قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن العملات الرقمية تسهم في تعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، رغم مخاطرها على الاستقرار والنزاهة المالية حال تصميمها بشكل سيئ، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
وأوضخت غورغييفا في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في الرباط بالمغرب يوم الاثنين، أن «العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة... للتمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى أنظمة تربط البلدان». وقالت إنه «لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية».
وأضافت غورغييفا في الملتقى: «يجب أن نعمل بشكل عميق وكامل ودقيق لجعل المعاملات الرقمية النقدية ناجحة عبر 3 طرق. أولاً عبر تعزيز وصول مزيد من المواطنين إلى الخدمات الرقمية بأسعار منخفضة، وتقوية أنظمة الدفع النقدية، وإنجاح التحويلات النقدية عبر الحدود بتكلفة منخفضة وبطريقة سريعة وأكثر فاعلية».
ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم. وقالت غورغييفا إن عدم الاتفاق على منصة مشتركة قد يخلق فراغاً ستملأه على الأرجح العملات المشفرة. والعملة الرقمية للبنوك المركزية عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريباً لأي إشراف من البنوك المركزية.
وأفادت غورغييفا بأن 114 بنكاً مركزياً في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية، «واستكملت 10 منها المهمة بالفعل». وأضافت: «إذا طورت الدول عملات رقمية للبنوك المركزية للاستخدام المحلي فقط، فإننا بذلك لا نستفيد من كامل قدرتها»، موضحة أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد أيضاً في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات، ومضت تقول إن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنوياً.
ونظم بنك المغرب وصندوق النقد الدولي الملتقى تحت شعار «دور القطاع العمومي في النقد وسداد المدفوعات - رؤية جديدة»، ويهدف لبحث سبل تعزيز الأنظمة النقدية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية النقدية.
وأكد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، أهمية الملتقى، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحسين الحلول لتعزيز الحلول المالية وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات النقدية ومساعدة المغتربين في إرسال التحويلات من الخارج. وقال: «نشكر صندوق النقد الدولي على دعمه لاحتضان مراكش اجتماعات مؤسستي النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. هذه الاجتماعات تتجدد في القارة الأفريقية بعد 50 عاماً من الغياب بعد اجتماعات كينيا، وبعد 20 عاماً من اجتماعات دبي».
وشهد الملتقى مشاركة كبار المسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية والعربية والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والخبراء، من أجل دراسة آثار العملات الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي والشمول المالي وسداد المدفوعات الدولية.
