ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر الخام 10%

ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
TT

ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى نحو دولارين يوم الاثنين قبل أن تحسّن من خسائرها لاحقاً، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)؛ إذ يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية.

وبالتزامن، خفض «غولدمان ساكس» الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في نهاية العام بنحو 10 في المائة، وهي المرة الثالثة التي يراجع فيها البنك توقعاته بالخفض خلال ستة أشهر مع زيادة الإمدادات العالمية وتراجع الطلب.

ويتوقع البنك حالياً بلوغ خام برنت 86 دولاراً للبرميل بنهاية العام، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 95 دولاراً للبرميل. كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط إلى 81 دولاراً للبرميل من 89 دولاراً سابقاً.

وأشار البنك في مذكرة قدمها للعملاء إلى أن زيادة المعروض من الدول التي تواجه عقوبات، مثل روسيا وإيران وفنزويلا، هي محرك رئيسي وراء خفض توقعات الأسعار، وأوضح أن إنتاج روسيا بشكل خاص قد تعافى بالكامل تقريباً على الرغم من العقوبات المفروضة من الدول الغربية. ورفع البنك توقعاته لإمدادات الخام من البلدين، إضافة إلى فنزويلا بنحو 800 ألف برميل يومياً.

وحسبما نقلت «بلومبرغ»، ذكر محللو البنك في المذكرة أن مخاوف الركود تلقي بثقلها أيضاً على الأسعار؛ لأنه من المرجح أنه تكون أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة رياح معاكسة مستمرة أمام ارتفاع الأسعار.

وقبل ساعات من التقرير، قال جيفري كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «غولدمان ساكس»، في مقابلة مع «بلومبرغ» إنَّ أسعار الفائدة المرتفعة تجعل تخزين النفط مكلفاً للغاية، ومن غير المرجح ألا يعود اهتمام المستثمرين إلى أن تبدأ المخزونات في الانخفاض. وتبلغ الكلفة الصافية للاحتفاظ بالمخزونات المادية نحو 13 إلى 15 في المائة حالياً.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض طوعي إضافي لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً لمدة شهر في يوليو (تموز)، وهو قرار قابل للتمديد. كما قررت دول «أوبك بلس» تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية 2024 بدلاً من نهاية 2023، وفقاً لتوقعاتها لحجم الطلب.

وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.9 بالمائة إلى 73.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1257 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت في وقت سابق بنحو دولارين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار أو 2.25 في المائة إلى 68.58 دولار للبرميل، بعدما تخطت الخسائر دولارين خلال التداولات.

وتكبّد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيّبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي «المركزي الأميركي» الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية؛ مما يجعل السلع الأولية المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

ومن جهة أخرى، أصبحت «يونيبك» الصينية، الذراع التجارية لشركة «سينوبك» أكبر شركة للتكرير في آسيا، هذا الشهر بائعاً رئيسياً للخام العماني تحميل أغسطس (آب) في خطوة ساهمت في كبح أسعار الخامات القياسية.

ووفقاً لمصادر تجارية وبيانات قارنتها «رويترز»، باعت «يونيبك» ثمانية ملايين برميل من الخام العماني منذ بداية يونيو (حزيران) على منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتجارة - والمعروفة أيضاً باسم «بلاتس» - والمستخدمة لتقييم سعر خام دبي، وهو خام القياس لملايين البراميل التي يتم تصديرها من الشرق الأوسط.

ولم يتضح بعد سبب بيع «يونيبك» تلك الكميات الكبيرة من الخام العماني. وقال متعاملون ومحللون إن الطلب الفاتر على الوقود بسبب انتعاش اقتصادي أبطأ من المتوقع قلص هوامش التكرير في الصين، كما أن «يونيبك» وشركات تكرير صينية أخرى تجلب المزيد من البراميل من روسيا وغرب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل. ولم تستجب «سينوبك» لطلب للحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص عمليات البيع أو سببها.

وأظهرت بيانات جمعتها وقارنتها «رويترز» أن «يونيبك» باعت شحنات من الخام العماني لـ«توتسا»، وهي الذراع التجارية لـ«توتال إنرجيز»، ولـ«بتروتشاينا» هونغ كونغ و«شل» و«ترافيغورا».

وأظهرت بيانات «رويترز» أن تلك الصفقات ساهمت في الحد من العلاوات الفورية لأسعار خام دبي القياسي إلى أقل من دولار للبرميل لأغلب شهر يونيو على الرغم من احتمال تراجع الإمدادات السعودية.


