات التسريح منخفضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي سابق (موقع الاحتياطي)

مسح «الفيدرالي» يظهر ركوداً وتراجعاً في النشاط الاقتصادي الأميركي

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسحه «الكتاب البيج» إن النشاط الاقتصادي كان ثابتاً أو متراجعاً في معظم المناطق في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظف يَعدّ الأوراق النقدية الأميركية في محل لصرف العملات بالرياض (رويترز)

«إس آند بي»: التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة قد تدعم أصول البنوك الخليجية

في ظل ترقب قرار الفيدرالي الأميركي خلال سبتمبر الحالي ترجح وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تقلص التخفيضات المتوقعة بأسعار الفائدة الهوامش لدى البنوك الخليجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

قطاع السيارات في أوروبا يواجه غرامات محتملة بـ17 مليار دولار

خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)
TT

قطاع السيارات في أوروبا يواجه غرامات محتملة بـ17 مليار دولار

خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)

قال لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لشركة «رينو»، السبت، إن قطاع السيارات في أوروبا ربما يواجه غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025 مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراماً في الكيلومتر الواحد من 116 جراماً في الكيلومتر في 2024.

وقال دي ميو لإذاعة «فرانس إنتر»: «إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغماً على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو، أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة».

وأضاف دي ميو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: «سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات».

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليورو على شركات صناعة السيارات الكبرى.