ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر الخام 10%

ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
TT

ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى نحو دولارين يوم الاثنين قبل أن تحسّن من خسائرها لاحقاً، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)؛ إذ يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية.

وبالتزامن، خفض «غولدمان ساكس» الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في نهاية العام بنحو 10 في المائة، وهي المرة الثالثة التي يراجع فيها البنك توقعاته بالخفض خلال ستة أشهر مع زيادة الإمدادات العالمية وتراجع الطلب.

ويتوقع البنك حالياً بلوغ خام برنت 86 دولاراً للبرميل بنهاية العام، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 95 دولاراً للبرميل. كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط إلى 81 دولاراً للبرميل من 89 دولاراً سابقاً.

وأشار البنك في مذكرة قدمها للعملاء إلى أن زيادة المعروض من الدول التي تواجه عقوبات، مثل روسيا وإيران وفنزويلا، هي محرك رئيسي وراء خفض توقعات الأسعار، وأوضح أن إنتاج روسيا بشكل خاص قد تعافى بالكامل تقريباً على الرغم من العقوبات المفروضة من الدول الغربية. ورفع البنك توقعاته لإمدادات الخام من البلدين، إضافة إلى فنزويلا بنحو 800 ألف برميل يومياً.

وحسبما نقلت «بلومبرغ»، ذكر محللو البنك في المذكرة أن مخاوف الركود تلقي بثقلها أيضاً على الأسعار؛ لأنه من المرجح أنه تكون أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة رياح معاكسة مستمرة أمام ارتفاع الأسعار.

وقبل ساعات من التقرير، قال جيفري كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «غولدمان ساكس»، في مقابلة مع «بلومبرغ» إنَّ أسعار الفائدة المرتفعة تجعل تخزين النفط مكلفاً للغاية، ومن غير المرجح ألا يعود اهتمام المستثمرين إلى أن تبدأ المخزونات في الانخفاض. وتبلغ الكلفة الصافية للاحتفاظ بالمخزونات المادية نحو 13 إلى 15 في المائة حالياً.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض طوعي إضافي لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً لمدة شهر في يوليو (تموز)، وهو قرار قابل للتمديد. كما قررت دول «أوبك بلس» تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية 2024 بدلاً من نهاية 2023، وفقاً لتوقعاتها لحجم الطلب.

وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.9 بالمائة إلى 73.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1257 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت في وقت سابق بنحو دولارين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار أو 2.25 في المائة إلى 68.58 دولار للبرميل، بعدما تخطت الخسائر دولارين خلال التداولات.

وتكبّد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيّبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي «المركزي الأميركي» الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية؛ مما يجعل السلع الأولية المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

ومن جهة أخرى، أصبحت «يونيبك» الصينية، الذراع التجارية لشركة «سينوبك» أكبر شركة للتكرير في آسيا، هذا الشهر بائعاً رئيسياً للخام العماني تحميل أغسطس (آب) في خطوة ساهمت في كبح أسعار الخامات القياسية.

ووفقاً لمصادر تجارية وبيانات قارنتها «رويترز»، باعت «يونيبك» ثمانية ملايين برميل من الخام العماني منذ بداية يونيو (حزيران) على منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتجارة - والمعروفة أيضاً باسم «بلاتس» - والمستخدمة لتقييم سعر خام دبي، وهو خام القياس لملايين البراميل التي يتم تصديرها من الشرق الأوسط.

ولم يتضح بعد سبب بيع «يونيبك» تلك الكميات الكبيرة من الخام العماني. وقال متعاملون ومحللون إن الطلب الفاتر على الوقود بسبب انتعاش اقتصادي أبطأ من المتوقع قلص هوامش التكرير في الصين، كما أن «يونيبك» وشركات تكرير صينية أخرى تجلب المزيد من البراميل من روسيا وغرب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل. ولم تستجب «سينوبك» لطلب للحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص عمليات البيع أو سببها.

وأظهرت بيانات جمعتها وقارنتها «رويترز» أن «يونيبك» باعت شحنات من الخام العماني لـ«توتسا»، وهي الذراع التجارية لـ«توتال إنرجيز»، ولـ«بتروتشاينا» هونغ كونغ و«شل» و«ترافيغورا».

وأظهرت بيانات «رويترز» أن تلك الصفقات ساهمت في الحد من العلاوات الفورية لأسعار خام دبي القياسي إلى أقل من دولار للبرميل لأغلب شهر يونيو على الرغم من احتمال تراجع الإمدادات السعودية.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».