مقالات ذات صلة

رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

الاقتصاد شاشات تعرض صورة رئيس «إنفيديا» جينسين هوانغ وشعار الشركة في تولوز (أ.ف.ب)

رئيس «إنفيديا» يقلّل من تداعيات الخلاف بين البنتاغون و«أنثروبيك»: ليست نهاية العالم

دخل الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسين هوانغ، على خط المواجهة المحتدمة بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

قرار المحكمة العليا: 1800 شركة أميركية تقاضي واشنطن لاسترداد 130 مليار دولار

فتحت المحكمة العليا الأميركية الباب أمام واحدة من أكبر المعارك المالية والقانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال اللقاء بين بيسنت وغورغييفا لإتمام مراجعة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي (إكس)

صندوق النقد الدولي: على الولايات المتحدة تغيير نهجها في السياسة الاقتصادية

اقترح صندوق النقد الدولي مزيجاً بديلاً من السياسات الاقتصادية لتحقيق تطلعات الإدارة الأميركية دون التسبب في ارتدادات عالمية سالبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شخصان يلتقطان صوراً لشعار شركة «إنفيديا» خارج مقرها الرئيسي في سانتا كلارا بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

«إنفيديا»: أرباح فلكية وتوقعات تتجاوز السقف... وتساؤلات حول «الفائض النقدي»

نجحت شركة «إنفيديا» في تسجيل قفزة نوعية في إيرادات الربع المنتهي في يناير (كانون الثاني)، حيث بلغت المبيعات 68.13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويتيح ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية واستقرار التضخم لصانعي السياسات مزيداً من الوقت لتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك، خلال المؤتمر الصحافي لمحافظه ري تشانغ يونغ، إلى أن احتمال رفع أو خفض سعر الفائدة ضئيل جداً خلال نصف العام المقبل، مؤكداً أن هذه الآراء مشروطة في الوقت الراهن. وأبقى البنك على سياسته النقدية القياسية دون تغيير، مع تقديم مخطط النقاط للمرة الأولى، على غرار نظام «الاحتياطي الفيدرالي»، لتوضيح مسار سعر الفائدة المتوقع. ومن بين 21 نقطة، جاءت 16 عند مستوى 2.50 في المائة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة سابقاً، مدعوماً بقفزة غير متوقعة في صادرات الرقائق الإلكترونية بقيادة شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». ووفقاً للخبيرة الاقتصادية كريستال تان من بنك «إيه إن زد»، لم يقدم اجتماع اليوم أي دليل يستدعي تعديل توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.

وعلى أثر ذلك، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1422.9 مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 1420 ووناً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتراجع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل 3 سنوات، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 8.6 نقطة أساسية إلى 3.035 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير (كانون الثاني).

ويأتي قرار التثبيت في سياق توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أكتوبر 2024، في إطار سعي البنك لمواجهة تقلبات سوق العملات ومخاطر ارتفاع ديون الأسر. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بعام 2025، مدعوماً بالطفرة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أشار المحلل آن جاي كيون من شركة «كوريا للاستثمار» إلى أن تحليل مخطط النقاط كان أكثر تيسيراً من المتوقع، حيث أظهرت 4 نقاط مستوى سعر فائدة منخفضاً عند 2.25 في المائة. وأضاف أن الاجتماع أسهم في تهدئة سوق السندات المحلية بعد تقلباتها الأخيرة، في حين سجل مؤشر كوسبي تجاوزاً تاريخياً لحاجز 6000 نقطة، مواصلاً صعوده القياسي عالمياً بعد مضاعفة قيمته خلال العام الماضي.


الأسهم الأوروبية تتسم بالهدوء مع تقييم أرباح متباينة

لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتسم بالهدوء مع تقييم أرباح متباينة

لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء أداء الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)؛ حيث قيّم المستثمرون نتائج أرباح متباينة لشركات مثل «شنايدر» و«سينسكو»، بينما كانوا يدرسون آفاق الذكاء الاصطناعي بعد التوقعات القوية التي قدمتها شركة «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 633.34 نقطة، محافظاً على وجوده بالقرب من أعلى مستوى قياسي له.

وتوقعت «إنفيديا»، يوم الأربعاء، أن تتجاوز إيرادات الربع الأول من العام تقديرات السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 1.1 في المائة في تداولات فرانكفورت، وهو ما يعكس استجابة هادئة نسبياً من المستثمرين.

