فرنسا تدعو إلى إصلاح للنظام المالي العالمي لمكافحة تغير المناخ والفقر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور شركة «Safran Aircraft Engines» في فيلاروش بالقرب من باريس لمعالجة إزالة الكربون من صناعة الطيران في 16 يونيو 2023 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور شركة «Safran Aircraft Engines» في فيلاروش بالقرب من باريس لمعالجة إزالة الكربون من صناعة الطيران في 16 يونيو 2023 (رويترز)
TT

فرنسا تدعو إلى إصلاح للنظام المالي العالمي لمكافحة تغير المناخ والفقر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور شركة «Safran Aircraft Engines» في فيلاروش بالقرب من باريس لمعالجة إزالة الكربون من صناعة الطيران في 16 يونيو 2023 (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور شركة «Safran Aircraft Engines» في فيلاروش بالقرب من باريس لمعالجة إزالة الكربون من صناعة الطيران في 16 يونيو 2023 (رويترز)

طرحت فرنسا، اليوم (الجمعة)، الأهداف الطموحة للقمة، التي تنظمها الأسبوع المقبل، من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، على أمل المساهمة في «تحول حقيقي للنظام» لمكافحة تغير المناخ والفقر.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ستكون النقاشات التي ستجري في 22 و23 يونيو (حزيران) في باريس بين نحو 100دولة، بينها 50 دولة يمثلها رئيسها أو رئيس حكومتها، تقنية وشاقة، من إعادة هيكلة الديون وحقوق السحب الخاصة والصناديق السيادية والبنوك متعددة الأطراف.

وباريس باعتراف الرئاسة الفرنسية، «لا تملك القدرة على اتخاذ القرار» وحدها، وتريد أن تكون «منصة» للمضي قدماً في كل هذه المواضيع، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي إلى رسم «خريطة طريق».

نتيجة لذلك، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقف وراء هذه المبادرة التي أطلقها في نوفمبر (تشرين الثاني) مع رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي خلال قمة كوب 27 في مصر، أن يشدد على الحاجة إلى «صدمة تمويلية» لإثبات أن «لا أحد سيضطر لأن يختار بين محاربة الفقر وعدم المساواة والاستثمار لحماية كوكب الأرض».

وفي غياب قرار رسمي في باريس، فإن الأولوية الفرنسية هي إعطاء «زخم» و«دينامية وزخم سياسي» للحلول التي تتعثر أحياناً في مفاوضات تقنية للغاية.

ضريبة على الشحن البحري

حالياً، يتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من اللقاء الباريسي: ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري «التي هي اليوم معفية تماماً من الضرائب سواء لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها»، كما ذكر الجانب الفرنسي.

وأكدت مستشارة لإيمانويل ماكرون أن «الحاجات هائلة للغاية»، لدرجة أن ثمة «حاجة إلى موارد جديدة». وأضافت: «نأمل في أن نعطي زخماً سياسياً حقيقياً في باريس» لهذه الضريبة «التي تتحملها جزر مارشال وجزر سليمان منذ 10 سنوات».

وقبل أسبوعين من اجتماع حاسم للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، يبقى الأمل بإعطائها «صدى جديداً لتفضي إلى قرار طموح».

وبحضور كثير من ممثلي المجتمع المدني، ستطرح مسألة «إعادة تنظيم» المؤسسات المالية التي ولدت في بريتون وودز بالولايات المتحدة نهاية الحرب العالمية الثانية.

وسيحضر رئيس البنك الدولي الجديد أجاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا القمة التي قد ينتهزانها «لإعادة الاتفاق على ولايتيهما»، و«توضيح خريطة الطريق» كما ذكر الإليزيه. والهدف هنا أيضاً التوصل إلى تعبئة مزيد من الموارد.

وفي صلب اللعبة دور المقرضين من بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المانحة للبلدان الأكثر ضعفاً، من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أميركا اللاتينية.

وممن أكدوا حضورهم القمة، الرئيس البرازيلي لولا، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي سيشارك في اختتام القمة ويترقب إعلانه حول قضية إعادة هيكلة ديون بعض البلدان الأفريقية مثل زامبيا.

وستكون القمة فرصة لماكرون الذي سيكثف اللقاءات المنفردة ويستقبل جميع الضيوف مساء الخميس إلى مأدبة عشاء في قصر الإليزيه، لإظهار جهوده لضم الدول الناشئة إلى النقاشات العالمية. وكذلك للاستمرار في محاولة إقناع المشاركين بالضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».