«علي بابا» تستبدل «عراب يوم العزاب»

في خطوة مفاجئة لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني

بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)
بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)
TT

«علي بابا» تستبدل «عراب يوم العزاب»

بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)
بعض الحضور في جناح لمجموعة «على بابا» في معرض سابق بمدينة هانوفر الألمانية... فيما أعلنت المجموعة الثلاثاء عن تغيير مفاجئ لرئيس مجلس إدارتها (د.ب.أ)

أعلنت مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة للتكنولوجيا، الثلاثاء، تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها، وذلك في خطوة مفاجئة لرائدة التجارة الإلكترونية وسط مساعيها للتعافي من سنوات من النمو البطيء الناجم عن ضعف إنفاق المستهلكين وتشديد الإجراءات التنظيمية.

تأتي الخطوة في وقت تستعد المجموعة لإعادة هيكلة أساسية لعملياتها التجارية الواسعة، التي تشمل الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام والترفيه والذكاء الاصطناعي.

وبموجب التغييرات الجديدة، سيتولى جوزف تساي منصب رئيس مجلس الإدارة، وإيدي وو منصب الرئيس التنفيذي، وذلك مكان دانيال جانغ الذي يشغل كلا المنصبين. ويبدأ تطبيق قرار التعيينين في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال جانغ، في بيان، إن «الوقت حان» لكي يتنحى في وقت تسعى الشركة لفصل كامل لوحدة الحوسبة السحابية المتطورة. ولعب جانغ دوراً محورياً في نجاح الشركة في العقد الماضي، وقاد برنامج «يوم العزاب» للتسوق الشهير منذ نسخته الأولى في 2009. وسيبقى جانغ ضمن المجموعة، ويتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لفرع الحوسبة السحابية «علي بابا كلاود انتليجنس».

وشهدت «علي بابا» فترات صعبة عندما شددت بكين القيود على قطاع التكنولوجيا المحلي، فيما تسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ضعف نمو العائدات ما دون الـ10 بالمائة لثلاثة فصول على التوالي في وقت سابق من هذا العام.

وفي إعلان مفاجئ، قالت «علي بابا» في أواخر مارس (آذار) الماضي إنها ستوزع نشاطها على 6 وحدات منفصلة، ما يعد أحد أهم الإصلاحات لشركة تكنولوجيا صينية رائدة حتى الآن. وقال جانغ آنذاك إن إعادة الهيكلة ستمنح وحدات الأعمال الفردية إمكانية الحصول على تمويل مستقل ووضع الخطط للإدراج العام في البورصة.

وقال جيفري توسون، الشريك لدى مؤسسة «تيك موات» للاستشارات، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن التغييرات المعلنة هذا الأسبوع «تبدو مثل النصف الثاني» لإعادة الهيكلة تلك. وأضاف أن «أكبر محرك للنمو لدى (علي بابا) خارج نطاق التجارة الإلكترونية هو قسم التجارة السحابية»، ورأى أن فصل ذلك النشاط ليكون نقطة التركيز الوحيدة لجانغ «خطوة ذكية».

وقال رئيس مجلس الإدارة المستقبلي تساي، في بيان، إن جانغ «أظهر قيادة استثنائية في التعامل مع حالات عدم اليقين غير المسبوقة التي أثرت على أعمالنا خلال السنوات القليلة الماضية».

ويتمتع تساي، الذي كان ضمن الفريق المؤسس للمجموعة، بخبرة واسعة في مختلف الأدوار المالية، بما في ذلك منصب المدير المالي السابق للشركة. وقال مؤسس معهد «دولفين للأبحاث»، ومقره في بكين لي تشنغدونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تعيين تساي رئيساً لمجلس الإدارة «سيسهل على الأرجح التواصل مع المستثمرين في (وول ستريت)، والحفاظ على الثقة في سعر الأسهم».

وبموجب التعديلات الجديدة ستكون لكل وحدة إدارتها الخاصة التي سيتولاها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة. وقالت «علي بابا»، إنها تسعى لتحقيق هيكلية «أكثر ذكاءً» من أجل الحفاظ على التنافسية أمام تحديات تنظيمية جديدة وتصاعد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وتقلصت الإيرادات المجتمعة لشركات الإنترنت الصينية بما يزيد بقليل عن واحد بالمائة مسجلة 1.46 تريليون يوان (212 مليار دولار) في 2022، وهو أول تراجع من نوعه في عقد تقريباً، وفق بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وابتعد جاك ما مؤسس «علي بابا» عن الأضواء منذ أواخر 2020 عقب كلمة له هاجم فيها الهيئات الناظمة الصينية، أعقبها وقف الصين عملية اكتتاب «أنت غروب» الفرع المتخصص بالمالية وعمليات الدفع في «علي بابا»، في البورصة. ثم فرضت السلطات غرامة قياسية بلغت 2.75 مليار دولار على عملاق التكنولوجيا بشبهة إعاقة المنافسة.

وأعلنت «أنت غروب» في يناير (كانون الثاني) أن جاك ما، لم يعد يحتفظ بحقوق السيطرة على الشركة، في خطوة يعتقد المحللون إنها قد تكون ساهمت في إخراج «أنت» و«علي بابا» من أزمة الإجراءات التنظيمية.


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».