السعودية تسلط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

خلال اجتماع مجموعة العشرين الوزاري للتنمية المنعقد في الهند

أعلام الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المالية بالهند (أ.ب)
أعلام الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المالية بالهند (أ.ب)
TT

السعودية تسلط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلام الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المالية بالهند (أ.ب)
أعلام الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين المالية بالهند (أ.ب)

شاركت السعودية في اجتماع مجموعة العشرين الوزاري للتنمية، المنعقد في مدينة فاراناسي الهندية، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران)، لتسليط الضوء على جهود المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومثّل السعودية في الاجتماع المشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور ياسر بن أسامة فقيه، الذي تحدث في جلستين، الأولى بعنوان «خطة عمل مجموعة العشرين لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والثانية بعنوان «المبادئ الرفيعة لمبادرة نمط الحياة من أجل البيئة».

وأكد فقيه أن السعودية تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة، وتشكّل مقاربة الاقتصاد الدائري للكربون، التي اعتمدتها مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة للمجموعة، مثالاً على جهود السعودية، حيث تركز تلك المقاربات على تقليص، وإعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة الكربون لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى جهود السعودية في اعتماد الإجراءات الجماعية المطلوبة لتسريع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودعم عملية انتقال شاملة تعالج نقاط الضعف الهيكلية التي تعانيها الدول النامية، حيث أطلقت السعودية مقاربة الاقتصاد الدائري للكربون التي تعتمدها دول مجموعة العشرين. كما قادت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المناخية. وعلى النطاق المحلي، وسّعت نطاق المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية والمحميات البحرية، إلى جانب تبني إجراءات أخرى تهدف إلى تقليص الانبعاثات.

وأوضح أن برامج رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وبناء قطاع خاص مزدهر يحتضن النمو الاقتصادي المستدام، يسهم في خلق الفرص، ورفع مستويات المعيشة في المنطقة.

وتسعى مجموعة عمل التنمية، التابعة لمجموعة العشرين، منذ تأسيسها عام 2010م، إلى سد فجوة التنمية جزئياً عن طريق الحد من الفقر، وتعدّ تلك الرؤية التي تدعمها المملكة بالكامل جزءاً من الهدف العام للمجموعة، المتمثل في رعاية نمو اقتصادي قوي ومرن وشامل للجميع عبر أنحاء العالم. حيث تلتزم مجموعة العمل بأجندة تنموية تركز على عدة مبادئ عامة. وتشمل تلك المجالات؛ النمو الاقتصادي، وشراكات التنمية العالمية، والتركيز على النتائج، التي تشكّل كلها جزءاً من رؤية السعودية 2030.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.