وتخضع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية للتدقيق في وقتٍ تشعر فيه الأسواق بالقلق إزاء التأثيرات السلبية التي قد تُحدثها نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية، في حين أنفق رواد الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات على تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً.

وأعلنت شركة «شنايدر إلكتريك»، المُصنّعة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، عن أرباح أساسية فاقت التوقعات، مدفوعة بالطلب القوي على مراكز البيانات، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 3 في المائة.

ومن بين نتائج أخرى، انخفضت أسهم مجموعة «سينسكو» البلجيكية للمواد الكيميائية بنسبة 22.6 في المائة، مما استدعى تعليق التداول بعد أن جاءت أرباح الربع الرابع الأساسية أقل من التوقعات.

وقفزت أسهم مجموعة بورصة لندن بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها عن خطة لإعادة شراء الأسهم، في وقتٍ تواجه فيه الشركة ضغوطاً من شركة «إليوت مانجمنت» الاستثمارية الناشطة، وتُكافح مخاوف من أن يُؤثر الذكاء الاصطناعي سلباً على نموذج أعمالها.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
TT

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)

قال «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» إن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب أعادت رسم مسارات التجارة العالمية، لكنها لم تُحدث التأثير السلبي الواسع الذي كان متوقعاً؛ ما أتاح لبعض الاقتصادات الناشئة تحقيق نمو يفوق التقديرات السابقة.

وأوضح البنك، في تقريره الصادر الخميس، أن متوسط النمو في الدول الـ40 التي يغطيها بلغ 3.4 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن استمرار التوترات التجارية قد يُقوِّض آفاق النمو في عدد من هذه الاقتصادات خلال الفترة المقبلة.

وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك، في تصريحات لـ «رويترز»: إن المشهد يبدو أكثر تفاؤلاً مقارنة بالخريف الماضي، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أداء أفضل خلال هذا العام والعام المقبل قياساً بالعام السابق.

وأسهم تباطؤ معدلات التضخم، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، خصوصاً في أوروبا، في دعم النشاط الاقتصادي. كما أظهر التقرير أن تداعيات الرسوم التجارية الأميركية جاءت أقل حدة مما كان يُخشى سابقاً.

ورفع البنك توقعاته للنمو إلى 3.6 في المائة للعام الحالي و3.7 في المائة في عام 2027، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات الخريف. واستفادت بعض دول البنك من تحولات سلاسل الإمداد، إذ سجَّلت صادراتها إلى الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، لا سيما في القطاعات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما حلّت محل صادرات صينية في بعض المجالات. وتبرز كل من المجر وجمهورية التشيك وبولندا بين الدول التي تصدّر خوادم ومعالجات وأنظمة حوسبة، ما قد يمكِّنها من الاستفادة من هذا التحول في الطلب.

مع ذلك، حذَّرت يافورسيك من أن الصورة الكاملة لتأثير الرسوم لا تزال غير مكتملة، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من التجارة التي رصدها التقرير دخل الولايات المتحدة قبل تطبيق رسوم «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025. كما زاد من حالة الضبابية حكم المحكمة العليا الأميركية الذي عدّ أن ترمب تجاوز صلاحياته عند فرض بعض الرسوم الأولية.

وأضافت أن هذا المناخ المضطرب يدفع صانعي السياسات إلى التركيز على الصدمات الآنية والمتلاحقة، ما يحدّ من قدرتهم على معالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل، وفي مقدمتها الضغوط الديموغرافية التي وصفتها بـ«القنبلة الموقوتة»، إلى جانب عوامل أخرى تُهدِّد مستويات المعيشة.

كما لفتت إلى أن «حالة الطوارئ» المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما تبعها من زيادات في الإنفاق الدفاعي، قد تؤدي إلى إعادة توجيه الموارد بعيداً عن أولويات تنموية أخرى. وأوضحت أن الأثر النهائي سيتوقف على طبيعة هذا الإنفاق، سواء اقتصر على مشتريات عسكرية لمرة واحدة، أو شمل استثمارات في البنية التحتية مثل الطرق والمستشفيات، بما يدعم النشاط الاقتصادي على المدى الأطول.

وختمت بالتأكيد أن تعدد الأزمات العالمية يفرض على الحكومات ضمان توجيه الاستثمارات العامة نحو مشروعات تعزِّز النمو المستدام، محذّرة من أن استمرار حالة عدم اليقين العالمية سيبقى عاملاً ضاغطاً على الاستثمار الخاص، ما يزيد من أهمية الدور التحفيزي للاستثمار العام في المرحلة المقبلة.