في ترشحها لاستضافة إكسبو 2030، لم تعد استراتيجية التوجه السعودي تقتصر على الاستضافة لمؤتمر دولي تتجه إليه أنظار العالم بشكل دوري، بل تعني بالمقام الأول المضي قدما مع توفير جميع مقومات الاستضافة للمؤتمر، نحو تحقيق سياسات تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على البترول بوصفه مصدر دخل رئيسيا، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية في مجالات حيوية، قدرها بعض المختصين بأكثر من 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن العبرة لا تكمن فقط في فوز الرياض بإكسبو 2030، بقدر ما هي نقطة البداية للانطلاقة الحقيقية لاستدامة الاقتصاد والتنمية والقدرة على استكشاف وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرين إلى أن الموارد التي تعمل عليها المملكة حاليا، سواء على مستوى المشروعات الكبيرة كمشروع نيوم، أو القدية، أو البحر الأحمر، أو على مستوى الفرص الجديدة كقطاعات الثقافة والتراث والترفيه، كافية لتوفر جميع المقومات لاستضافة إكسبو 2030.
استراتيجية اقتصادية
وقال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «مع يقيني أن المملكة مستوفية لكل مقومات وشروط استضافة إكسبو 2030، فإن البلاد تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها المضمنة في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على البترول بوصفه مصدر دخل رئيسيا».
ويرى باعشن أن في ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، لم تعد استراتيجية التوجه السعودي تقتصر على الاستضافة لمؤتمر دولي تتجه إليه أنظار العالم بشكل دوري، وتنتظره الشركات العالمية بحماس كبير، بل تعني أن الرياض، مهتمة بجدية بتنفيذ جميع برامج سياساتها الاقتصادية المعززة للاقتصاد الوطني الذي يقترب من قائمة الأربعة الأول على مستوى العالم.
وأضاف باعشن: «حاليا السعودية تستثمر في كل مواردها الطبيعية والصناعية والبيئية، وتمضي قدما بثقة وافرة لاستضافة إكسبو 2030، مع توفير جميع مقومات الاستضافة للمؤتمر، نحو تحقيق سياسات تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على البترول بوصفه مصدر دخل رئيسيا، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية في مجالات حيوية»، مشيرا إلى أن ذلك ثمرة متوقعة للجهود الحكومية ومشروع التحول السعودي الضخم.
تعزيز الإنتاج التكنولوجي
وفي هذا السياق، شدد عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة التقنية السعودية القابضة، على أن العالم سيجد في إكسبو الرياض 2030، ما لم يجده في غيره من المؤتمرات السابقة، مبينا أن هذا التاريخ يصادف المحددات الزمنية للبرامج السعودية الكبيرة التي تحقق استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد الوطني، مع رقمنة إنتاج الطاقة وتعزيز الإنتاج التكنولوجي.
وأوضح المليحي، أن فرصة الاقتصاد الدولي لتنمية مستدامة وفق مرئيات الأمم المتحدة لـ17 بندا تنمويا، ستتوفر في إكسبو الرياض 2030، في ظل استراتيجية متكاملة استكشفت معها كل الفرص الاستثمارية على صعيد التقنيات الجديدة وتكنولوجيا المناخ وتصفير الكربون وتوطين صناعات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن العبرة لا تكمن فقط في فوز الرياض بإكسبو 2030، بقدر ما هي نقطة البداية للانطلاقة الحقيقية لاستدامة الاقتصاد والتنمية والقدرة على استكشاف وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقدّر أن السعودية مرشحة لاستقطاب أكثر من 10 مليارات دولار، من الاستثمارات في المجالات الواعدة الجديدة التي من شأنها تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته، وتوفر فرصا كبيرة للشركاء الجدد والمستثمرين العالميين لإطلاق شراكات جديدة في الاقتصاد الأخضر والأمونيا والطاقة المتجددة، فضلا عن الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.
ولفت المليحي، إلى أن الموارد التي تعمل عليها البلاد حاليا، سواء على مستوى المشروعات الكبيرة كمشروع نيوم، أو القدية، أو البحر الأحمر، أو على مستوى الفرص الجديدة كقطاعات الثقافة والتراث والترفيه، كافية لتوفر كل المقومات لاستضافة إكسبو 2030.
