السعودية تدعم منشآت ناشئة لتطوير القطاع السياحي

الشاعر لـ«الشرق الأوسط»: ربط المبتكرين ورواد الأعمال بالخبرات المحلية والعالمية

يأتي البرنامج ضمن خطة السعودية لتطوير قطاعها السياحي (وزارة السياحة)
يأتي البرنامج ضمن خطة السعودية لتطوير قطاعها السياحي (وزارة السياحة)
TT

السعودية تدعم منشآت ناشئة لتطوير القطاع السياحي

يأتي البرنامج ضمن خطة السعودية لتطوير قطاعها السياحي (وزارة السياحة)
يأتي البرنامج ضمن خطة السعودية لتطوير قطاعها السياحي (وزارة السياحة)

اختتمت وزارة السياحة السعودية برنامجاً متخصصاً يهدف لدعم 10 شركات ناشئة في القطاع ضمن خطتها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، الرامية لاستقطاب 100 مليون سائح بحلول عام 2030 وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل للسعوديين في القطاع السياحي، عبر تمويل المشاريع والشركات السياحية الواعدة في الوجهات الرئيسية المستهدفة.

ومع ختام برنامج «استديو رواد السياحة»، قال أنس الشاعر، المدير العام للإدارة العامة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال في وزارة السياحة، لـ«الشرق الأوسط»: إن البرنامج يستهدف مؤسسي الشركات الناشئة في القطاع السياحي بدعمهم بالخبرات والمعارف والأدوات الممكنة لتحقيق النمو المتسارع والارتقاء بقطاع السياحة؛ بهدف تعزيز وبناء الكوادر الوطنية وتمكين الموهوبين والمبتكرين من توظيف قدراتهم في مزاولة الأنشطة في القطاع السياحي والوصول إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال توفير فرص وسبل الوصول إلى السوق وتسهيل الوصول إلى المستثمرين وصناع القرار، و تسليط الضوء على المنظومة الريادية في القطاع السياحي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بما يتواءم مع الاحتياج المحلي. تضاف إلى ذلك المشاركة في مؤتمرات عالمية ومحلية لنقل المعرفة والوصول إلى أسواق متعددة، بالإضافة إلى جلسات الإرشاد الفردية من قِبل خبراء مختصين للشركات الناشئة في المجال نفسه.

أنس الشاعر

وأضاف الشاعر أن البرنامج يهدف إلى دعم المبتكرين ورواد الأعمال وربطهم بالخبرات العالمية والمحلية، وتقديم فرص وسبل الوصول إلى السوق من خلال دورات تدريبية نوعية ولقاءات تعارف مختلفة مع القطاعين الخاص والحكومي، وتنمية القدرات البشرية في القطاع السياحي وتأهيلها، وبناء علاقة استراتيجية مع مختلف القطاعات.

ويستقطب البرنامج الشركات الناشئة التي تقدم المنتجات والخدمات المبتكرة في القطاعات الفرعية والتي تتضمن الإيواء السياحي، والأطعمة، والمشروبات، والنقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية، وتأجير وسائل ومعدات النقل، ووكالات السفر والحجوزات والأنشطة الرياضية والترفيهية، والأنشطة الثقافية.

جدير بالذكر، أن البرنامج هو أحد برامج مبادرة «تنمية رأس المال البشري» التي أطلقتها الوزارة بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة بأعلى المعايير العالمية من خلال تأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتطوير العاملين في القطاع وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج، لإحداث نقلة نوعية تعكس طموح نمو قطاع السياحة وإثراء تجربة السائح والمساهمة في تحقيق «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

غابة رغدان جنة طبيعية في قلب الباحة السعودية

سفر وسياحة أمانة الباحة عملت على العديد من المشاريع التي تسهم في استقطاب السياح

غابة رغدان جنة طبيعية في قلب الباحة السعودية

في منطقة الباحة الواقعة جنوب غربي السعودية، التي تمتد على مساحة 36 ألف كيلومتر، كل شيء فيها يناديك ويدعوك للتمتع بطبيعتها الخلابة.

سعيد الأبيض (جدة)
يوميات الشرق اختيار فوهة الوعبة ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي عالمياً (هيئة المساحة الجيولوجية)

فوهة الوعبة في جدة ضمن أجمل المعالم الجيولوجية عالمياً

يترقَّب قطاع السياحة في السعودية تحويل فوهة الوعبة بغرب البلاد وجهةً سياحية، بُعيد اختيارها الأفضل بين 100 موقع للتراث الجيولوجي العالمي.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد المستشار تركي آل الشيخ في مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

تركي آل الشيخ: رصدنا منصات أجنبية تزوّر تذاكر موسم الرياض

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة رصدت منصات أجنبية تزوّر تذاكر موسم الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدينة جدة غرب السعودية (واس)

وزير السياحة السعودي يطلق حملة عالمية لتعزيز القطاع

أطلق وزير السياحة رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للسياحة»، أحمد الخطيب، الحملة العالمية «روح السعودية»، تحت شعار «هذه الأرض تنادي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المستشار تركي آل الشيخ في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

تركي آل الشيخ: «موسم الرياض» ينطلق 12 أكتوبر المقبل بفعاليات إضافية 

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سينطلق في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بفعاليات وحفلات إضافية كبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
TT

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.

وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.

وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.

وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.

مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)

وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.

التسويق والمبيعات

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.

وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.

كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.

وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

خطوط الإمداد

ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.

البحث والتطوير

ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.

وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.

إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.

إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)

التنمية المستدامة

من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».

ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.

إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.

الميزان التجاري

وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.

يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.